مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مجلسي «دبي» و «الصين» الاقتصاديين

دبي (الاتحاد) - وقع مجلس دبي الاقتصادي مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصـادي والاجتماعي الصيني، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما في مختلف القضايا الاقتصادية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. وقع الاتفاقية في بكين هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي ويانج شونغوي، نائب رئيس المجلس الصيني. يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جولة رسمية يقوم بها وفد مجلس دبي الاقتصادي، شملت عدداً من مراكز صنع القرار الاقتصادي الصيني، ومراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية، إلى جانب الحضور والمشاركة في عدد من الأحداث المهمة التي تنظمها الحكومة الصينية. وأشار الهاملي إلى أن الصين تعد شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات ودبي، وأن تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين طوال السنوات الماضية وفي مختلف المجالات، وفي إطار توجهات قيادة الدولة في ترسيخ هذه العلاقات وبما يخدم برامج التنمية في كلا البلدين، يستدعي من الفعاليات الاقتصادية في الدولة كافة تعزيز التواصل والتعاون وتأسيس شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصينية المعنية. وقال “على ضوء التوجهات الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات في تعزيز الروابط الاقتصادية مع الصين والاستفادة من التطورات التي تشهدها الصين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتنموية منها، فإن مجلس دبي الاقتصادي قد حرص على المبادرة في توفير قنوات التواصل كافة مع مراكز صنع القرار الاقتصادي الصيني وعدد من المؤسسات الصينية من أجل التعاون والشراكة في عدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، وما هذه الزيارة والتي توجت بتوقيع مذكرة للشراكة الاستراتيجية بين المجلسين إلا حلقة في إطار سلسلة طويلة من الشراكات التي أبرمها المجلس، والتي يعتزم إبرامها مع عدد من الجهات الحكومية ومراكز الدراسات الصينية. وأكد الهاملي أنه من الضروري بمكان تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة باتجاه تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظرائها في الصين لضمان الانسجام في الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لهذه العلاقات وبما يصب في النهاية في خدمة الاقتصاد الوطني. وتضمنت اتفاقية مذكرة التفاهم إطاراً عاماً لسبل التعاون الاستراتيجي بين “مجلس دبي الاقتصادي و”المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني” في مختلف القضايا الاقتصادية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وستعقبها لائحة مفصلة، تتضمن جميع البنود التي تنظم العلاقة والتعاون بين الجانبين. ويتبادل الجانبان بموجب المذكرة، البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، إضافة إلى الدراسات والأبحاث التجريبية، ونقل التجارب والخبرات، والمشورة في مختلف قضايا السياسات الاقتصادية والقانونية والتنافسية سواء على الصعيدين الكلي أو القطاعي، وإجراء المشاريع المشتركة، بما في ذلك تنظيم الأحداث والفعاليات، والتي تخدم هدف تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك توحيد الجهود والموارد في المجالات المشتركة في إطار المهام الموكلة لكل منهما. وأشاد الهاملي بمتانة وعمق العلاقات الاقتصادية الإماراتية-الصينية، وأشار إلى أن قيادة دولة الإمارات قد حرصت على إقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع العديد من دول العالم بيد أن الصين برزت كأهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة واصفاً العلاقات الاقتصادية بين البلدين بـ”التاريخية”، وأنها تشكل “نموذجاً” يقتدى به للتعاون البناء بين الأمم. كما توقع الأمين العام اتجاه هذه العلاقات لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة على خلفية تطلع قيادة البلدين لتطوير العلاقات المذكورة وبما يخدم أهداف البلدين لا سيما في ضوء الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما. أفاد الهاملي بأن التطورات التي شهدتها المناطق الحرة والمنتشرة في معظم مناطق الدولة، إلى جانب التقدم الحاصل في العمليات اللوجستية، بما في ذلك عمليات المناولة والنقل الخزن قد ساهمت بصورة ملحوظة في نمو تجارة إعادة التصدير، وباتت تستأثر بنصيب مهم من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. وذكر أن تجارة إعادة التصدير إلى الصين قد وصلت إلى حوالي 395 مليون دولار خلال العام 2011، أي تجاوزت قيمة ما صدر من الدولة إلى الصين في العام المذكور، مؤكداً أن لهذا التطور مردوداً إيجابياً على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعي. يضاف إلى ذلك، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجال النقل الجوي والسياحة نمواً متواصلاً. من جهته، أشاد يانج شونغوي، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني بالمبادرة التي قام بها مجلس دبي الاقتصادي في تأسيس مثل هذه الشراكات مع عدد من الجهات الحكومية الصينية بأنها خطوة في الطريق السليم لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي كل من الإمارات والصين في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبما يدفع بمسيرة التطور الاقتصادي فيهما قدماً. وعقب الانتهاء من مراسيم توقيع مذكرة التفاهم، جرى لقاء تشاورياً، ضم الفريق الفني لكل من المجلسين، للاتفاق على أجندة للتعاون الاستراتيجي بينهما، وفي مختلف المجالات، شملت علاوة على الدراسات والأبحاث، تبادل المعرفة والخبرات والمشورة الفنية. كما تم الاتفاق على إدامة التواصل والتشاور في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يساهم في تنفيذ المهام الموكلة بكل منهما.