أكد إندرس راسموسين أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” أمس أن الحلف ليس لديه أية نية للتدخل في سوريا أو أية دولة أخرى بعد انتهاء مهمته في ليبيا. وأوضح أن “الناتو” تحمل المسؤولية في ليبيا لوجود تفويض واضح من الأمم المتحدة وتأييد قوي من المنطقة، ولكن ليس ثمة أي من هذه الشروط بالنسبة لسوريا أو أية دولة أخرى. وأضاف في كلمة له في أحد مراكز الأبحاث في بروكسل أن الحلف يجب أن يبني على نجاح عملياته في ليبيا ويتواصل بشكل أفضل مع الجيران في الجنوب عبر البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط والخليج.. مشيرا إلى أن الحلف لديه عدة مخاوف مشتركة ابتداء من مكافحة الإرهاب وأمن البحار مرورا بإصلاح قطاع الأمن، وأنه يريد التعامل مع هذه المخاوف معا وإذا فعل ذلك فسيربح الكثير سويا.
من جانبها، شددت الحكومة السويسرية العقوبات على النظام في سوريا واعلنت امس منع أي استثمار جديد في القطاع النفطي السوري، كما منعت تسليم المصرف المركزي السوري الاوراق النقدية والقطع المعدنية النقدية السورية. وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان “بمواجهة القمع المتواصل بلا هوادة الذي تمارسه قوات الامن السورية ضد السكان قرر المجلس الفدرالي على غرار الاتحاد الاوروبي تشديد العقوبات بحق سوريا”. وستدخل هذه الاجراءات الجديدة موضع التنفيذ اليوم السبت. واضاف البيان “يحظر من الآن فصاعدا تقديم قروض إلى أي شخص أو هيئة سورية تمارس نشاطات استكشاف للنفط الخام أو إنتاجه أو تصفيته”. وتابع البيان “كما بات يحظر تسليم أو بيع المصرف المركزي السوري أي اوراق مالية او قطع نقدية سورية”. وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية ان التداعيات الاقتصادية لهذه الاجراءات الجديدة لن تكون كبيرة خصوصا أنه لا توجد استثمارات نفطية سويسرية في القطاع النفطي السوري. من جهة ثانية اضافت الوزارة ان سويسرا لم تكن تصدر إلى سوريا اوراقا وقطعا معدنية نقدية سورية “والهدف من هذه الاجراءات هو الحوؤل دون تمكين سوريا من تجنب عقوبات الاتحاد الاوروبي بهذا الصدد عبر الاعتماد على سويسرا”.
إلى ذلك، أسقطت البلدان الأوروبية امس كلمة “عقوبات” من مسودة قرار لمجلس الأمن حول سوريا مع استمرار لعبة شد الحبال بسبب المعارضة الروسية لأي ذكر للعقوبات ضد دمشق. ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال في المسودة الجديدة الى ما اسمته “إجراءات هادفة” بدلا من عقوبات للإبقاء على التهديد بالتحرك ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان دبلوماسيون قد ذكروا أن مجلس الامن الدولي لا يزال منقسما حيال تبني قرار بشأن الوضع في سوريا يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد بسبب قمعه الدموي للتظاهرات المطالبة برحيله. واقترحت الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى مشروعين مختلفين لقرار بشأن الوضع في سوريا. وتشدد بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال على ضرورة ان يتضمن اي قرار يصدر عن المجلس بشأن الوضع في سوريا تهديدا على الاقل بفرض عقوبات على النظام السوري، وهو ما ترفضه موسكو، وتؤيدها في موقفها هذا الصين خصوصا.
وقال مندوب المانيا في الامم المتحدة السفير بيتر فيتيج “لا تزال هناك اختلافات في وجهات النظر. نريد المحافظة على الرسالة الاساسية في القرار: اذا لم يتوقف القمع والعنف ستكون هناك اجراءات”. ولكن روسيا ترفض رفضا قاطعا أي إتيان على ذكر العقوبات في القرار المزمع صدوره. وقال سفيرها في الامم المتحدة فيتالي تشوركين “ونحن لسنا الوحيدين في تبني هذا الموقف”.
عدد اليوم
