باكستان على شفا مواجهة جديدة بين الحكومة والقضاء

أصبحت باكستان أمس الأحد في مواجهة اضطرابات سياسية جديدة بعد الخلاف بين الرئيس آصف علي زرداري ورئيس السلطة القضائية في البلاد حول تعيينات قضائية، مما يهدد بمواجهة بين الحكومة الهشة والسلطة القضائية. واندلعت الأزمة حين عين زردراي قاضيين كبيرين في مناصب عليا خلافا لتوصيات رئيس السلطة القضائية افتخار محمد شودري، مما دفع بالمحكمة العليا إلى تعليق التعيينات في وقت متأخر السبت. وصدر بيان عن المحكمة إثر اجتماع مسائي يقول ان تعيينات زرداري تبدو غير دستورية. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات فيما يرى محللون أنها تمهد الطريق أمام حركة احتجاج محتملة على حكم الرئيس. وهذه المواجهة تهدد حكومة زرداري الضعيفة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأميركية على هذا البلد الذي يملك السلاح النووي للقضاء على مسلحي طالبان والقاعدة. وقال المحامي البارز قاضي أنور “نحن نتجه نحو وضع خطير جدا، فإذا ثبت أن الرئيس انتهك الدستور فيمكن للمحكمة العليا إقالة الرئيس”. وعبرت الصحف الباكستانية عن قلقها فيما وصفت صحيفة “الفجر” الناطقة باللغة الإنكليزية أحداث نهاية الأسبوع بأنها “تصعيد خطير”. وقد ظهرت الخلافات بين الحكومة والسلطة القضائية منذ تولي زرداري منصبه في العام 2008 وازدادت حدة حول وعد انتخابي بإعادة شودري إلى منصبه بعد أن كان الرئيس السابق برويز مشرف أقاله في العام 2007. وأعاد زرداري شودري الى منصبه في مارس الماضي، في ما اعتبر تراجعا محرجا عشية تظاهرة تأييد لرئيس السلطة القضائية والذي يحظى بشعبية واسعة. ولاحقا في 16 ديسمبر ألغت المحكمة العليا مرسوما يحمي زرداري وشخصيات حكومية أخرى من الملاحقة القضائية، ما عرض الرئيس لاحتمال رفع حصانته وإمكان التشكيك بأهليته لتولي منصبه. والتعيينات المثيرة للجدل التي قام بها زرداري وضعته في مواجهة مع شودري. وأصدر زرداري مرسوما تمت بموجبه ترقية أبرز قاض في لاهور هو خواجة شريف لتولي منصب في المحكمة العليا كما عين صائب نيسار مكانه، دون العمل كما يبدو بتوصية شودري بتعيين نيسار عضوا في المحكمة العليا. وبعد ساعات قامت المحكمة العليا بتعليق المرسوم قائلة إن تعيين شريف “يبدو انه صدر بشكل مخالف للدستور”. واستدعت المحكمة العليا المدعي العام للمثول أمام جلسة استماع ارجئت حتى 18 فبراير. واحتج حوالى مئة محام في لاهور، ثاني كبرى مدن باكستان، في وقت متأخر أمس الأول ورددوا هتافات ضد الرئيس ووعدوا بدعم المحاكم. وفي مدينة مولتان (شرق) نظم حوالي ثمانين محاميا تجمعا مماثلا. وقال رجا ظفار الحق وهو عضو بارز في رابطة باكستان الإسلامية (حزب معارض) إن الحزب سيعقد اجتماعا لبحث الأزمة، واصفا خطوة زرداري بأنها “قرار خاطئ تماما”. وقد فاز حزب زرداري بالانتخابات في فبراير 2008، مما أنهى سنوات من حكم برويز مشرف العسكري، كما تولى السلطة وسط موجة تعاطف كبرى اثر اغتيال زوجته رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في ديسمبر 2007. لكن نسبة التأييد له تراجعت وسط القلق على الوضع الاقتصادي وفضائح الفساد والتمرد الذي تشنه حركة طالبان. ومن شأن أي اضطرابات سياسية أن تثير قلق حلفاء باكستان الغربيين الذين يريدون من إسلام آباد أن تركز على حملة ملاحقة المتشددين. وقد حذر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء من أن باكستان “لا تعتبر ديموقراطية فاعلة بشكل كامل بالمعنى الذي نفهمه”. ويرى معظم المحللين أن الحل الأفضل لزرداري هو التراجع عن قراره المحرج.