سعيد هلال (أم القيوين)
طالب الدكتور إبراهيم عبيد آل علي رئيس محكمة أم القيوين الاستئنافية، أفراد المجتمع بأخذ الحيطة والانتباه أثناء الشراء من المواقع الإلكترونية، نظراً لقيام بعض المواقع التجارية بالتحايل وسرقة المستهلكين دون علمهم، داعياً إلى التأكد من المواقع التي يتعاملون معها قبل تسديد قيمة السلعة بواسطة بطاقة الائتمان، وقراءة كافة البيانات المتعلقة بالبضاعة، حتى لا يتعرضوا لعملية نصب واحتيال ويخسروا أموالهم.
جاء ذلك خلال ندوة «العقود الإلكترونية وتحدياتها القانونية» التي نظمتها دار القضاء بأم القيوين في مبنى المركز الثقافي، حضرها عدد من المسؤولين والضباط، وطلاب الجامعات. وأكد الدكتور آل علي، إن التطور التقني أفرز نوعاً جديداً من الاقتصاد، وهو الاقتصاد الرقمي الذي تجسد في ظهور المعاملات والتجارة الإلكترونية التي ولدت من شبكة الإنترنت، مؤكداً أن التعاقد الإلكتروني وقواعده يشوبه القصور في تنظيمه القانوني، خاصة في الدول العربية، على عكس التعاقد التقليدي الذي يحظى بنظام ثابت ومقنن.
وقال إن التشريعات التقليدية غير قادرة على تلبية متطلبات التعاقد الإلكتروني التي يغلب عليها الطابع التقني، لذلك لابد من وضع تنظيم قانوني يحكم هذه التعاقدات وهو ما فعلته كثير من الدول، ومنها الإمارات التي أصدرت مجموعة من القوانين التي تنظم المعاملات والتجارة الإلكترونية والإثبات الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية.
عدد اليوم
