العنصر البشري المتسبب الأول والخاسر الأكبر في حوادث الطرق

جاء تأكيد «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتوجيه سموها بضرورة تبني البرامج والمبادرات وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية، من أجل «توعية الشباب بمخاطر السرعة للحد من حوادث السيارات وحمايتهم من مخاطر الطرق»، مبادرة ولفتة إنسانية تنبع من عمق إيمانها بأن حماية الشباب من المخاطر، وتوعيتهم واجب وطني، لأنهم عماد هذا الوطن، ومن ثم لابد من تضافر كافة الجهود لحماية أبناء الوطن من خلال تنظيم البرامج والفعاليات التي تسهم في توعيتهم بأهمية التقيد بتعليمات السلامة المرورية، والانتباه إلى الطرق ونتائج السرعة الجنونية أثناء القيادة. واستجابة لهذه المبادرة الإنسانية تواصل «الاتحاد» حملتها التوعوية للحد من حوادث السيارات والتي تطرح في حلقتها السادسة دور الاستراتيجيات والعديد من المبادرات للحد من الحوادث المرورية على طرقات الدولة، مما أدى إلى نسبة انخفاض بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 310 وفيات مقارنة بـ394 وفاة خلال الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى 3828 إصابة، مقارنة بـ 4113 إصابة خلال الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، ورغم تلك الجهود التي تبذلها الدولة إلا أن أرقام الحوادث تظل كبيرة وتحظى بالاهتمام. مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بضرورة تبني البرامج والمبادرات وتنظيم الفعاليات لتوعية الشباب من مخاطر السرعة، تشكّل أهمية بالغة لخطط وبرامج التوعية المرورية، التي تنفذها شرطة أبوظبي للحد من الحوادث، حيث أكد اللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام العمليات في شرطة أبوظبي، أهمية مضمون مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في إطار الحرص الكبير على حماية أبناء الوطن من مخاطر حوادث المرور، وخصوصاً تلك التي ينتج عنها فقدان الشباب، الذين يمثلون مستقبل الوطن، معتبراً المبادرة خطوة طيبة ورعاية كريمة في المحافظة على الموارد البشرية للوطن. وأضاف: أن مخاطر الحوادث المرورية التي يكون الشباب من ضحاياها تلقى اهتماماً بالغ الأهمية من جميع دول العالم، التي باتت تضع الخطط الاستراتيجية للحد من وفيات الحوادث. وفي حديث عن استراتيجية الحد من الحوادث قال العوضي “إن شرطة أبوظبي وضعت الاستراتيجيات والعديد من المبادرات للحد من الحوادث المرورية على الطرقات، وذلك بتبني أفضل الممارسات من خلال التدريب والتأهيل واقتناء الأجهزة، والآليات التي تساعد على الحد من حوادث السير، ولكن رغم تحسن مؤشر الحوادث المرورية، لا زالت الجهود الحثيثة تُبذّل من أجل الحد من تلك الحوادث. ورأى أن تضافر الجهود مطلب مهم من خلال وضع سياسات استراتيجية بعيدة، تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، وتركز على العنصر البشري في المقام الأول، حيث وضعت المبادرة إطاراً عاماً وواضحاً للمشكلة التي تتمحور في أهمية تدريب وتعليم الشباب كيفية تجنب مخاطر الحوادث المرورية، مشدداً على أهمية تضافر جميع جهود المؤسسات من خلال استراتيجية موحدة تعمل على التصدي للحوادث المميتة على الطرق، مقابل الجهود التي تبذل في هذا الشأن. كما أكد العُوضي أن الحوادث المرورية سببها الأول العنصر البشري، معتبراً سائق المركبة العامل الأول الذي يتقدم باقي العوامل المتسببة في وقوع حوادث المرور، وذلك وبالرغم من برامج التدريب والتوعية في المجتمع والتي تتبناها الشرطة، لتعزيز مستوى التوعية المرورية لدى الأفراد بمختلف فئاتهم. وتابع: إن حوادث الطرق من الظواهر الموجودة في معظم بلدان العالم، ويعاني منها الجميع، باعتبار أن ما تخلّفه من آثار صحية وخسائر مادية ينعكس أثره على المجتمع مادياً وبشرياً، نتيجة ما يُزهق منها من جراء الحوادث أو ما تسببه الإصابات الجسيمة التي ترقى إلى مستوى العجز الكلي، ما يفقد المجتمع جهد هؤلاء الضحايا من الشباب باعتبارهم من دعائم دفع عجلة الإنتاج والتنمية في الدولة. 