تنتشر في مناطق مختلفة من الدولة متاجر متخصصة في التحف لها مرتادوها وزبائنها من مختلف الجنسيات، حيث تجمع هذه المحال بين جنباتها قطعاً نادرة وأخرى تجارية أو تقليد. ومن المعلوم أن صناعة التحف لم تعد حكراً على أصحاب الحرف اليدوية أو المشاغل الفنية البسيطة، بل أصبحت صناعة ضخمة لها امتداد واسع، وتمتاز بدقة وحرفية عالية في التصنيع مما يجعل التمييز بين القطع المشغولة يدوياً ومثيلتها المنتجة في المصنع أمراً في غاية الصعوبة.
عدم القدرة على التمييز بين «القطعتين» يمكن أن يؤدي إلى استغلال أصحاب المحال للزبائن الذين لا يملكون قدرة كبيرة أو معرفة «الأصلي» من «التقليد» ويبقى الأمر يعتمد على أمانة التاجر وسمعته.
الفرق في السعر بين القطعتين واضح جداً فالمشغولة يدوياً، سعرها يكون عالياً جداً مقارنة بالأخرى التي صنعت بهدف تجاري واعتمدت على الماكينات والقوالب الحديثة والتي غالباً ما تكون أسعارها متدنية.
وهنا تبرز عدة أسئلة أولها من يراقب جودة المعروض في هذه المحال، هل هي وزارة الاقتصاد أم البلديات أو الدوائر الاقتصادية في الحكومات المحلية؟ وثانيها كيف يمكن حماية المستهلكين من غلاء الأسعار في بعض هذه المحال، وأخيراً ما هي الآلية التي تتبعها الجهات المسؤولة عن المواصفات والمقاييس فيما يخص التحف التراثية والقديمة؟
منى الغامدي - أبوظبي
عدد اليوم
