أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مؤشر للخدمات والصيانة للعقارات الواقعة ضمن مناطق التملك الحر لخدمة مناطق الخدمات ومناطق المساحات المشتركة، وتكون تحت إدارة جمعيات الملاك والمطورين.
ويأتي المشروع ضمن قائمة من المشاريع الأخرى التي تعرضها خلال معرض جيتكس 2014، من أجل الارتقاء بالخدمات الحكومية التي توفرها إلى القاعدة المتنامية من المتعاملين الذين يحتاجون إلى خدماتها.
وذكر محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية، أن إطلاق مؤشر رسوم الخدمات والصيانة في دبي يمثل خطوة ضرورية في ظل تنوع العروض العقارية في الإمارة، والحرص من المؤسسة على توسعة نطاق الخدمات الإلكترونية التي توفرها للمتعاملين لضمان أقصى مستوى ممكن من الراحة والشفافية، حيث إنه يتيح للملاك والمستثمرين معرفة قيمة رسوم الخدمات التي يتم دفعها في المشاريع.
وأضاف أن المؤشر قائم على بيانات دقيقة خضعت للتدقيق من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وتم التأكد من جمعيات الملاك والمطورين للعقارات ويتم تحديد مبلغ رسوم الخدمات والصيانة بالدرهم للقدم المربع، ويتم استحداث المؤشر بشكل مباشر عبر الربط الإلكتروني بين نظام رسوم الخدمات في نظام ملاك ونظام الاستعلام للمؤشر في الموقع الإلكتروني، حيث إن البيانات تستمد من خلال عمليات التدقيق التي تقوم بها المؤسسة على رسوم الخدمات والصيانة قبل مطالبة جمعيات الملاك والمطورين بتحصيل الرسوم من ملاك العقارات، وتم تقسيم المؤشر إلى أربع فئات رئيسة، وهي العقارات السكنية «الشقق» والمكاتب والمحلات التجارية والفلل.
وأوضح أنه، وعن طريق الدخول إلى الرابط عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك، يمكن للمستخدم التوصل إلى الإجابات حول رسوم الخدمات والصيانة التي يتعين عليه دفعها عند الشراء في مشروع معين، وتمتاز الصفحة الجديدة التي استحدثت مؤخرا على الموقع بسهولة الاستخدام، حيث يطلب من المستخدم في البداية اختيار منطقة المشروع من قائمة المناطق، ومن ثم يتعين عليه تحديد المشروع وطبيعته والسنة، من أجل التعرف إلى الرسوم التي يطلب منه دفعها.
وأشار أن دائرة الأراضي والأملاك تمكنت حتى الآن من تدقيق 420 مشروعا لرسوم الخدمات والصيانة.
ويبلغ عدد المشاريع المتوافرة حاليا في مؤشر رسوم الخدمات والصيانة 300 مشروع، كما شمل المؤشر عقارات تقع في 22 مشروع تطوير رئيسيا، ومن أبرزها الخليج التجاري ومرسى دبي وجميرا بيتش وريزيدنس وبحيرات أبراج جميرا والمدينة العالمية وموتور سيتي وواحة السيليكون.
وأكد بن حماد أن المبادرة غطت منذ انطلاقتها مجموعة واسعة من مناطق التطوير الجديدة في دبي ونعمل جاهدين في الوقت الحالي من أجل إدراج المزيد من المناطق والمشاريع على هذا المؤشر ونأمل أن تتم تغطية كافة المناطق الحضرية في مدينة دبي في المستقبل القريب لتوفير هذه الخدمة إلى كافة المتعاملين.
(دبي ـ وام)
عدد اليوم
