(أبوظبي) - تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاق نموذج اقتصادي إلكتروني لمساعدة الأسر على ترشيد إنفاقها وضمان استدامة الموارد المالية المتاحة للأسر والمواءمة بين حجم الدخول والإنفاق، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي للصحفيين أمس “انتهت إدارة حماية المستهلك من تصور لمشروع نموذج اقتصادي إلكتروني لإنفاق الأسرة، بناء على دراسة اقتصادية أعدها الدكتور جمال الفخري، الخبير الاقتصادي بالوزارة، كمبادرة تهدف لصياغة نموذج اقتصادي مبني على أسس متكاملة لاقتصاديات الأسرة المثالية، بما يضمن المواءمة بين دخل الأسرة ونفقاتها”.
وستعرض الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها المقرر الشهر الحالي لإقرارها واعتماد التكلفة المالية، لتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب النعيمي.
وأظهرت نتائج الدراسة التي اعتمدت على استبيان ميداني أجرته الوزارة على شرائح مختلفة من الدخول بمناطق عديدة من الدولة، أن نسبة الادخار تختلف من أسرة إلى أخرى وفقاً لعدد أفراد الأسرة ومستوى المعيشة والإمارة التي يقطنون بها، لافتاً إلى أن النتائج الأولية للدراسة تطابقت مع نتائج الاستبيان الميداني بنسبة 95%.
وتناولت الدراسة الميل الحدي للاستهلاك وللادخار والأرقام القياسية للأسعار ومستويات المعيشة في كل إمارة، بالنظر إلى عدد أفراد الأسرة وأعمارهم.
وأضاف النعيمي أن هذه المبادرة اعتمدت على عدة مؤشرات منها قياس الرقم القياسي لنفقات المعيشة حسب كل إمارة والذي يستخدم في الأغلب لقياس التضخم، مشيراً إلى أن الادخار والاستهلاك صورتان متنافستان لطريقة تصرف الأفراد في دخولهم.
ولفت إلى أن الطفرة الاقتصادية خلقت أنماطاً اختلالية من السلوك الاستهلاكي بحيث يتجاهل بعض الأفراد أولويات الاستهلاك فيقدمون على اقتناء الأشياء الكمالية من دون إشباع حاجاتهم شبه الضرورية أو حتى الضرورية، ومن الأنماط الاستهلاكية غير الرشيدة أيضا عدم الالتزام بالاعتدال والميل إلى الترف والإسراف فضلاً عن شيوع الطلب غير الوظيفي للسلعة، أي الطلب الذي لا تتعلق دوافعه أو أسبابه بالصفات أو الخصائص الجوهرية للسلعة، كالإقبال على شراء سلعة لمجرد أن الآخرين يقبلون على شرائها.
واعتمدت الدراسة على تطور الدخل القومي الإماراتي ومكوناته لفترة لا تقل عن 15 سنة لحساب الميل الحدي للاستهلاك.
وتهدف المبادرة إلى ترشيد الإنفاق الاستهلاكي واستبعاد الإنفاق الترفي -الذي يتم من خلال القروض الاستهلاكية- ورفع معدلات الادخار التي يمكن استثمارها لمصلحة عملية التنمية.
وتابع النعيمي بالقول”إن خفض استهلاك فئات الدخل المحدود من الحاجيات والضروريات لا يؤدي إلى زيادة المدخرات بل أن العكس هو الصحيح، لأن عدم الوفاء بحاجات الإنسان الضرورية ينجم عنه ضعف القدرة فينخفض الناتج الذي هو مصدر الادخار والاستهلاك وينخفض بالتالي الاستهلاك أو الادخار أو كلاهما ما يؤدى لمزيد من ضعف القدرة على الإنتاج ومن ثم يتناقص الادخار”.
وأضاف يؤدي ضغط الاستهلاك إلى قلة المدخرات لا إلى زيادتها ما يؤدي بدوره إلى ضغط الاستثمار وتراكم رأس المال وتدني معدلات النمو.
ونوه النعيمي إلى أن الهدف على المستوى الاقتصادي من المبادرة، دراسة تحقيق الربط بين سياسة الاستثمار وسياسة الادخار، بحيث يكون التركيز على تشجيع المدخرات الوطنية، لأن نموها السريع هو الشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، كذلك الربط بين سياسات الاستهلاك ومتطلبات التنمية، بحيث لا يتعارض هدف هذه السياسة مع الهدف النهائي للتنمية، وهو رفع مستوى معيشة المواطنين عن طريق تحقيق فائض المدخرات الوطنية، وتوجيهه نحو الاستثمارات النافعة، وفقاً لتخطيط علمي صحيح.
وأكد النعيمي أن ترشيد الاستهلاك من القضايا المهمة للأسرة والمجتمع، لاسيما فيما يتعلق بالموارد المالية للأسرة، لذا فإن الأسرة مطالبة بالموازنة السليمة بين مواردها المالية واحتياجاتها الفعلية، وهذا لا يتحقق إلا بالإدارة السليمة لما لها من أهمية واضحة في معرفة المستهلك بمزايا وعيوب الشراء وكيفية الاستفادة منه في إدارة الموارد المالية الأسرية، حيث تعاني العديد من الأسر في الوقت الراهن من المشكلات الاقتصادية، ما ساعد على التوسع في العديد من الأنظمة التي تشجع المستهلك على الاستهلاك ومنها نظام البيع بالتقسيط، وغيرها من التسهيلات التي تقدمها البنوك والشركات ومنافذ البيع والموردين.
ونوه إلى أن زيادة معدل الإنفاق الاستهلاكي بالمجتمع وانخفاض الميل للادخار والاستثمار، يتطلب توعية الأسرة في سلوكها الشرائي وأنه من الضروري عدم استقطاع الإنفاق الاستهلاكي نسبة كبيرة من الدخل الشهري، بما يتجاوز قدرات الأسرة وإمكانيتها، وذلك كي لا تقع في مشاكل مادية.
كما اعتمدت المبادرة في عملية توزيع الدخل حسب أوجه الإنفاق الرشيد على مؤشرات متغيرة كالدخل الشهري للأسرة وعدد أفراد الأسرة، والإمارة نتيجة اختلاف مستويات المعيشة والرقم القياسي للأسعار حسب كل إمارة والميل الحدي للاستهلاك في الإمارات العربية المتحدة والأوزان الترجيحية حسب أقسام الإنفاق الرئيسية من خلال دراسة بحث ميزانية الأسرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء.
وعلى ضوء جميع المتغيرات الاقتصادية تم إعداد نموذج اقتصادي “موديل اقتصادي”، يعتمد على الاقتصاد القياسي في حساب هذه المعادلة، المتغيرة بتغير المعطيات الاقتصادية، بحيث يستطيع المستهلك إدخال دخله الشهري وعدد أفراد الأسرة، وفي أي إمارة يقيم.
وعلى ضوء هذه المعطيات يجد المستهلك، أوجه الإنفاق وقيمتها بالدخل من خلال قائمة بقيمة الإنفاق على الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز والتجهيزات والمعدات المنزلية وخدمات صحية وخدمات نقل والاتصالات والمطاعم والفنادق وسلع وخدمات متنوعة.
عدد اليوم
