خبراء يدعون لتحرير أسعار الغاز وبناء شراكات لتطوير القطاع

? (دبي) - دعا خبراء في صناعة النفط والغاز إلى بناء شراكات دولية جديدة بين شركات النفط المحلية والعالمية، بهدف فتح أفق جديدة لتطوير الصناعة، واكتساب الخبرات من الشركات العالمية. وناقش المشاركون في “قمة شركات النفط الوطنية والحكومات” التي انطلقت بدبي أمس، تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه صناعة النفط والغاز، والدول التي تمتلك هذه الموارد. وأفاد بدر جعفر، رئيس التطوير في شركة نفط الهلال، بأن العمل على وضع سياسات الطاقة في إطارها الصحيح يمثل أيضا جزءاً لا يتجزأ من العمل على ضمان اقتصاد قوي، وذلك نظراً للدور المهم الذي يلعبه قطاع الطاقة في أي اقتصاد، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تزخر بثروات طبيعية هائلة، مؤكداً أنها حلقة متكاملة فيما لو تم انتهاج السياسة المثلى. وأشار إلى أهمية فتح الأسواق أمام شركات القطاع للعمل في مجال النفط والغاز، مستشهداً بنماذج ناجحة في الإمارات، والعراق، وأسواق أخرى، وهو ما يمثل باباً لاكتساب الخبرات، كما شدد على أهمية إعادة النظر في أسعار الغاز، والتي لا تمثل معايير التكلفة، مبيناً بأن سياسة تحرير السعر هي أفضل وسيلة للوصول إلى السعر العادل والحقيقي. وقال فهد “شهت الفترة من العام 2004 وحتى 2011 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت نسبته نحو 160%، حيث لعبت الحكومات وقطاع النفط دوراً محورياً في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة. ونوه إلى أن العامل الأهم وراء هذا النمو تمثل بصعود متوسط أسعار النفط من نحو 30 دولاراً إلى 100 دولار للبرميل الواحد، من دون أن يكون هذا النمو بالضرورة نتيجة لنمو اقتصادي واسع النطاق، وبالتالي تحتاج المنطقة إلى تنويع قطاع الطاقة، للاستفادة من هذه الطفرة الاقتصادية، وضمان تحقيق المزيد من النمو، استناداً إلى أرضية أكثر صلابة”.وبين في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان “دور القطاع الخاص والغاز الطبيعي في خلق التحول في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بأنه تم إغفال العمل على تحقيق الرفاه الاقتصادي الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند بحث مسائل الطاقة، وكان ينبغي اعتبار الرخاء الاقتصادي أمراً وثيق الثقة بقطاع الطاقة. ويشارك في القمة، التي تختتم فعالياتها اليوم، عدد من صناع القرار الرئيسيين في صناعة النفط والغاز، إلى جانب العديد من المسؤولين الحكوميين البارزين من جميع أنحاء العالم. وقال الدكتور أليريو بارا، رئيس القمّة والشريك في مجموعة سي دبليو سي المنظّمة للقمّة، “من القضايا المهمة في المرحلة المقبلة تعزيز دور شركات النفط الوطنية والحكومات في تنمية الموارد وتنشيط النمو المستدام على المدى الطويل”. وبحث الخبراء كيفية تعامل شركات النفط الوطنية والحكومات مع المستثمرين الدوليين والمصاعب الحالية وكيفيّة معالجتها لتوفير مناخ أعمال إيجابي وضمان نمو مستدام، وجرى استعراض عدد من الحالات لدول استثمرت في صناعة النفط والغاز وطورت اقتصاداتها. وجرى عرض للخطوات التي يجب على شركات النفط الوطنية والحكومات اتباعها لتوفير فرص عمل للسكان المحليين في قطاع الطاقة، وآثار المناخ الاقتصادي الحالي على صناعة النفط والغاز على المستوى العالمي، وتناقشوا في مدى تأثير هذا الوضع على صناعة الطاقة، بالإضافة إلى تأثير السياسة على التوريد العالمي، وتوازن الطلب في والسنوات المقبلة، ودور صناعة الطاقة الحالي في تعزيز الاقتصادات للدول المصدّرة على المستوى المحلّي والإقليمي والعالمي. وقالت هانا لورانس، مدير قمة شركات النفط الوطنية والحكومات، “يوجد تركيز أكبر في هذه الصناعة على وضع استراتيجيات مبتكرة للوصول إلى الحقول الأكثر تحدياً، وذلك بغرض الاستفادة القصوى من موارد المنطقة.