? أبوظبي (الاتحاد) - تشارك وزارة التجارة الخارجية في أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة منظمة التجارة العالمية لدول مجلس التعاون، والذي سيعقد في جنيف خلال الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر الحالي.
ويبحث الاجتماع، الذي تشارك فيه وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمنظمة التجارة، واستعراض آخر المستجدات والتطورات من قبل دولة الرئاسة حول قضايا منظمة التجارة العالمية.
كما يبحث الاجتماع، العرض الوقائعي لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون في إطار منظمة التجارة العالمية، ومتابعة تقييم نتائج المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف بنهاية عام 2011.
وأشار سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة الخارجية، الذي يرأس وفد الدولة، إلى أنه سيتم في الاجتماع إجراء مراجعة وتقييم عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول مجلس التعاون، ومبادرات دول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية، وآخر المستجدات بشأن تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.
كما يناقش الاجتماع عدداً من المواضيع التي تهم دول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة وعدد آخر من القضايا التي تعنى بالقطاع التجاري وقطاع الأعمال بدول مجلس التعاون.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3,5% العام الحالي، وأن النمو في التجارة يبرز بصورة أكبر في الأسواق النامية والناشئة لتحول الثقل الاقتصادي من الغرب نحو الشرق. وتحتل التجارة الخارجية دوراً مهماً في اقتصادات دول مجلس التعاون وتتميز بسمات خاصة، أبرزها غلبة الصادرات من المواد الخام على هيكل الصادرات، وانخفاض الأهمية النسبية للصادرات من الصناعات التحويلية.
ومن ناحية أخرى، تزداد واردات هذه الدول من السلع النهائية الاستهلاكية والرأسمالية والسلع الوسيطة، كما شهدت تجارب معظم دول مجلس التعاون في التنمية الاقتصادية سياسات حمائية خاصة للصناعات الوطنية الناشئة. ومن هنا، سيحظى موضوع تيسير التجارة بأهمية كبيرة خلال هذا الاجتماع.
كما أن لجنة منظمة التجارة العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تنسيق المواقف بين دول المجلس بشأن المسائل المتعلقة في المنظمة لاتخاذ مواقف موحدة تجاهها.
عدد اليوم
