«بيئة أبوظبي»: توسعة شبكة محطات مراقبة الهواء في الإمارة

تعتزم هيئة البيئة بأبوظبي توسعة شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء التابعة لها في الربع الثاني من العام المقبل لتصبح عشرين محطة ثابتة ومحطتين متنقلتين موزعة في كل من مدينتي أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وقالت رزان خليفة المبارك أمين عام الهيئة إنه ضمن خطط مواكبة النمو الاقتصادي السريع والتطورات العمرانية والصناعية في مختلف مناطق الإمارة، والتأثيرات البيئية المصاحبة لها، وكجزء من برنامج متكامل لتطوير مراقبة نوعية الهواء في الإمارة، تعتزم الهيئة توسعة شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء التابعة لها والمكونة من عشر محطات ثابتة ومحطتين متنقلتين، من خلال إضافة عشر محطات جديدة موزعة جغرافيا على مدينة أبوظبي، ومدينة العين والمنطقة الغربية. وأوضحت أنه سيتم التركيز على المناطق السكنية الجديدة ومناطق الازدحام المروري في مدينة أبوظبي والعين، بالإضافة إلى التركيز على المنطقة الغربية، نظراً لكثافة الأنشطة الصناعية فيها، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من العام المقبل. ولفتت المبارك إلى أنه سيتم تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات نوعية الهواء في الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتقنيات المطبقة عالمياً، بهدف معرفة الحالة الراهنة للبيئة والتنبؤ بالحالات المستقبلية في ظل الظروف المحيطة وتكوين صورة واضحة عن جودة الهواء في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى. وقالت إن الهيئة في إطار سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقليل من أضرار تلوث الهواء على الإنسان والبيئة، وضمن استراتيجيتها الخمسية (2011- 2015) تقوم بتنفيذ عدة مبادرات استراتيجية، بهدف تحسين نوعية الهواء في الإمارة من خلال المشاريع والبرامج المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي. وذكرت أن الهيئة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع مختلف الجهات في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى لربط أنظمتها الخاصة بمراقبة نوعية الهواء إلكترونياً مع المحطة المركزية التابعة للهيئة بهدف تأسيس شبكة وطنية لمراقبة نوعية الهواء على مستوى الدولة، لضمان تكامل الجهود والخبرات، وتبادل المعلومات الخاصة بنوعية الهواء. وأشارت إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من وزارة البيئة والمياه، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية دبي للتبادل الإلكتروني لبيانات نوعية الهواء مما يمثل خطوة استراتيجية ملموسة للتعاون في مجال تحسين الهواء بين الجهتين. وتقوم الهيئة، وفقاً للمبارك، بتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية من خلال تدريب خبراتها الفنية على تطبيق نظام جودة إدارة شبكات محطات، وأجهزة مراقبة نوعية الهواء وفق المعايير والأنظمة العالمية المعتمدة، بهدف توحيد المعايير المعمول بها في الدولة، لضمان دقة وجودة البيانات التي يتم جمعها من تلك المحطات أو الأجهزة، مشيرة إلى تنظيم ما يقارب من خمس ورش عمل تدريبية للجهات المعنية، تم من خلالها عرض ومناقشة وتدريب خبرات الجهات المختلفة على مقترح نظام الهيئة الموحد لمواصفات أجهزة القياس والأدوات المستخدمة في محطات مراقبة نوعية الهواء. وأضافت المبارك أن الهيئة بصدد تنفيذ جرد لانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الإمارة وفق الإرشادات الصادرة من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، مما سيوفر البنية الأساسية التي سيتم بناء عليها وضع الخطط الاستراتيجية للحد من تأثير هذه الظاهرة والتقليل من الانبعاثات الكربونية على مستوى الإمارة، وذلك من خلال دعم ومشاركة جميع القطاعات المعنية بالإمارة. متوقعة الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من العام القادم. وتضع الهيئة ضمن أولويات استراتيجيتها للأعوام الخمسة المقبلة مراقبة وتقييم جودة الهواء في إمارة أبوظبي، عبر دعم الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحسين والمحافظة على جودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال قيادة الجهود الرامية لجرد بيانات انبعاثات هذه الغازات في إمارة أبوظبي. وأوضحت المبارك أن مبادرة جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي ستسهم في دعم حكومة أبوظبي في سعيها لوضع الاستراتيجيات والسياسات لتقييم ورصد مستويات الانبعاثات في الدولة، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإيفاء بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، والتي تلزم الدول الموقعة على الاتفاقية بإعداد قائمة جرد بالغازات الدفيئة المتسببة في ظاهرة التغير المناخي على مستوى الدولة.