واصلت الأسهم المحلية هبوطها خلال جلسة الأمس بعد يوم واحد من التعافي، متأثرة بالمخاوف التي تنتاب الأسواق العالمية والإقليمية بشأن هشاشة الاقتصاد العالمي.
وبددت الأسواق مكاسبها الصباحية التي استمرت ساعتين، مع افتتاح السوق السعودي الذي يترقب المستثمرون حركته التصحيحية التي جاءت أكثر حدة بانخفاض المؤشر بنسبة 2,7%.
وتكبدت الأسهم المحلية نحو 5,7 مليار درهم من قيمتها السوقية جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,70%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,24%، وسوق دبي المالي بنسبة 1,7%، بعدما تخلى عن مستوى 4500 نقطة، وسط مخاوف بأن يكسر المؤشر مستوى 4400 نقطة إلى 4200 نقطة.
وقال محللون ماليون إن الأسواق المحلية ستظل رهينة للارتباط غير المبرر بالأسواق العالمية، وإن تراجعها القوي يعود في الأساس إلى موجة تصحيح كانت بحاجة إليها تزامنت مع الهبوط القوي للبورصات الخارجية.
وعزا محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية هذا الترابط إلى قيام مدراء محافظ الاستثمار الأجنبية بإعادة تقييم لاستثماراتهم في ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة الاقتصادية العالمية، مضيفا:« أسواقنا المحلية تتأثر بما يقوم به مدراء المحافظ الاستثمارية من إعادة دراسة مناطق الاستثمار في العالم ضمن اللجوء إلى أدوات استثمارية أقل مخاطرة».
وأوضح أن المستثمرين الدوليين لم يكن لديهم مانع في السابق من الاستثمار في أدوات ذات مخاطرة عالية، بعكس الوضع الحالي حيث ينسحبون من الأسهم لمصلحة السندات الحكومية، فضلاً عن تغير نفسيات المستثمرين، والمخاوف بشأن أداء الاقتصاد العالمي في ضوء الحديث عن تأثيرات سلبية للعقوبات الاقتصادية على روسيا وضعف النمو الاقتصادي في الصين، وانكماش اقتصاديات منطقة اليورو.
واكد ياسين أنه من الطبيعي أن تتأثر أسواق الإمارات بكل هذه العوامل الاقتصادية كونها جزءاً من الأسواق العالمية، مرجعاً انخفاضها القوي مقارنة ببقية الأسواق إلى غياب الجهات الاستثمارية المحلية التي تستطيع التدخل لحماية الأسواق، الأمر الذي جعل الاستثمار الأجنبي اللاعب الأكثر تأثيراً في الأسواق.
وأفاد بأن المستثمر الأجنبي ورغم محدودية استثماراته في الأسواق المحلية أكثر تأثيراً، بسبب اتباعه استراتيجيات في الاستثمار أكثر حرفية عكس المستثمر المحلي الذي يهمين على الأسواق من حيث العدد فقط.
وبين أن الأسواق ستظل تعاني من تذبذب عال خلال الفترة المقبلة بين ارتدادات صعودية يتبعها هبوط متفاوت القوة، مقتفية بذلك حركة الأسواق الخارجية التي تشهد هي الأخرى ارتفاعاً في وتيرة التقلب.
وقال ياسين إن أسواقنا في ظل عملية إعادة التقييم التي تقوم بها محافظ الاستثمار الأجنبية ستظل تمر بحالة من التقلب تأتي ضمن قناة تصحيحية دخلتها الأسواق منذ فترة، مشيراً إلى أن أسواق الإمارات عكس بقية الأسواق لا تزال تحتفظ بجزء كبير من المكاسب التي سجلتها منذ بداية العام عكس السوق الأميركي الذي بدد مكاسبه العام.
وفي المقابل، لا يرى فادي الغطيس المحلل الفني والرئيس التنفيذي لشركة للدراسات المالية ارتباطاً حقيقياً بين أسواق الأسهم المحلية والأسواق العالمية، معتبراً الربط الحالي بسبب التغير الجوهري للأسواق العالمية جراء الحديث عن أزمة اقتصادية عالمية.
وارجع التراجع القوي إلى ضعف العمق في الأسواق، حيث يلجأ المستثمرون مع الهبوط القوي إلى البيع العشوائي على أسهم محدودة لها ثقل كبير في المؤشر، ضارباً بذلك مقارنة مع السوق السعودي الذي يجد الدعم عند الهبوط من عمقه السوقي القوي.
وأتفق مع ياسين في أن المستثمر الأجنبي غير العربي ونتيجة لضعف العمق السوقي لأسواق الإمارات تظل له السيطرة على التداولات، وتل حصته إلى 70% من إجمالي التعاملات في جلسات عدة، الأمر الذي يؤثر بالسلب عند تعرض الأسواق لعملية هبوط قوية، خصوصاً وأن المستثمر الأجنبي غير العربي أصبح مضارباً إلى حد كبير.
