والي جنوب دارفور لـ الاتحاد : ضبط منظمة إغاثة تقوم بتهريب السودانيين إلى الدول المجاورة

كشف والي جنوب دارفور علي محمود محمد في تصريح لـ''الاتحاد'' عن اتخاذه جملة تدابير وإجراءات لتسوية أوضاع المنظمات الدولية التي تم طردها مؤخراً من دارفور بعد تورطها في أعمال مشبوهة، أسهمت في توجيه قرار محكمة الجنايات الدولية وتزكية نيران الفتن في الولاية· كما كشف الوالي عن ضبط منظمة أجنبية تعمل في المجال الإنساني بجنوب دارفور تقوم بتهريب السودانيين إلى دولة مجاورة محذراً من خطورة الدور المشبوه الذي تنهض به بعض المنظمات الأجنبية العاملة تحت غطاء المساعدات الإنسانية· وقال الوالي: قررنا تشكيل لجان عليا لحصر متعلقات تلك المنظمات وسيتم توجيهها والتصرف فيها حسب الاتفاقيات التي وقعتها مع الحكومة· وأوضح انه بموجب اتفاقيات قطرية فإن ممتلكات المنظمات الدولية التي تنهي أعمالها في البلاد أو التي يتم طردها تؤول الي الحكومة ولها حق التصرف فيها، وتبقى هناك اتفاقيات أخرى وقعتها هذه المنظمات مع الحكومة كل على حدة، سيتم التصرف في الأموال والمتعلقات وفقا لهذه الاتفاقيات ليأخذ كل ذي حق حقه· وأشار الوالي إلى أن كافة المنظمات التي تم طردها تلعب دوراً استخباراتياً في دارفور متدثرة بغطاء المساعدات الإنسانية، وقد دأبت على القيام بأعمال تسيء للسودان وأهل دارفور كما أعطت إشارات خاطئة لحركات التمرد وللمجتمع الدولي لتأليبه على السودان، لكن الحكومة كانت لها بالمرصاد، وظلت تراقب أداءها لفترة من الزمن حتى تأكد لها صدق معلوماتها تجاه دورها المشبوه· وقد سبق واتخذنا موقفاً مماثلاً بطرد منظمات مشبوهة، ولن نتردد في طرد أخرى إذا ثبت تورطهم في أنشطة سياسية بعيدة عن دورهم الإنساني· وأوضح: قمنا مؤخرا بضبط لجنة الإنقاذ الدولية التي تدعي قيامها بأعمال إنسانية في دارفور وهي في الواقع تعمل علي تهريب المواطنين إلى دولة مجاورة· مثل هذه المنظمات ظلت مثار جدل متواصل، وأخيرا تم حسمها بطردها من البلاد· وأضاف والي جنوب دارفور قائلا: لقد خابت جهود فرنسا في إرجاع هذه المنظمات مرة أخرى إلى السودان عن طريق مجلس الأمن الذي فشل في اتخاذ قرار الإرجاع، ليثبت للعالم موقف السودان العادل، ويؤكد دعم المجتمع الدولي لحقه في صون البلاد من الخونة والمارقين عن القانون