المعارضة في ساحل العاج تدين حل الرئيس للحكومة وتتهمه بتنفيذ انقلاب

دانت المعارضة في ساحل العاج قرار الرئيس لوران غباغبو حل الحكومة واللجنة الانتخابية المستقلة معتبرة أنه “انقلاب”، ودعت إلى “التصدي بكل الوسائل لهذه الديكتاتورية”. وقال تجمع مؤيدي هوفويت (بوانيي) للديموقراطية والسلام في إعلان نشر في أبيدجان إن قرار حل الحكومة واللجنة “يشكل انقلاباً حقيقياً”. وأضاف التجمع أنه “لم يعد يعترف بالرئيس غباغبو رئيسا لدولة ساحل العاج.. ولن يعترف لا باللجنة الجديدة ولا بالحكومة التي قال لوران غباغبو إن تشكيلها جار”. ويضم هذا التحالف الحزب الديموقراطي لساحل العاج الذي يقوده الرئيس السابق هنري كونان بيدييه وتجمع الجمهوريين برئاسة رئيس الوزراء السابق الحسن واتارا. ودعا التجمع إلى “التصدي بكل الوسائل لهذه الديكتاتورية”. وحل غباغبو الجمعة الحكومة واللجنة الانتخابية وطلب من جيوم سورو تشكيل فريق وزاري جديد، يكلف بتنظيم الاقتراع الرئاسي الذي يتم تأجيله منذ 2005 . ويفترض أن يقدم سورو الذي يترأس الحكومة منذ توقيع اتفاق السلام في 2007 ، اليوم الاثنين تشكيلة حكومته وتصورا لتشكيلة اللجنة الانتخابية الجديدة. وجاء قرار الرئيس غباغبو بعد أزمة تلت جدلا حول تورط رئيس اللجنة الانتخابية روبير بوجري مامبي في عمليات “احتيال”. وقال غباغبو في خطاب بثه التلفزيون إن “عملية السلام تعطلت من جديد”، ملمحا الى الجدل الذي بدأ الشهر الماضي واعمال العنف الأخيرة المرتبطة بخلاف قضائي حول اللائحة الانتخابية. وحول التحقيق في النيابة الذي فتح بطلب من وزير الداخلية ديزيريه تاجرو المقرب من غباغبو، ضد رئيس اللجنة الانتخابية الذي ينتمي إلى المعارضة، قال رئيس ساحل العاج إن مامبي “قام بعملية غير شرعية تهدف إلى إدراج اسماء 429 ألفاً و30 ناخباً على لائحة الناخبين”. وأضاف “بينما كنا نتصور أننا نبذل قصارى جهودنا لإجراء انتخابات نزيهة، لاحظنا أن عملية السلام في الواقع .. رهينة لأحزاب سياسية”. ومنــذ بــدء الجدل حول اللجنة الانتخابية، أصيبت العملية الانتخابية بشلل شبه تام. ويطالب معسكر الرئيس برحيل رئيس اللجنة الانتخابية، بينما ينفي مامبي المدعوم من المعارضة أي تزوير ورفض الاستقالة. ويهدف الاقتراع الرئاسي الذي أرجئ مرات عدة منذ انتهاء ولاية غباغبو في 2005، إلى إنهاء الأزمة الخطيرة التي تشهدها ساحل العاج منذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في 2002 وقسم البلاد إلى شطرين.