أخيراً وبعد عدة أيام من الجدل في البرلمان الياباني، واحتجاجات ضخمة من قبل الرافضين بالخارج، أقر مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني حزمة جديدة من مشاريع القوانين الأمنية تمثل انحرافاً كبيراً عن موقف اليابان السلمي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وحاولت المعارضة تجربة جميع الحيل الممكنة، بما في ذلك تقديم سلسلة من الخطوات ضد حكومة «آبي» مثل إلقاء اللوم وحجب الثقة، بيد أنها جميعها باءت بالفشل. وأخيراً تم تمرير القوانين بواقع 148 صوتاً لصالحها مقابل 90 صوتاً معارضاً. ويحظى الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم وشريكه في التحالف، حزب «كوميتو»، بأغلبية في كل من غرفتي البرلمان الياباني (الدايت). كما أنهما حصلا على دعم الثلاثة أحزاب الأخرى الأصغر بعد أن وافقت حكومة «آبي» على منح البرلمان قدراً كبيراً من حق إبداء رأيه في تقرير متى يتم نشر قوات الدفاع الذاتي خارج البلاد.
كما أن تحالف الحزب «الليبرالي» الحاكم مع حزب «كوميتو» لديه خيار آخر يتمثل في استخدام قاعدة الـ60 يوماً التي يستطيع مجلس النواب بموجبها تمرير مشاريع القوانين بأغلبية ثلثي الأصوات في حالة ألا يطرح مجلس الشيوخ هذه القوانين للتصويت خلال 60 يوماً حتى يتسنى اقرارها من قبل مجلس النواب. وقد تم توضيح هذه القوانين من قبل مجلس النواب في وقت سابق من شهر يوليو من هذا العام. فماذا يعني هذا لأمن اليابان في المستقبل؟
أولاً، إن هذه القوانين تعني أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية يمكنها مساعدة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصديقة في حالة وقوع هجوم مسلح ضدها، حتى وإنْ كانت اليابان غير معرضة مباشرة للهجوم. ويعني أيضاً أن قوات الدفاع الذاتي ستكون الآن قادرة على المشاركة بصورة قانونية في عمليات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم تحت راية الأمم المتحدة.
ثانياً، إن اليابان ستلعب الآن دوراً أكبر في الاضطلاع بمسؤوليات أمنية في إطار التحالف بين الولايات المتحدة واليابان. ووفقاً لأحكام المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان، تلتزم الحكومة الأميركية بحماية اليابان حال تعرضها لهجوم، لكن التحالف لم يعمل إطلاقاً في الاتجاه الآخر. وخلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، تعهد «آبي» بأنه سيلغي القوانين القديمة التي تحكم نشر قوات الدفاع الذاتي في الخارج دعماً للولايات المتحدة وغيرها من الدول الصديقة. وقد تعرض «آبي» لضغوط لجعل اليابان تبذل مزيداً من الجهد في التحالف الأميركي – الياباني مع تزايد مخاوف مالية في الولايات المتحدة بشأن الإنفاق على الدفاع، وفي حالة حدوث تغيير في الرئيس «الجمهوري» في الولايات المتحدة، فإن الأمور ستزداد صعوبة بالنسبة لليابان عندما يتعلق الأمر بالتحالف بين واشنطن وطوكيو.
ثالثاً: هذه القوانين قد تعني زيادة في الخطاب الساخن بين اليابان والصين، فيما يتعلق بالمطالبات الإقليمية المتنازع عليها في منطقة بحر الصين الشرقي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرت الصين عرض «يوم النصر» لإحياء ذكرى هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية مع عرض هائل للقوة العسكرية. ومن المثير للاهتمام، أن زعيمة كوريا الجنوبية «بارك جيون هاي» شهدت العرض أيضاًِِ، بالرغم من أن اليابان وكوريا الجنوبية تعدان حليفين قويين للولايات المتحدة. وهذا يدل على أن سيول تتأهب ببطء لبكين. ومن المرجح أن تحدث توترات دبلوماسية في شمال شرق آسيا.
وعلى الجانب الآخر، يرى النقاد أن القوانين قد تؤدي إلى جعل القوات اليابانية محاصرة في معارك على الشواطئ البعيدة نيابة عن الولايات المتحدة. وقد كانت هناك مظاهرات ضخمة خارج البرلمان الياباني على نطاق لم يُشهد في الآونة الأخيرة. كما تراجعت نسبة التأييد لحكومة «آبي» وسيكون أمام رئيس الوزراء مهمة شاقة لاستعادة الدعم الشعبي. وقد استمرت الاحتجاجات على القوانين الأمنية لعدة أشهر، ما جعل بعض الأكاديميين والمراقبين يصفونها بأنها «غير دستورية». ويمكن الطعن على هذه القوانين في ساحة القضاء.
روباكجيوتي بوراه*
* باحث زائر في جامعة «تشونج شينج» الوطنية- تايوان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
