كردستان تعتزم نشر عقود استخراج النفط

أعلنت سلطات إقليم كردستان شمالي العراق المتمتع بحكم ذاتي أمس أنها تعتزم نشر عقود تنقيب عن النفط مختلف عليها مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد أبرمتها مع شركات أجنبية بشكل مستقل، في خطوة ربما تساعد على إنهاء أزمة بشأن تحمل تكاليفها. ونشب خلاف بين كردستان وبغداد منذ عدة أشهر بسبب الاتفاقات النفطية ، حيث ترفض الحكومة العراقية دفع مستحقات الشركات وتوقفت الصادرات من كردستان العام الماضي. ويقول نواب في البرلمان العراقي إن إحدى المشكلات هي انعدام الشفافية في العقود وربما يساعد نشر تفاصيلها على الإنترنت في نزع فتيل الأزمة. وأرسلت السلطات الكردية بالفعل نسخاً من عقدين على الأقل إلى بغداد في إطار محادثات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات العامة العراقية المقررة في السابع من مارس المقبل. وقال وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم أشتي هورامي في حديث لوكالة “رويترز” إن العقود المبرمة مع نحو 38 شركة عاملة حاليا في كردستان “سيجري نشرها فور الانتهاء من جمعها ومسحها ضوئيا”. وأبرمت شركات صغيرة من بينها “دي. ان. أو” النرويجية و”جينل إنرجي” التركية و”هريتدج أويل” المدرجة في لندن اتفاقات مشاركة في الإنتاج بالإقليم . وتفضل الحكومة المركزية في بغداد عقود خدمة تتلقى شركات التطوير من خلالها رسماً محدداً لكل برميل من النفط. وثارت تساؤلات حول العقود العام الماضي عندما كشفت بورصة أوسلو تفاصيل اتفاق شراكة يكتنفه الغموض بين “دي. ان. أو” والحكومة الكردية التي تنفي التورط في أي خطأ. ويريد الأكراد أن تدفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات العاملة في كردستان لكن بغداد تصر على أن تتحمل حكومة الإقليم تلك التكاليف من حصتها في الميزانية السنوية للبلاد. كما عززت بغداد موقفها في النزاع بعد أن وقعت وزارة النفط العراقية مجموعة من الاتفاقات الشهر الماضي لتطوير حقول نفط خارج إقليم كردستان ربما تحول العراق إلى واحد من أكبر ثلاثة بلدان منتجة للنفط في العالم. ويبدو أن العلاقات بدأت تعود للدفء بين الأكراد والعرب في الفترة الأخيرة وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الأسبوع الماضي إنه يتوقع استئناف الصادرات من كردستان في غضون أيام. لكن هورامي قال إن حكومة كردستان لم تتلق بعد رسالة من بغداد بشأن الصادرات التي كان زعماء كردستان يستهدفون أن تصل إلى 100 ألف برميل يوميا. وأضاف “لم نتلق في حدود علمي أي رد رسمي من مكتب رئيس الوزراء في بغداد لكننا ننتظر ذلك.” وعند سؤاله إن كانت السلطات الكردية ستستخدم حصتها البالغة 17 بالمئة في الميزانية لدفع مستحقات الشركات رد هورامي قائلا “لا. بالتأكيد لا”. وبحسب تقديرات هورامي ثمة 45 مليار برميل من الاحتياطيات في كردستان ويتوقع الوزير حفر 11 أو 12 بئرا جديدة هذا العام. وتقدر احتياطيات العراق الإجمالية بنحو 115 مليار برميل تجعله صاحب ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم.