ألقت شرطة أبوظبي، القبض على زائر عربي الجنسية، بتهمة تقليد وتزوير 200 ألف درهم من فئة الـ500 وإدخالها للدولة وترويجها.
ودأب الزائر تباعاً على استرداد الآلاف من العملات الحقيقية بعد تنقله مع سائقي سيارات الأجرة الذي قضى معهم “مشاوير” وهمية “وفق تعبير المتهم” الذي استغل جهل ضحاياه بالعملات المزيفة التي قدّمها لهم، والاستفادة في الوقت نفسه من المبالغ المستردة في شراء حاجياته.
وقال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، الذي كشف عن القضية إن المتهم المدعو “إ. ط. ي” اعترف بصرف بعض من المبالغ المقلدة، وتمّ التحفظ في الوقت نفسه على العديد من العملات المزيفة.
وشرح بورشيد، طريقة اصطياد المتهم لضحاياه، وهم من سائقي سيارات الأجرة فقط، إذ يطلب منهم إيصاله إلى أماكن متعددة، وبعد أن يصل المكان في كل مرة، يدفع لكل سائق منهم مبلغ 500 درهم مزيفة، ويستردّ ما تبقى من المبلغ، الذي يكون حقيقياً.
وأضاف “اعترف الزائر المتهم أيضاً، بإدخاله المبلغ المزيّف عبر أحد المنافذ بمفرده، إذ خبأه في فردتيّ حذاءه، لافتاً إلى أنه تمّ إحالته إلى الجهات القضائية التي وجّهت له تهم: “تزييف العملة وإدخالها للدولة وترويجها”، ذاكراً أنه اعترف أثناء التحقيق معه بأنه أدخل المبلغ المقلد بعد أن قلده في وطنه “الأم” بمساعدة شريك آخر يدعى “ح. أ”.
وتفصيلاً، قال بورشيد وردت معلومات سريّة عن قيام المتهم بالتنقّـل في سيارات الأجرة، وهو حامل لمبالغ مقلدة، من أجل استرداد بقيّـة المبالغ السليمة، حيث يجمعها لشراء حاجياته ومستلزماته الشخصية، وبالتالي تمّ تشكيل فريق عمل متخصص في مثل هذه الجرائم الذي تولّى المتابعة بشكلٍ مكثّـف وفي كل الاتجاهات، وحين تمّ التأكّـد من المعلومات، تمّ استئذان الجهة المختصة، حتى ضُبط المتهم وهو متلبس بجرمه، والتحفظ على بقية المبالغ المزورة.
وتابع “زعم المتهم أنه لم يقـم بصرف أيّة مبالغ مقلدة في المحال والفنادق أو محطات تعبئة الوقود أو أي مكان آخر، وذلك وفق تعليمات شريكه في “وطنه” الذي أخبره أن تلك الجهات تضع كاميرات تصويرية للمراقبة، وأنه يمكن اكتشافه بسهولة في حال العودة إلى الشرائط المصورة، بحيث يمكن تحديد الشخص المسؤول عن حامل ومروّج العملة المقلدة أو المزورة، أما سائقو سيارات الأجرة فلا يقدروا على التفريق بين العملات المقلدة والحقيقية.
وناشد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، سائقي سيارات الأجرة، وأصحاب المحال التجارية، وأفراد الجمهور كافة، بسرعة الإبلاغ عن أي شبهة جنائية في تزوير أو تقليد أو تزيف في العملة، أو الوقوع ضحايا في عمليات تزويرية، مؤكداً ما يمثله عامل الوقت وسرعة الإبلاغ عن أي عملية مماثلة في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم في زمن قياسي وتخليص المجتمع من شرورهم.
يذكر أن قانون العقوبات الاتحادي رقم (3/1987)، يعاقب على جرائم تزوير وتقليد و تزيف العملات بما يلي: المادة (204) “يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة كل من قلّد أو زيّف أو زوّر بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى أو سندا ماليا حكوميا. ويعتبر تزييفا في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة”.
وأشارت المادة (205) “يُعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سندا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلدا أو مزورا، وكذلك كل من روج شيئا من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير”.
عدد اليوم
