برأت محكمة عسكرية تونسية الخميس ضابطا في الشرطة من تهمة “الاعتداء على امن الدولة الخارجي والمساس بسلامة التراب التونسي” التي وجهت إليه بعد تنديده بممارسات جرت في وزارة الداخلية إثر فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير.
وقال الضابط سمير الفرياني تعليقا على قرار المحكمة العسكرية في باب سعدون بتونس العاصمة عدم سماع الدعوى المرفوعة ضده “هذا انتصار للثورة وللناس الذين قاموا بالثورة”.
وكانت المحكمة أمرت الخميس الفائت بمنحه إطلاق سراح مشروطا بعدما اعتقل طيلة أربعة أشهر إثر نشره مقالات في مايو انتقد فيها ترقيات جرت في وزارة الداخلية لأشخاص وصفهم بانهم “مجرمو بن علي”. وأكد الفرياني أيضا أن وثائق سرية حساسة تتعلق بالنظام السابق كما بمنظمة التحرير الفلسطينية التي استقرت في تونس من 1982 ولغاية 1994، تم إتلافها خلال الأيام التي تلت سقوط نظام بن علي الذي فر من البلاد في 14 يناير إثر انتفاضة شعبية.
وبسبب ما نشره بشأن هذه الوثائق وجهت إليه تهمة المساس بأمن الدولة وأحيل للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية. ووجهت إليه أيضا تهمتان أخريان هما “نسبته إلى موظف عمومي لأمور غير قانونية متعلقة بوظيفته عن طريق الصحافة” و”نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام”. غير أن القاضي العسكري اعتبر هاتين التهمتين خارج نطاق اختصاص القضاء العسكري وأحال المتهم فيهما إلى القضاء المدني.
عدد اليوم
