دعا مؤتمر التغير المناخي ومستقبل المياه في ختام أعماله أمس، إلى إنشاء مركز موحد على مستوى دول الخليج العربي، يعنى بتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة المياه في المنطقة، وتنسيق استراتيجياتها وإدارة شؤونها المياه في المنطقة، وتوفير المعلومات لصانع القرار والمهتمين.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية واستمرت أعماله ليومين، أن النقص في البيانات وغيابها تعد من المشكلات الرئيسية التي تعرقل توقُّع أثر تغيُّر المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أنه يلاحظ تحسّن في تبادل المعلومات الخاصة بتغير المناخ، وتم التأكيد أنّ تغيّر المناخ حقيقة علمية لا تقبل التشكيك، ولا بد من التركيز عليها من خلال الأبحاث والدراسات والتركيز على تأثير ظاهرة تغير المناخ على مصادر المياه واستخداماتها وتوزيعها.
وفي الكلمة الرئيسية خلال ثاني أيام المؤتمر أمس، أكد سيد آغا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الإمارات، أن القيادة الرشيدة والحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعملان من أجل توجُّه أكثر استدامةً نحو تغيُّر المناخ، وحوكمة المياه وإدارتها.
وأضاف «للأسف، فإن ندرة المياه هي حقيقة واقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ يعد معدل استهلاك الفرد من المياه في دولة الإمارات حالياً، الأعلى عالمياً؛ حيث يبلغ أكثر من 500 لتر يومياً، أي أعلى بنحو 82% من المتوسط العالمي، وينمو عدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% في السنة؛ الأمر الذي سوف يضع مزيداً من الضغوط على ما يسميه بعضهم “أزمة المياه الإقليمية”».
وأكد أن الاستخدام الفعَّال والترشيد في الاستهلاك يجب أن يكونا جزءاً من الحل لهذه «الأزمة» الوشيكة؛ كما أن الدعم الحكومي يسبِّب نقص الوعي بالتكلفة، وهي من بين التحديات التي تواجهها القيادة.
كما أكد آغا أنه لضمان عالم آمن من حيث المياه؛ فإن ذلك يتطلَّب إشراك الجهات الفاعلة كافةً، وينبغي أن يتزامن هذا مع سياسات أكثر صرامةً، واستراتيجيات مستدامة طويلة الأجل.
ونظراً إلى أهمية هذه المسألة؛ أشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في العام الماضي، أطلق تقرير «حوكمة المياه في المنطقة العربية» الذي دعا إلى تكامل توجُّهات الحوكمة في مجال المياه، والعمل بجدٍّ نحو الحدِّ من الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، وخلق فهم أفضل لقيمة المياه بين السكان، وزيادة الاستثمارات في تعزيز الصرف الصحي، وإصلاح التشريعات غير الكافية أو المفعَّلة بشكل ضعيف، ودعم البحوث.
وأوضح أن وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات ستعقد مائدة مستديرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا العام؛ لمناقشة كيفيَّة تنفيذ توصيات هذا التقرير في دولة الإمارات.
واختتم آغا بأن دولة الإمارات تحتاج إلى التركيز على زيادة إمدادات المياه، فضلاً عن تعزيز كفاءة استخدامها وتخصيصها.
وسلط دكتور أحمد علي مراد، وكيل كلية العلوم، أستاذ مشارك في الهيدروجيولوجيا، بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الضوء على البحث الذي جرى إنجازه بخصوص أثر تغيُّر المناخ في الموارد المائية.
ويشتمل التنبؤ بآثار تغيُّر المناخ على الكثير من المتغيّرات التي لا بدّ من حسابها بدقة على المستويين الإقليمي والعالمي؛ فوفقاً لـ«الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ»، لا بدَّ من الجمع بين أثر ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر عالمياً في الخليج العربي وتأثير الرفع التكتوني.
