نواب إيرانيون يربطون عمليات الاختلاس بالتخطيط لاكتساح الانتخابات التشريعية 2012

اتهم النائب الإيراني علي زاكاني رئيس ما يعرف ب “لجنة 90” البرلمانية، حكومة الرئيس محمود نجاد بارتكاب العديد من المخالفات القانونية، فيما يتعلق بالأنشطة السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى 4 شكاوى من عدد من النواب، كشفت عن مخالفات وتجاوزات في الأداء الاقتصادي للحكومة. وأشار زاكاني إلى أن أعضاء اللجنة سيواصلون التحقيق في شكاوى تكشف العلاقة ما بين حكومة نجاد وعمليات الاختلاس التي تعرضت لها بنوك إيرانية مؤخراً والتي بلغت 5 مليارات دولار. من جانبه أكد عباس علي نورا نائب رئيس لجنة تنظيم الميزانية في البرلمان الإيراني، أن الخلافات السياسية الداخلية تسببت بوقوع التجاوزات المالية الأخيرة، قائلاً إن سيطرة الخلافات السياسية على الأنشطة الاقتصادية، أدت إلى توظيف شخصيات غير مؤهلة لا لسبب سوى موالاتها لرئيس البلاد. وتساءل النائب نورا الرقابة المالية التي يفترض أن يمارسها البنك المركزي، بينما تقع اختلاسات بحجم 5 مليارات دولار. كما اتهم النائب برويز سروري أمين جمعية ما يعرف بـ”السائرون على خط الثورة”، ما وصفه بـ”تيار منحرف” مقرب من الرئيس نجاد، بالضلوع في هذه الاختلاسات وذلك لتوظيفها في الدعاية لاكتساح مقاعد البرلمان في الاقتراع المقرر في 2 مارس2012. وقال إن تيار الرئيس نجاد وتيار الإصلاحات يسعيان إلي اكتساح الأصوليين في البرلمان المقبل، مطالباً جبهة الأصوليين بالوحدة تنظيم نفسها قبل فوات الأوان. في المقابل، رفض الرئيس نجاد تلك الاتهامات ووعد الصحفيين أمس بتنظيم مؤتمر صحفي يرد فيه على تلك الاتهامات وغيرها في الأيام المقبلة. وفي سياق متصل بالاختلاسات الضخمة التي كشف عنها مؤخراً وطالت مسؤولي أكبر 4 بنوك إيرانية، تمكن مدير البنك الوطني محمود خاوري من الهرب إلى الخارج رفضاً العودة رغم المطالبات القضائية. ويحمل خاوري الجنسية الكندية إلى جانب جنسيته الإيرانية. من ناحيته، دعا أحمد جنتي رئيس مجلس الصيانة الدستورية، السلطة القضائية إلى الإسراع في محاكمة الشخصيات المتورطة في اختلاسات المال العام، وعدم التهاون معها مطالباً بضرورة تعيين قاض عادل يضطلع بمهمة التحقيق في الاختلاسات المقدرة بـ 5 مليارات دولار.