? أبوظبي (الاتحاد) - ناقش الفريق الاستشاري المشكل من الجهات المعنية والمختصة بشأن البحث العلمي في الدولة خلال اجتماعه بمقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي مقترح تأسيس مرصد للعلوم والتكنولوجيا في الدولة.
وعقد اجتماع الفريق الاستشاري بدعوة من وزارة الاقتصاد وترأسه محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في الوزارة وشارك فيه ممثلون من شؤون البحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة والهيئة الوطنية للبحث العلمي وصندوق الاتصالات ونظم المعلومات و وزارة البيئة والمياه والمركز الوطني للإحصاء و دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وممثل عن قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
كما شارك في الاجتماع خبراء واستشاريون من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “ الاسكوا” ومثلهم الدكتور فؤاد مراد مدير مركز الاسكوا للتكنولوجيا، والمهندس سليم الزغبي المستشار الإقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات بالاسكوا.
وتم خلال الاجتماع بحث أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بشأن دراسة تقييم حجم الإنفاق على البحث العلمي بالدولة والأهداف المرجوة من تنفيذ هذه الدراسة والتوصل إلى نسبة الإنفاق على البحث العلمي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
و تم بحث أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في الدولة وتحديد إطار الدراسة المنهجية العلمية لتنفيذها وتحديد البيانات التي يمكن أن تتضمنها الدراسة.
واستعرض فريق الاسكوا خلال الاجتماع المؤشرات الدولية المتعلقة بالإنفاق على البحث العلمي، إضافة إلى استعراض بعض التجارب الدولية في مجال تأسيس مرصد للعلوم والتنكولوجيا والتأكيد على أهمية إنشاء مثل هذا المرصد خاصة على صعيد احتساب نسبة و حجم الإنفاق على البحث العلمي وإعطاء مؤشرات تفصيلية ودقيقة تخدم متخذ القرار على هذا الصعيد.
وتم الاتفاق على تبني فكرة إنشاء مرصد للعلوم والتكنولوجيا في ضوء ما ستسفر عنه نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء المركز والدراسة الخاصة بحجم ونسبة الإنفاق على البحث العلمي و كذلك إعداد تصور حول مشروع تنفيذ دراسة حجم الإنفاق على البحث العلمي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع من نتائج وما سيرد لوزارة الاقتصاد من مقترحات ومرئيات من أعضاء فريق الدراسة.
وأكد محمد صالح شلواح أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للبحث العلمي وتهتم بمؤسسات البحث العلمي من جامعات ومعاهد ومؤسسات وتدرك تماما أهمية التكنولوجيا المتقدمة على صعيد تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.
وأضاف أنه في إطار تحول الدولة نحو اقتصاد المعرفة تزداد أهمية البحث العلمي وتتضاعف أهمية وجود أرقام وإحصائيات دقيقة وموثقة حول حجم الإنفاق على البحث العلمي وتعتبر هذه الأرقام حيوية وضرورية لصناع ومتخذي القرار في الدولة ولتعزيز مسيرة البحث العلمي.
وأوضح شلواح أن تعزيز اقتصاد المعرفة يستوجب دمج البحث العلمي بالصناعة ومشروعات التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتقديم النماذج الابتكارية الجديدة التي تحل المشكلات وتساهم في رفع الإنتاجيه، مؤكدا أن مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالغة الأهمية في رصد التنمية العلمية والتكنولوجية وأن هذه المؤشرات مفيدة لصياغة وتعديل وتطبيق التكنولوجيا والابتكار والسياسات والاستراتيجيات بحيث يمكن أيضا استخدامها لرصد اتجاهات التنمية وتحديد مجالات محددة للاستثمار.
عدد اليوم