24 مبادرة ونفذت وزارة الداخلية 24 مبادرة توعية خلال العام الماضي 2011 على مستوى الدولة حسبما أفاد العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، إضافة إلى مبادرات أخرى نفذتها القيادات العامة للشرطة في الدولة في موضوعات مختلفة، منها مبادرة عن مخاطر السرعة الزائدة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحسين السلامة على الطرق، التي من أهم محاورها تعزيز الثقافة المرورية. وذكر أنه تمت مخاطبة العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية بالسلامة المرورية على الطرق، من خلال إعداد 212 تقريراً يتناول العديد من القضايا المرورية، كما تم تعريف أفراد المجتمع بالمخاطر المترتبة عن تجاوز السرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية، وقد كان لهذه المبادرات والبرامج تأثير كبير في تقليل نسبة الحوادث المرورية؛ والوفيات والإصابات الناجمة عنها؛ وفقاً للإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وحول آلية وزارة الداخلية في مراقبة زيادة السرعة والتعامل معها، قال إن وزارة الداخلية قامت بوضع خطة زمنية حتى عام 2013 للضبط المروري، من ضمنها مراقبة السرعة على الطرق الداخلية والخارجية، بواسطة أجهزة الرادار، وذلك من خلال تغطية تلك الطرق التي يتبين أن السرعة هي السبب الرئيسي لوقوع الحوادث المرورية عليها، أما بخصوص عزم الوزارة اتخاذ إجراءات جديدة اتجاه زيادة السرعة، فقد أكد أن الوزارة تسعى، بصفة مستمرة، إلى تحسين السلامة على الطرق، من خلال حزمة من الإجراءات التي تنفذها الإدارة العامة للتنسيق المروري، وإدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، مضيفاً أنه تم في الأونة الأخيرة تطبيق إلزامية وضع أجهزة في الحافلات المدرسية والمركبات الثقيلة للحد من السرعة على الطرق، كما تم تحديد السرعة على الطرق الخارجية، وتحديد هامش السرعة على تلك الطرق. وقال، في رد على سؤال حول أبرز البرامج التي نفذتها الشرطة للحد من السرعة والحوادث المرورية، إن وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحد من السرعة على الطرق، حيث تم تحديد قيمة الغرامة المالية والعقوبة لمخالفة السرعة وفقاً لحجم السرعة، موضحاً أن تحديد السرعة على الطرق يتم فيه مراعاة ظروف الطريق، وحالته وتصميمه وعدد المسارات، إضافة إلى ازدحام الطريق ووجوده في مناطق سكنية، وكذلك عدة اعتبارات يتم الأخذ بها عند وضع السرعة على الطرق. وتابع: إن الحوادث المرورية التي وقعت أخيراً نتيجة للسرعة، يجب أن تغيّر من نظرة الشباب للمركبة، باعتبارها وسيلة نقل وليس للهو والعبث، أو القيادة بطيش وتهور لتشكّل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين. وأرجع العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، انخفاض الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية لتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات المرورية، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالدولة؛ ودور مديريات وإدارات المرور والدوريات في تطبيق القوانين، وتكثيف الضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية. وحسب إحصاءات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، بلغ عدد الوفيات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري، 310 وفيات مقارنة بـ394 وفاة خلال الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، في ما بلغ عدد الإصابات 3828 إصابة، مقارنة بـ 4113 إصابة خلال الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي. وفصّل تصنيف انخفاضات الحوادث حسب نوعيتها، بانخفاض نسبة حوادث الصدم والتصادم 1،3 % إذ بلغ عددها العام الجاري 2291 حادثاً، مقابل 2321 خلال العام الماضي، وسجلت حوادث التدهور المروري انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 10،7%، وذكر أن حوادث الدهس، انخفضت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 15،8% لنحو 595 حادثاً مقارنة مع 707 حوادث في العام الماضي. أما الرائد عوض سيف البلوشي، ممثل شرطة أبوظبي في حملة الأمم المتحدة، والتي تبنتها مديرية المرور والدوريات؛ تحت شعار “عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020” فقال إن مبادرة سمو “أم الإمارات” تعكس اهتمام سموها بأهمية القيام بالإجراءات الوقائية التي تحفظ الشباب من مخاطر الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن الانسان هو الهدف والوسيلة، والشباب هم أكثر ضحايا الحوادث المرورية حول العالم. برامج تدريب وتوعية تستهدف الشباب وصف العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتبني برامج لتوعية الشباب من مخاطر السرعة للحد من حوادث السيارات، وحمايتهم من مخاطر الطرق بأنها خطوة طيبة؛ تعزز مجهودات الحد من حوادث المرور في الدولة لحماية الأفراد من مخاطرها. وأكد أهمية مبادرة سمو “أم الإمارات” والتي تتبنى فيها سموها البرامج التدريبية والتعليمية للشباب من أجل وقايتهم من الحوادث المرورية، مضيفاً أن ذلك ما تسعى إليه شرطة أبوظبي من خلال مديرية المرور والدوريات، باعتبار حوادث الطرق من المشكلات الرئيسية في العالم، مشيراً إلى أن آثارها الاجتماعية والمادية والصحية لا تقتصر على الضحية؛ بل على أهل الضحية بشكل خاص، وعلى المجتمع والدولة بشكل عام. وقال” إن جسامة الخسائر البشرية والمادية الناجمة من جراء حوادث الطرق جعلت الحكومات في دول العالم، والمؤسسات ذات الصلة بالمركبات والطرق؛ كشركات صناعة المركبات وشركات النقل وشركات الإنشاءات، ترصد إمكانيات مالية وبحثية ضخمة لدراسة الأطراف المتعلقة بالحوادث، وهي(المركبة ومستخدم الطريق والطريق وما يحيط بها، في ما يشير إلى أن 3500 شخص، يلقون حتفهم يومياً جراء حوادث المرور في العالم حسب آخر إحصائية للأمم المتحدة. وأضاف” إننا بحاجة إلى وقفة مجتمعية جماعية لدعم مجهودات إدارات المرور في الحد من حوادث المرور، مؤكداً أهمية الجهود التي تُبذل داخل المدرسة والبيت اللذين يعتبران من العناصر المهمة في وجود جيل مثقف مرورياً، ويحترم قواعد السير والمرور. وأشاد العميد مهندس حسين الحارثي بمبادرة “أم الامارت”، وما أشارت إليه سموها من ضرورة تبني برامج وأنشطة تعليمية وتدريبية للشباب، من أجل حمايتهم من مخاطر الحوادث المرورية، قائلاً إننا بحاجة الى تلك المبادرات التي تؤدي إلى إيجاد سياسة عمل موحدة من أجل الحد من الحوادث المرورية، ويضيف أن الجهود والحملات الوطنية دائماً ما تكون لها نتائج إيجابية وتدفع بتكاتف وتوحيد الجهود نحو هدف محدد، ومن ثم يرتفع مستوى الوعي والثقافة لدى أفراد المجتمع ويتحقق الهدف المرجو. وذكر أن العنصر البشري يعتبر دائماً المتسبب الرئيسي في الحوادث المرورية، ويضيف: وعندما وجهت سمو “أم الإمارات” إلى ضرورة التركيز على برامج التعليم والتدريب للشباب لوقايتهم من مخاطر الحوادث المرورية، فقد شخصت سموها، ومن خلال المبادرة التي أطلقتها المشكلة الرئيسية في الحوادث المرورية، فنجد برامج إدارات المرور دائماً ما تستهدف سلوك مستخدمي الطريق، موضحاً أن معظم الحوادث المرورية، ووفق نتائج التحليل الإحصائي والدراسات البحثية أظهرت أن 90% من الحوادث ناتج من العنصر البشري، ونتيجة الخطأ الذي يقع فيه السائقون. كما لفت إلى أن بعض الدراسات أشارت إلى أن العمر له تأثير كبير على تصرفات سائق السيارة، فالسائق على سبيل المثال من سن 18 إلى 21، تنقصه الخبرة، ويكون أكثر عرضة للحوادث لأنه يكون مغامراً بسبب الجهل بالنتائج الوخيمة التي قد تنتج من الحوادث المرورية، ومع الثقة الزائدة بالنفس؛ وعدم اعتقاده بأنه يمكن أن يخطئ أو يتورط في حادث، وهو يعلم أن الكفاءة الجسمانية لا يمكن أن تعوض التهور والسلوك العدواني في القيادة، أما من(22 -25) سنة يستهوي، من في هذه السن، السيارات الرياضية والتي يقودونها أحياناً بتهور. تحذير من خطورة الزحام المروري وعوامل المناخ أوضح عوض سيف البلوشي، ممثل شرطة أبوظبي في حملة الأمم المتحدة للسلامة المرورية أن الوعي المروري للسائق يتطلب العمل بقوانين وأنظمة وقواعد السير والمرور على الطريق، ومعرفة الحد الأدنى من تقنية السيارة التي يتعامل معها، والتعامل بحذر وانتباه مع الزحام المروري ومع عوامل المناخ، وإجراء الفحص الدوري للمركبة، مشيراً إلى أن تلك الأمور حثت عليها مبادرة سمو “أم