أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تنتهج سياسة اقتصادية متقدمة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها وسيلة ملائمة للحصول على المعرفة والخبرة ولإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل في قطاعات عدة.
جاء ذلك، خلال لقائه مع الدكتور موخيسا كيتويي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» على هامش مشاركة وفد الدولة في فعاليات المنتدى العالمي للاستثمار بدورته الرابعة تحت عنوان «الاستثمار في التنمية المستدامة».
وأكد المنصوري أن التقارير والمؤشرات الصادرة عن مختلف الجهات الدولية الرائدة كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي أشارت بشكل واضح لمستوى التقدم، الذي حققته بلادنا على الصعيد الاقتصادي خلال 4 عقود فقط من عمر الاتحاد نتيجة للرؤية السديدة لحكومتها الرشيدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
حضر اللقاء عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وبدر المشرخ مدير مكتب دولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية – جنيف، ومروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، فهد صديق القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة، وعائشة الكبيسي مدير إدارة شؤون المنظمات الدولية بالوزارة.
وداوود الشيزاوي رئيس الشركة الوطنية استراتيجي لتنظيم المعارض.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم والعمل المشترك وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاقتصاد ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات تعزيز الاستثمار وبناء القدرات من خلال الاستفادة من الخبراء الأمميين في تطوير الكوادر الوطنية بما يتصل بالتشريعات والقوانين الدولية ومهارات التفاوض، وأخيراً تباحث الطرفان في منهجية تحسين موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشرات جذب الاستثمار الأجنبي ومنها تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشاد معالي وزير الاقتصاد بمستوى التنظيم اللائق للمنتدى العالمي للاستثمار، متمنياً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة منه، وأكد الوزير للمسؤول الأممي اهتمام الحكومة الاتحادية بالارتقاء بجميع العوامل التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي.
ولفت إلى أن مشاركة وفد الدولة برئاسته في الملتقى جاء متماشياً مع الجهود التي تبذلها الإمارات في إطار تعزيز التعاون الدولي وتسهيل تدفق الاستثمارات من خلال بيئة قانونية وتشريعية مرنة وجاذبة يدعمها عنصر الأمن والأمان الذي تتسم به الإمارات اجتماعياً ومالياً.
وقدم الوزير دعوة رسمية إلى الأمين العام للأونكتاد للحضور والمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي الخامس، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في شهر مارس المقبل 2015 في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الشركة الوطنية استراتيجي لتنظيم المعارض.
وأكد أن حضور ومشاركة ممثلي الأونكتاد في هذا الحدث يمثل فرصة سانحة للاطلاع على تجارب مختلف الدول المشاركة على صعيد الجاذبية الاستثمارية وآخر تطورات الخريطة الاستثمارية العالمية.
من جهته، شكر الدكتور موخيسا كيتويي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» معالي وزير الاقتصاد على هذه الدعوة، مؤكداً أهمية ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعد منصة للتعريف والترويج بالبيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري ليس فقط لدولة الإمارات وإنما لجميع الدول المشاركة فيه.
وأشاد الدكتور كيتويي بمستوى النمو والتطور الاقتصادي لدولة الإمارات وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة في مختلف المجالات الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاديات المعرفة وتعزيز الابتكار كنموذج للنمو المستقبلي، مشيداً بما حققته الدولة من مراكز متقدمة على صعيد الاستثمار الأجنبي وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» لعام 2014، حيث نالت الإمارات المرتبة الأولى بالنسبة لدول مجلس التعاون الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية والثانية بالنسبة لمنطقة غرب آسيا بعد تركيا، والأولى بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط.
كما حضر وزير الاقتصاد قمة الاستثمار لقادة العالم والتي تشتمل على مشاركة وحضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات والرؤساء التنفيذيين من كبرى الشركات العالمية لمناقشة دور الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة.
ويمثل الحدث منصة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الرئيسية التي تواجه صناع السياسات في إطار توجيه الاستثمارات نحو التنمية المستدامة، في حين قدم عدد من رواد رجال الأعمال على مستوى العالم وجهة نظر الشركات حول دور القطاع الخاص في هذا المسعى.
وتضمنت القمة مناقشة التحديات السياسة، والقيود على توجيه الاستثمار الخاص في قطاعات التنمية المستدامة، والعوامل التي تشكل دور القطاع العام والخاص في تحقيق النمو المستدام والشامل، وأخيراً الضرورات السياسة العالمية في هذا السياق وأفضل السبل لترجمة الأطروحات المقدمة على المستويات الوطنية والإقليمية.
يذكر أن وفد الدولة سيشارك في اجتماعات المؤتمر وورش العمل المصاحبة تحت عنوان الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة ويستعرض فيها تجربة الإمارات في التنمية المستدامة والخطوات الحديثة التي تخطوها في هذا المجال، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة لتحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ومن خلال وضع آليات عمل محددة وأهداف واضحة والعمل على تحقيقها.
(جنيف - الاتحاد)
عدد اليوم
