يستعد المجلس الوطني لاستقبال آخر أدواره في الفصل التشريعي الخامس عشر، والذي يفتتح في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، بـ 9 مشروعات قوانين، و25 موضوعاً عاماً.
وتتصدر مشروعات قوانين في شأن المنشآت الصحية، والتعليم الإلزامي، إضافة إلى مشروع قانون سلامة الغذاء، قائمة أهم المشاريع المدرجة على رزنامة المجلس في الدور المقبل، في حين تشكل موضوعات سياسة المصرف المركزي، وسياسة وزارة التربية في شأن المعلمين، وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، أهم الموضوعات العامة المدرجة في جداول أعمال المجلس في الدور ذاته.
ويفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 26 أكتوبر الجاري، بمقر المجلس بأبوظبي، آخر أدوار الانعقاد العادية من الفصل التشريعي الخامس عشر، قبل أن يصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بفض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية مع نهاية دور الانعقاد الرابع.
وكشف تقرير خص به المجلس «الاتحاد» عن عقد 48 جلسة خلال الأدوار الثلاثة الماضية، فيما أقر المجلس 39 قانوناً، شملت قطاعات اجتماعية واقتصادية وخدمية، كان أبرزها إقرار مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، إضافة إلى مشروع قانون الطفل، وآخر في شأن مكافحة الأمراض السارية.
في حين شمل القطاعات الاقتصادية مشروع قانون اتحادي في شأن «الشركات»، إضافة إلى مشروع قانون في شأن «المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، لتضاف إلى حصيلة إنجازات المجلس التي عبرت عنها الإحصاءات الإجمالية لأعماله.
الدور الأول
وعقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م، واختتم أعماله يوم 26/6/ 2012م، «14» جلسة، بلغ عدد مشروعات القوانين الواردة من الحكومة خلال هذا الدور «19» مشروع قانون، انتهى المجلس من مناقشة «13» مشروع قانون، ووافق على سحب الحكومة ثلاثة مشروعات قوانين، وبقي للدور الثاني ثلاثة مشروعات قوانين للمناقشة.
وشملت مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي الخامس عشر عدداً من القطاعات، أبرزها الاجتماعي والاقتصادي والخدمي، فقد بلغ عدد المشروعات في الجانب الاجتماعي ثلاثة هي: مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، ومشروع قانون اتحادي بشأن «تنظيم مهنة الترجمة»، ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة.
وفي الجانب الاقتصادي ثمانية مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي في شأن «الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها»، ومشروع قانون اتحادي بشأن «المنافسة»، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة (2007م) في شأن «إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله»، مشروع قانون اتحادي في شأن «الخبرة أمام المحاكم»، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2009م، ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات.
في حين أقر مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية.
دور الانعقاد الثاني
وعقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر «17» جلسة مستغرقة زمناً قدره «103» ساعات، انتهى خلالها من مناقشة «11» مشروع قانون من أصل «17» مشروعاً وردت من الحكومة، ثلاثة منها كانت لدى المجلس من دور الانعقاد العادي الأول.
وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تناولت الجانب الاقتصادي خمسة مشروعات هي: مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م، ومشروع قانون في شأن «اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2013م»، ومشروع قانون اتحادي في شأن «الشركات»، ومشروع قانون في شأن «المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
فيما غطى الجانب الأمني ثلاثة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم «2» لسنة 2004 في شأن هيئة الإمارات للهوية، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «51» لسنة 2006م في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وحظي الجانب البيئي بمشروع قانون اتحادي في شأن «الصحة الحيوانية»، ومشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة، والقضايا الأخرى مشروع قانون واحد هو مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل.
دور الانعقاد الثالث
ووافق المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م، واختتم أعماله يوم 24 يونيو 2014م، على «15» مشروع قانون، غطت عدداً من القطاعات، بهدف تطوير المنظومة التشريعية، ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة تشريعية، ويعزز التقدم الذي تحرزه في مؤشرات أداء الأعمال العالمية.
وحرص المجلس خلال مناقشة هذه المشروعات على مدى «17» جلسة على تعديل واستحداث عدد من موادها وبنودها، لتتفق مع الهدف الذي تتضمنه وتسعى لتحقيقه، حيث بلغ عدد مشروعات القوانين التي عرضت على المجلس خلال هذا الدور «24» مشروع قانون، منها «18» مشروع قانون، وردت في الدور الثالث، وستة مشروعات متبقية من الدور الثاني.
ومشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس في الدور الثالث هي: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م، ومشروع قانون اتحادي بشأن «حقوق الطفل»، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ومشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات الخيل والفروسية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
طرح ومناقشة قضايا الوطن والمواطن
يحرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته، والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية، والاقتصادية، وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة، لوضع لبنه إضافية في مسيرة البناء، وبما يواكب إطلاق الأجندة الوطنية للإمارات خلال الأعوام السبعة المقبلة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة، الأمر الذي يطرح أمام المجلس مسؤوليات تطوير أدائه وتفعيل دوره في متابعة ومواكبة هذا التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.
521 جلسة على مدى 15
فصلاً تشريعياً
عقد المجلس خلال مسيرته على مدى 15 فصلاً تشريعياً 521 جلسة، وافق خلالها على 539 مشروع قانون، وناقش 289 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاء المجلس 571 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها، عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة.
وكان المجلس الحالي قد دشن أعماله بتاريخ 15 نوفمبر 2011 في جلسته الأولى، عقد خلالها 14 جلسة وأقر 13 قانوناً.
في حين عقد 17 جلسة في دور انعقاده الثاني، أقر خلالها 11 مشروع قانون، في حين أقر في دور انعقاده الثالث 15 مشروع قانون خلال 17 جلسة.
عدد اليوم