الإمارات” بضرورة التعليم والتدريب للشباب من أجل وقايتهم من الحوادث المرورية، ووضع الآليات التي من شأنها تحقيق النتائج المرجوة؛ وهي حفظ أرواح الشباب من الحوادث المرورية. ولفت إلى أن شبكة الطرق الممتازة التي تتميز بها دولة الإمارات هي أحد الشواهد على النهضة الشاملة في جميع المجالات، لذلك فإن العنصر البشري يقع عليه التغيير وهنا تبرز أهمية مبادرة سمو “أم الإمارات”، بضرورة التعليم والتدريب والبرامج التي ترفع من مستوى الوعي السلوكي لدى قائد المركبة من الشباب، مؤكداً أن البرامج التدريبية والتأهيلية المتعلقة بالسائقين حديثي القيادة تخفّض من نسب ضلوع الشباب في الحوادث. وأوضح أن الدراسات تشير إلى أنه كلما زاد المستوى التعليمي للسائق انخفضت نسبة وقوعه وتسببه للحوادث، في ما أن احتمال وقوع السائقين في الحوادث يقلّ مع زيادة سنوات الخبرة. ويضيف: ومن هذا المنطلق نجد أن مبادرة سمو “أم الإمارات” قد أوجدت أرضية خصبة في بناء برامج فعالة في وقاية الشباب من الحوادث المرورية. صفات السائق غير الرشيد قال العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إن السائق غير الرشيد هو الذي يتصف بمجموعة من الصفات التي تجعله غير قادر على قيادة سيارته بكفاءة، ومما يكون سبباً في وقوع حوادث السير ومن أهم صفاته عدم الكفاءة والخبرة وعدم اللياقة الصحية، والعصبية والاندفاع، والتباهي ولفت الأنظار، والفضولية وعدم احترام قواعد السير، وهنا يجب أهمية التدريب والتعليم؛ وهما عنصران فعّالان في الحد من الحوادث المرورية. وأوضح أن مديرية المرور والدوريات قد وضعت برنامجاً للتوعية والتعليم؛ أطلقت عليه برنامج “معاً”، وهو برنامج مرور أبوظبي للحد من الحوادث المرورية، عبارة عن مبادرة طموحة، للحد من الحوادث المرورية؛ تهدف إلى العمل على إيجاد حلول ناجعة للقضايا المرورية الملحة التي تتسبب في حدوث إصابات وإزهاق للأرواح؛ خلال استهداف لجميع شرائح المجتمع، وتتضمن عدة مبادرات منها: كلنا مسؤول، بلا مخالفات، العائلة الأفضل مرورياً، بالسلامة وصلت، عبر شاشتي، لا تقع في خطأي، افتقدناهم، بطاقة المرور الرقمية وغيرها، مشيراً إلى أنه يتم استخدام وسائل الإعلام الجديدة في هذه المبادرة مثل الفيس بوك، وتويتر، واليوتيوب، ومواقع الإنترنت، للوصول بشكل مباشر إلى الشباب عبر الوسائل الحديثة التي يستخدمونها من أجل الحد من الحوادث المرورية. بالأرقام تشير الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري إلى أن عدد الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة بلغت 122 حادثاً في عام 2011، أسفرت عن وفاة 34 شخصاً وإصابة 142 شخصاً بإصابات ما بين بليغة ومتوسطة وبسيطة، في حين بلغ عدد الحوادث الناتجة عن السرعة 152 حادثاً في عام 2010 نتج عنها وفاة 55 شخصاً وإصابة 218 شخصاً بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة. 1,3 مليون وفاة سنوياً بسبب الحوادث ذكر الرائد عوض سيف البلوشي، ممثل شرطة أبوظبي في حملة الأمم المتحدة «عقد العمل من أجل السلامة على الطريق» أن إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى أن الحوادث المرورية تتسبب في وفاة نحو 1.3 مليون شخص سنوياً في العالم، في ما تعتبر الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق من الأسباب الثلاثة الرئيسية للوفيات، بين سن 5 سنوات و 44 عاماً، وما لم يتم اتخاذ تدابير فورية وفاعلية، فيتوقع أن تصبح الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، خامس سبب رئيسي للوفيات في العالم، ما قد يسفر عن وفاة ما يقرب 2.4 مليون كل عام. ويرجع السبب، حسب تقرير الأمم المتحدة، إلى الزيادة السريعة في استخدام المركبات ذات المحركات السريعة، دون أن يطرأ تحسن كافٍ على استراتيجيات السلامة على الطرق، وتخطيط استخدام الشوارع، في حين تُقدر خسائر الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العالم بسبب الحوادث بنسبة ما بين 1% إلى 3% أي ما يعادل 500 مليار دولار. يُشار إلى أن ضحايا الحوادث المرورية حول العالم دفعت الأمم المتحدة إلى إطلاق حملة خاصة بالسلامة المرورية تمدد لمدة عشر سنوات.