الشارقة(الاتحاد)
أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 73111 رخصة صادرة ومجددة في إمارة الشارقة خلال العام الماضي 2017 بإجمالي نمو 2% مقارنة بعام 2016، بحسب البيانات الرسمية التي أعلنت عنها الدائرة، من خلال تقرير رخص الأعمال لعام 2017.
وأظهر التقرير أن الرخص التي تم تجديدها خلال العام الماضي 2017 وصل عددها إلى 67522 رخصة، بنسبة نمو 4% مقارنة بعام 2016، وكشفت البيانات عن أن الرخص التجارية جاءت في المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في إمارة الشارقة لعام 2017، حيث بلغ عددها 47705 رخص فعالة وبنسبة 65%
من إجمالي الرخص لعام 2017، تليها الرخص المهنية بنسبة 31%، ثم الرخص الصناعية بنسبة 3%، ثم رخص اعتماد بنسبة 1%، بينما حققت الرخص الصناعية أعلى معدل في نمو الرخص الصادرة، وقد بلغ 27% خلال عام 2017.
وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية، فقد حاز المركز الرئيس أعلى معدل لحركة رخص الأعمال بنسبة 48%، تلاه فرع الصناعية بنسبة 34%، ثم فرع المنطقة الوسطى بنسبة 10%، واحتل فرع خورفكان المرتبة الرابعة من حيث حركة رخص الأعمال بنسبة 4% ثم فرعا كلباء 3% ودبا الحصن 1% على التوالي.
وحول التقرير أوضح سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بأن إصدار مثل هذه التقارير يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها، ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات.
وقال إن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات؛ بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
عدد اليوم
