مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يعقد اجتماعه الثاني بدبي

عقد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية اجتماعه الثاني يوم الخميس الماضي، بمقر وزارة المالية في دبي، برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الدوائر المالية المحلية. وشهد الاجتماع استعراض قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الصادر مؤخراً، والذي قضى بتشكيل المجلس برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وممثل عن كل إمارة من الإمارات وممثل عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتم استعراض ومناقشة أهم المواضيع المطروحة على جدول الأعمال ومن ضمنها آخر التطورات في مشروع جمع البيانات المالية الحكومية لعام 2010، وخطة مشروع تجميع البيانات المالية لدولة الإمارات لعام 2011 وقانون الإيرادات لدولة الإمارات. وقدم ممثل المصرف المركزي عرضًا بشأن تمويل القطاع العقاري في الدولة وأهم التطورات النقدية والمصرفية في دولة الإمارات. وقال الخوري “حقق مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية خلال الفترة الماضية عددا من الإنجازات والنجاحات، ومن ضمنها التقرير المالي الموحد لدولة الإمارات، الأمر الذي ما كان من الممكن تحقيقه لولا التعاون الكبير الذي أبدته مختلف الدوائر المالية المحلية والجهود المتواصلة والصادقة التي بذلها أعضاء المجلس والفريق الفني للدوائر المالية المحلية، ولذلك أود التأكيد على استمرار هذا التوجه لإنجاز المشاريع الأخرى المناطة بالمجلس”.