الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: الأسهم المحلية بانتظار المحفزات الاقتصادية لعودة الانتعاش

محللون: الأسهم المحلية بانتظار المحفزات الاقتصادية لعودة الانتعاش
2 أكتوبر 2011 00:39
توقع محللون ماليون أن تبدأ أسواق الأسهم المحلية فك ارتباطها القوي بالبورصات الدولية خلال المرحلة المقبلة، مع طرح محفزات اقتصادية محلية جديدة، من شأنها أن تنعكس إيجابا على أداء الشركات، وتشجع المستثمرين المحليين على الاهتمام بالأساسيات الاقتصادية المحلية. واعتبر هؤلاء أن استمرار ارتباط أسواق الأسهم في اقتفاء أثر هبوط البورصات الدولية “غير مبرر”، وبات يشكل ضغطا نفسيا على المتعاملين الذين يربطون قراراتهم الاستثمارية، بيعا وشراء بحركة مؤشرات البورصات الأميركية والأوروبية. ومنذ الاعلان عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي، ارتفع معامل الارتباط بين أسواق الأسهم المحلية مع الأسواق الدولية إلى قرابة 0,89%، وسجلت الأسواق أكبر نسبة انخفاض يومي خلال العام بأكثر من 2% غالبية جلسات الأسبوع الأول من الشهر الماضي، وواصلت الهبوط على مدار 3 أسابيع متتالية أسوة بالبورصات الدولية. وأبدى هؤلاء استغرابهم من اقتفاء الأسواق المحلية للبورصات الدولية في هبوطها فقط، في حين تنفك عن الارتباط بها، عندما تسجل هذه البورصات ارتفاعات. وتساءلوا: هل تتجاوب الأسواق المحلية مع الارتفاع المتوقع للبورصات الدولية، تفاعلا مع الخطة الأميركية الجديدة للتوظيف البالغة قيمتها بنحو 447 مليار دولار ؟. وعزوا سبب الارتباط القوي بالبورصات الدولية إلى شح السيولة الناتج عن استمرار البنوك في عدم إقراض المستثمرين في أسواق الأسهم، إضافة إلى ابتعاد صناديق ومحافظ الاستثمار المحلية الحكومية وشبه الحكومية عن الاستثمار في الأسواق المالية على الرغم من جاذبيتها. وأكدوا أنه لا يوجد مبرر لاستمرار العلاقة القوية مع الأسواق الدولية التي تسجل تراجعات قوية، لأسباب تتعلق بالاقتصادات الأميركية والأوروبية التي تعاني ارتفاع الديون السيادية، ودخولها في مرحلة انكماش، في حين يحقق الاقتصاد المحلي نموا يصل إلى 3%، كما تتمتع الدولة بفوائض مالية ضخمة، ولا تعاني أي ديون. الترابط مع الأسواق وقال د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الترابط مع الأسواق العالمية، يزداد حدة عندما تتعرض هذه الأسواق الى هزات، ويضعف عندما يتحسن أداؤها. وأضاف “عبر حقبة زمنية طويلة تباين معامل ارتباط الأسواق الإماراتية مع مؤشر داو جونز”، وأعلى مستوى من الترابط حدث بعد انهيار بنك ليمان برذرز في سبتمبر 2008، حيث بلغ معامل الارتباط طوال فترة الهبوط للأسواق العالمية الممتدة من منتصف 2008 وحتى نهاية فبراير 2009 إلى 0,95%. وأوضح أنه منذ نهاية فبراير 2009 وحتى بداية العام الحالي، عندما كانت الأسواق العالمية وبالذات مؤشر داو جونز، يحقق مكاسب تدريجية، لم تتبع أسواقنا المحلية خطى التحسن في اداء الأسواق العالمية. وأضاف: عندما بدأ الاقتصاد العالمي يظهر مؤشرات التعافي وتسارعت خطى ارتفاع مؤشر داو جونز من بداية العام الحالي وحتى نهاية ابريل الماضي ليصل إلى مستويات ما قبل الأزمة ويتخطاها في بعض الأوقات، تزايد ضعف الارتباط ليصبح 0,016% وبين الشماع أن الارتباط الموجب القوي بالبورصات الدولية عاد للظهور ثانية مع بوادر أزمة الديون الأوروبية، حيث وصل معامل الارتباط إلى 0,8% وأصبحت الأسواق المحلية تقتفي أثر الأسواق العالمية في درب الهبوط، ولكنها نادرا ما ترتفع وقت