وقال الغطيس إن التراجع الحالي يتيح الفرص للمستثمرين الراغبين في عمليات تجميع تدريجية بمستويات أسعار جيدة، حيث تعتبر النقاط الحالية التي تتداول بها الأسواق نقاط تجميع جيدة، موضحاً أن كسر سوق دبي المالي مستوى 4600 نقطة زاد من حساسية المستثمر المتخوف من استمرار الهبوط القوي للسوق.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي والمحلي الذي يراقب حركة الأسواق الخارجية يتخوف من موجة التصحيح التي بدأتها الأسواق الأوروبية والأميركية، الأمر الذي ينعكس بالسلب على حركة أسواقنا المحلية.
واختلف وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية، مع الآراء التي ترجع الهبوط القوي للأسواق المحلية إلى ما يحدث في الأسواق العالمية، مضيفاً أن أسواق الإمارات كانت بحاجة إلى موجة تصحيح حقيقية بعد أن أصبحت أسعارها مرتفعة، ولا تبرر أرباح شركاتها الحالية مستويات الأسعار الحالية.
وأضاف أن هبوط الأسواق العالية أعطى إشارة لبدء مرحلة تصحيح لأسواق الإمارات، مؤكداً عدم وجود ربط حقيقي مع الأسواق العالمية.
وأفاد الخطيب بأن أسواق الإمارات ارتفعت بنسب قياسية وفي فترة زمنية قصيرة من 3700 نقطة لسوق دبي المالي إلى 5200 نقطة، الأمر الذي كان يتعين معه أن تهدأ الأسواق لفترة مقبولة تقلل خلالها من ارتفاعات أسعارها، وتعطي الفرصة لبناء قواعد جديدة يمكنها الانطلاق منها إلى مرحلة جديدة.
وأفاد بأن المارجن كول هو الذي سيحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة خصوصاً في حال نشطت وواصل السوق هبوطه ونشطت ضغوط البيع من قبل شركات الوساطة على المستثمرين المتعاملين بالهامش.
وعودة إلى الأداء، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسة الأمس بنسبة 0,70% وأغلق عند مستوى 5100,16 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 802,17 مليار درهم.
وقد تم تداول ما يقارب 590 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,33 مليار درهم من خلال 10810 صفقات.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 122 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 10 شركات ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 220 مليون درهم موزعة على 21,15 مليون سهم من خلال 826 صفقة.
وجاء سهم «شركة أرابتك » في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 183,16 مليون درهم موزعة على 45,56 مليون سهم من خلال 1380 صفقة.
وحقق سهم «دار التمويل» أكبر نسبة ارتفاع سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 4,20 درهم مرتفعاً بنسبة 9% من خلال تداول ألفي سهم بقيمة 8400 درهم.
وجاء في المركز الثاني سهم «مصرف الشارقة الإسلامي» ليغلق على مستوى 1,95 درهم مرتفعاً بنسبة 5,41% من خلال تداول 900 ألف سهم بقيمة 1,68 مليون درهم.
وسجل سهم «شركة أبوظبي لبناء السفن» أكبر انخفاض سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 2,46 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 9,89% من خلال تداول 23,25 ألف سهم بقيمة 58,31 ألف درهم، تلاه سهم «فودكو القابضة» بنسبة 9,82% ليغلق على مستوى 3,95 درهم من خلال تداول 5000 سهم بقيمة 19,75 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 18,23% وبلغ إجمالي قيمة التداول 451,88 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 59 من أصل 122 وعدد الشركات المتراجعة 50 شركة.
ويتصدَّر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي بنسبة 43,49% ليستقر على مستوى 7587,22 نقطة، مقارنة مع 5287,33 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «البنوك» بارتفاع نسبته 25,5% ليستقر على مستوى 3656,55 نقطة مقارنة مع 2912,22 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 18,2% ليستقر على مستوى 6280,26 نقطة مقارنة مع 5311,47 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» عن نهاية العام الماضي بنسبة 14,8% ليستقر على مستوى 1702,82 نقطة مقارنة مع 1482,74 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات » بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت نسبته 13,2% ليستقر على مستوى 1694,39 نقطة مقارنة مع 1496,06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» بارتفاع بلغت نسبته 8,68% ليستقر على مستوى 1206,28 نقطة مقارنة مع 1109,93 نقطة.
وحقق مؤشر قطاع «التأمين» نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت نسبته 2,59% ليستقر على مستوى 1638,36 نقطة مقارنة مع 1597,00 نقطة، في حين انخفض مؤشر قطاع «الاتصالات» عن نهاية العام الماضي بنسبة 5,8% ليستقر على مستوى 2270,70 نقطة مقارنة مع 2412,04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» بنسبة 0,12% ليستقر على مستوى 3187,53 نقطة مقارنة مع 3653,37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة 0,31% ليستقر على مستوى 116,604 نقطة مقارنة مع 170,355 نقطة.
عدد اليوم
