أبرمت دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف أبوظبي الإسلامي تهدف إلى مساعدة الباحثين عن العمل وتدريبهم وتمكينهم من الحصول على وظيفة، ووضع إطار عام للتعاون بين الطرفين يتم بموجبه تحديد القواعد الأساسية ومحاور التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة، ودعم سياسة تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف قوى العمل الوطنية الإماراتية وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية، وتتيح استيعاب 200 مواطن في وظائف بالمصرف.
وقع الاتفاقية عن “الدائرة” رئيسها طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في حين وقع وهيب حسن الخزرجي، مدير الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك صباح أمس في مقر دائرة الموارد البشرية في الخان بالإمارة، بحضور عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، وعبدالله إبراهيم الزعابي مدير فرع الدفين بدائرة الموارد البشرية، والدكتور منصور جاسم الشامسي، خبير دراسات وتخطيط استراتيجي وتدريب بالدائرة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرة والمصرف، وممثلي وسائل الإعلام.
وقال بن خادم: «نقدر دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لخطط وبرامج واستراتيجيات التوطين، وتقديم كل ما يخدم الوطن وأبناءه ويحقق لهم الاستقرار الوظيفي، وحرصه على تقديم أرقى الخدمات وتوفير سبل العيش الرغيد لأبناء الإمارة، من خلال توفير فرص عمل مناسبة، تتناسب وإمكانات ومهارات الباحثين عن عمل»، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة مع مصرف أبوظبي الإسلامي يأتي في إطار النهج الاستراتيجي الذي رسخته الدائرة والمتمثل في مساعدة الباحثين عن العمل وتدريبهم وتمكينهم من الحصول على وظيفة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص وإيماناً من مصرف أبوظبي الإسلامي كأحد البنوك الوطنية التي تؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية ومساندة ودعم المؤسسات المجتمعية والخدمية في الدولة كافة، ولما يتمتع به من دور بارز في توظيف وتدريب الباحثين عن العمل.
وأوضح أنه سيتم إيجاد أكثر من 200 فرصة عمل ملائمة للباحثين عن عمل، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم من خلال 5 برامج تدريبية متخصصة يتعهد بها مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك لتعزيز وجود العنصر المواطن في القطاع الخاص، وتقديم دورة تأهيلية لعدد 50 باحثاً عن عمل ممن لديهم القدرات القيادية لتأهيلهم للمناصب القيادية في المصرف من جانبه، قال وهيب حسن الخزرجي، إن المصرف يسعى لتوظيف كوادر مواطنة مؤهلة للعمل في المجال المصرفي، في جميع فروعه المنتشرة في الدولة التي يصل عددها إلى أكثر من (80) فرعاً.
ومن أهم بنود مذكرة التفاهم بند «الاختيار والتوظيف» الذي يمكن من خلاله قيام «المصرف» بتعيين الباحثين عن العمل، وفقاً لسياسة ومتطلبات التوظيف المعمول بها لديه.
عدد اليوم