الصعود. وقال الشماع إن ظاهرة الترابط في الهبوط وفك الارتباط عندما يتحسن أداء الأسواق العالمية ومؤشراتها، لها أسبابها التي تتمثل في شح السيولة وانعدام الإقراض المصرفي، مقابل تزايد السيولة المحتجزة من قبل المصارف والسيولة المسحوبة من دورة الأعمال. الاقتصاد الوطني وبحسب وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، فإن الأسواق المحلية باتت أكثر تاثرا بالأوضاع الاقتصادية الخارجية، ولم تعد تعر اهتماما للأوضاع الاقتصادية المحلية التي تتسم بالايجابية، من حيث معدلات النمو، وامتلاك الدولة لفوائض مالية وعدم وجود أي ديون سيادية، وكلها أسباب رئيسية لهبوط الأسواق الدولية. وعزا الارتباط القوي مع الأسواق الدولية إلى علاقة الدرهم بالدولار والطلب على النفط، الأمر الذي يجعل علاقة الأسواق المحلية بالدولية ليست نفسية فقط، بل أساسية ايضا. وأضاف: “في حال وجدت المحفزات المحلية الحقيقية للأسواق من خلال تحسن الأداء الاقتصادي العام الذي ينعكس على أداء الشركات المدرجة، هنا سيخف الارتباط مع الأسواق الدولية ويصبح ضعيفا”. وأكد أن طرح محفزات جديدة من شأنها أن تشجع المستثمرين على الاهتمام بالمعطيات الاقتصادية المحلية أكثر من اهتمامهم بمراقبة الأسواق الدولية. واوضح الخطيب أن الارتباط حاليا بالأسواق الخارجية ضعيفا، بسبب ان الأسواق المحلية هبطت بما فيه الكفاية، وأسهم تراجع أحجام وقيم التداولات في حماية الاسواق من هبوط حاد، في حين تتراجع الأسواق الأميركية بحدة، لأن ارتفاعاتها كانت مصطنعة إلى حد كبير”. وتوقع ان تتفاعل الأسواق ايجابا خلال المرحلة المقبلة مع التطورات الإيجابية الخارجية مع اعلان الخطة الأميركية للتوظيف والتي تدفع الأسواق الأميركية للارتفاع بعد تراجع قوي نهاية الاسبوع الماضي. وأضاف “الأسواق المحلية تستحق أن تدخل في “رالي صعودي” بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات متدنية. القلق النفسي وقالت مها كنز المحللة المالية في شركة الفجر للأوراق المالية إن الارتباط بالأسواق الدولية يعكس مدى القلق النفسي بين المتعاملين بالاسواق تجاه الاحداث الجارية، بالرغم من الصورة الايجابية للاقتصاد المحلي. وأضاف أن هذه الاساسيات لا تترجم في حركة اسواق المال المحلية، وهنا يأتي دور المحللين الماليين في التأكيد على أساسيات السوق المحلية وتوضيح الحقائق التي تعكسها الارقام الفعلية، وتشكل صورة تتسم بالموضوعية إزاء قرار الاستثمار. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة تجاوز تريليون درهم العام الماضي، وفقاً للارقام الرسمية، وسجل الاقتصاد الوطني نمواً في أعقاب الأزمة الائتمانية العالمية في الوقت الذي عانت فيه اقتصادات العديد من الدول المتقدمة كثيراً من الأزمة وتداعياتها. وبينت أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة بالأسعار الحقيقية حقق معدل نمو بلغ 1,4% عام 2010 مقارنة بنسبة تراجع وصلت الى 1,6% عام 2009. وأوضحت أنه بالنظر أن ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، فإن السياسة النقدية لها سوف تظل تيسيرية هي الأخرى، وفي الوقت ذاته تخضع لضغوط تقلبات سعر صرف الدولار الناشئة عن خطط التيسير الكمي وخطط التحفيز المالي. وقالت إن التوقعات تشير إلى احتمال توافر السيولة الزائدة وسط تدني أسعار الفائدة المتدنية نسبيا، ما يساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية الخارجية للدولة، وهي احتياجات ضخمة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©