أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس مرسوماً بالموافقة على تعديل الدستور بالشكل الذي أقره مجلس الأمة بغرفتيه “النواب والأعيان”. وتأتي تلك الخطوة بعد أن أقر مجلس الأمة الأردني مشروع التعديلات على الدستور التي اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، وذلك بعد دراستها ومناقشتها. وكانت اللجنة التي شكلها العاهل الأردني في أبريل الماضي قد اقترحت 41 تعديلاً على الدستور الأردني، أبرزها إنشاء محكمة دستورية وتشكيل هيئة عليا لمراقبة الانتخابات النيابية وفصل السلطات الثلاث “التنفيذية والتشريعية والقضائية” وحصر إصدار القوانين المؤقتة في حالات الكوارث والحروب والنفقات العاجلة وحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى.
وفي الإطار ذاته، عبر الملك عبدالله الثاني عن بالغ تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلسا الأعيان والنواب في إقرار التعديلات الدستورية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك عبدالله قوله، إن الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة المليئة بالعمل التشريعي مهمة لمستقبل الأردن ولمسيرة الإصلاح التي هي عمل تراكمي ومتواصل وتفتح صفحة جديد أمام كل الأردنيين.
وأضاف أن أمام مجلس الأمة الأردني مهمة كبيرة في إقرار العديد من التشريعات التي تعزز فصل السلطات وتسهم بتنظيم أفضل للحياة السياسية في الدورة التشريعية القادمة.
وبين أن خارطة الطريق للمستقبل أصبحت واضحة المعالم ..وقال “إن أمامنا حزمة من التشريعات والقوانين التي تحتاج إقراراً وتعديلاً، خصوصاً قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات والمحكمة الدستورية وغيرها من التعديلات التي تشمل إقرار نحو 14 قانوناً وتعديل أكثر من 30 قانوناً آخر”.
وقال العاهل الأردني إن خارطة الطريق تتضمن إجراء الانتخابات البلدية في ديسمبر المقبل، ثم يبدأ التحضير لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة خلال النصف الثاني من العام المقبل، بعد أن ينجز مجلس الأمة القوانين المرتبطة بتطوير الحياة البرلمانية.
من جهة اخرى دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس مجلس الأمة إلى مراجعة قانون يجرم ادعاءات الفساد من دون إثبات ويفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها بعد إثارته الجدل. ودعا الملك إلى “دراسة هذه القوانين وتعديل التشريعات بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحفيين، والعمل بروح فريق واحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة للخروج بصيغة متوازنة تحمي كرامة المواطن وتصون حريات الصحافة”، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
وأضاف خلال لقائه رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورئيسي اللجان القانونية فيهما أنه “بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا، يبدو أن حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات هو أسلوب فعال اكثر من معالجته في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد”. وكان مجلس الأعيان الأردني أجل أمس الأول جلسة كانت مقررة لمناقشة هذا البند من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، إلى اجل غير مسمى في خطوة تهدف للتهدئة عقب اثارته الجدل واتهامات بـ”تحصين الفساد”، وأقر النواب الثلاثاء مادة فيه تنص على ان “كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت، أيا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون وأدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته او اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 ألف دولار) ولا تزيد على 60 ألفا (نحو 85 ألف دولار)”.
ويعقد مجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الاعيان دورته العادية في 26 اكتوبر المقبل بعد ان فضت الدورة الاستثنائية الخميس. ويحتاج مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الى موافقة الاعيان بعد النواب قبل ان يصادق عليه الملك وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، وفقا للدستور الاردني. وندد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في مايو الماضي بـ”الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات”. واعتبر ان “الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانون”. وشدد على ان الحكومة “ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافا”. وجدد العاهل الاردني امس الجمعة تأكيده ان “الحريات العامة مصانة مثلما حماية الافراد من التجني والتشهير مصانة كذلك”.
واضاف “نحن مع الحريات العامة ومع حماية الصحفيين وفي نفس الوقت مع حماية الاشخاص وهو أمر مهم جدا، ويجب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة ان نجد طريقة لتطوير القوانين والمواد التي تحمي الصحافة والحريات وتحمي في الوقت نفسه المواطن”. واشار الملك عبدالله الى اجراء انتخابات بلدية في ديسمبر المقبل والتحضير لانتخابات نيابية “خلال النصف الثاني من العام المقبل”. وتظاهر نحو اربعة آلاف شخص في عمان الجمعة مطالبين بـ”اصلاح حقيقي” ورافضين “حماية الفساد”، ردا على اقرار مجلس النواب للقانون.
تظاهرة تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان
جمال ابراهيم (عمان ) - تظاهر أمس آلاف الأردنيين، مطالبين برحيل الحكومة، وحل البرلمان، وتشكيل حكومة إصلاح وطني، وإعادة النظر في التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها النواب. وانطلقت مسيرة “تحت عنوان لن تخدعونا” من المسجد الحسيني وسط عمان، وتجمع المشاركون فيها في ساحة النخيل، منددين بما أسموه بـ”الحماية الحكومية والنيابية للفساد” خاصة بعد إقرار مجلس النواب قبل أيام المادة 23 من قانون مكافحة الفساد والتي فرضت غرامات مالية تصل إلى “86” ألف دولار على كل من لم يثبت تهمة الفساد على أي شخص متهم بها. واعتبر المشاركون في التظاهرة أن إقرار المادة المذكورة “حماية للفساد وتكميماً لأفواه الصحفيين الذين كشفوا العشرات من قضايا كان أبرزها قضية الكازينو التي واجهت رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت”. ورفع المتظاهرون يافطات تندد بالفساد، وقالوا في كلمات لهم إن “الفساد أصبح مستشرياً في البلاد”، مطالبين القيادة بـ”إنهاء هذا الوضع الخطير التي تمر به البلاد، بدءاً بحل مجلس النواب وإقالة حكومة (الكازينو)، ثم إجراء انتخابات بلدية وبرلمانية نزيهتين”. وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة ذات أغلبية نيابية وإعادة النظر بما أسموه “ترقيعات دستورية لم ترق إلى طموح الشعب الأردني”، وقالوا إن “الاصطلاحات أعادت الشعب الأردني إلى ستينيات القرن الماضي”، ودللوا على ذلك بـ”عدم إلغاء محكمة أمن الدولة، واستمرار محاكمة المدنيين أمامها”.
عدد اليوم
