? دبي (الاتحاد) - نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس لقاء الأعمال الثالث، وجمعت فيه أعضاءها من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد حيث كان محور اللقاء إطلاع مجتمع الأعمال على قانون حماية المستهلك، ودور وزارة الاقتصاد في حماية حقوق المستهلك، وتنظيم الأنشطة التجارية وفق المبادئ القانونية، وتسليط الضوء على عمليات الرقابة على الأسواق.
وأكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن الحوار بين مكونات هذين القطاعين هو أساس نجاح وتطور اقتصاد دبي، ومنوهاً بالشراكة الفعالة التي تصب في المصلحة العامة لاقتصاد الإمارة.
وأشار إلى أن غرفة دبي تعمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل، وتحرص على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية.
وكشف مدير عام غرفة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في أغسطس الماضي بلغت 20?4 مليار درهم، حيث بلغ عدد المصدرين 4829 مصدّراً، صدروا بضائعهم إلى 173 سوقاً حول العالم.
وأشار إلى ان أداء القطاعات الاقتصادية في دبي خلال الفترة الحالية يسير بوتيرةٍ مرتفعة، فقطاع التجارة يحقق معدلات نموٍ قياسية، ومطار دبي استقبل في يوليو الماضي أعلى نسبة مسافرين في تاريخه، وقطاع السياحة بات أحد القطاعات الهامة مع ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي وعدد السياح، وقطاع الخدمات اللوجستية يشهد نمواً في أدائه، واستمراراً لأعمال التطوير وتحديث المشاريع والبنية التحتية.
ولفت بوعميم إلى أن دبي تعمل باستمرار لتحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ وملاذٍ آمنٍ للاستثمارات والأعمال، حاثاً الحاضرين على الاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي الذي يسود البلاد حالياً مع المؤشرات الإيجابية البارزة في الاقتصاد المحلي.
وشدّد على أهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن هذا التواصل هو أحد ركائز تميز مجتمع الأعمال في دبي حيث أن الحوار البنّاء والذي يمثل لقاء الأعمال الصباحي الذي تنظمه الغرفة أحد أوجهه، يساعد في تذليل المعوقات، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال.
وأشاد بجهود وزارة الاقتصاد في دعم بيئة الأعمال، وسنّ وإصدار التشريعات التي تنظم القطاع الاقتصادي في الدولة، وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تكفل حقوق المستثمرين من كافة الجنسيات وتحمي استثماراتهم من خلال قوانين مرنة وعادلة، وتحقق للدولة واقتصادها النمو المستدام والازدهار الدائم.
وشدّد الشحي في كلمته على أهمية قطاع التجزئة في اقتصاد الإمارات، معتبراً أن السمعة العالية للدولة في هذا المجال توجب علينا الالتزام بأعلى المعايير خاصةً في مجال حماية المستهلك، وتسهيل التواصل بين الشركات وتجار التجزئة والمستهلكين.
وأشار الشحي إلى الدور المهم الذي تلعبه الوزارة في حماية المستهلك من الغش التجاري، وتعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين، والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها بالإضافة إلى العمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.
عدد اليوم