وقال دكتور مراد «إذا نظرنا إلى الخصائص الهيدرولوجيَّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد أن متوسط هطول الأمطار السنوي في البلاد يقارب 100 مليمتر؛ إذ تتراوح الأمطار بين أقل من 40 مليمتراً حول واحة ليوا و160 مليمتراً في الجبال الشمالية الشرقية.
ويتجاوز معدل التبخُّر أحياناً 2000 مليمتر في السنة، ويمكن أن يزيد متوسط أقصى درجة حرارة على 40 درجة مئوية في الصيف».
ووفقاً لـ«استراتيجيَّة حفظ المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة 2010»، تتمثّل سياسة الحكومة في الحدِّ من معدل استخراج المياه الجوفية بنسبة 25%-30% بحلول عام 2030.
وتُعدُّ المياه المحلاة المصدر الرئيسي للمياه في البلاد.
وتجرى تحلية مياه البحر والمياه الجوفية بنسبة 64% من قبل هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، و23% من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وسائر الإمارات.
وأكد دكتور مراد «إننا في حاجة إلى البيانات لتقدير أثر تغيُّر المناخ في الموارد المائية.
ويُعدُّ النقص في البيانات وغيابها من المشكلات الرئيسية التي تعرقل توقُّع أثر تغيُّر المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولا يتوافر متوسط البيانات إلا لبضع دورات تغطِّي 30 عاماً فحسب.
ولم يبدأ العمل في إجراء قياسات لدرجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا في نهاية عام 1971 ونهاية عام 1976 على التوالي.
إننا في حاجة إلى أكثر من ذلك للتنبُّؤ بالدورات.
وقد وصل مجموع زيادة درجات الحرارة في الفترة ما بين عامي 1982 و2000 إلى 1,6 درجة مئوية، وهو ما يتّسق مع زيادة درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية (درجة- خمس درجات مئوية).
وتكشف بيانات هطول الأمطار لمدة خمس سنوات، وفقاً لدكتور مراد، أن كمية الأمطار تناقصت من عام 1978 إلى عام 1994، ثم ارتفعت من عام 1994 إلى عام 1996، لتعاود الانخفاض بعدها.
ويشير الاتجاه العام لبيانات هطول الأمطار في خمس سنوات إلى أن هناك دورة من الزيادة والنقصان في كمية الأمطار.
وتعادل الدورة من خمس إلى ست سنوات.
وخلص مراد إلى أن عدم وجود البيانات الكافية وانعدامها من المشكلات التي تواجه التنبؤ الدقيق بتغيُّر المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرتبط التأثير الملحوظ لتغيُّر المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتباطاً شديداً بارتفاع درجة الحرارة.
ويمكن أن يتراوح ارتفاع درجة الحرارة خلال 50 عاماً بين درجة واحدة ودرجتين مئويتين، وهو ما يتفق وتغيُّرها في شبه الجزيرة العربية.
وستؤدي زيادة درجة الحرارة إلى زيادة معدلات التبخر والنتح؛ ما سيؤثّر بقوة في توافر المياه.
وينبغي إجراء تنبؤات النموذج للربط بين تفاعلات تغيُّر المناخ العالمي والإقليمي للتنبؤ بالمستقبل، ولتغذية المياه الجوفية، وضبط استهلاك المياه.
المياه الجوفية كنز يجب حمايته
خلال الجلسة الأولى للمؤتمر أمس، أفاد دكتور بيتر ويرنر مدير المركز الوطني للمياه في جامعة الإمارات بأن المياه الصالحة للشرب يمكن أن تأتي من مصدرين – المياه الجوفية والمحيطات.
ومع ذلك، فهي عرضة للتلوث، سواء من الملوثات المجهرية، والهيدروكربونات، والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب وغيرها، والتي يمكن أن تأتي من عدة مصادر كمصافي النفط، صهاريج التخزين، والتسّرب من الأنابيب، والمكبات والتي يمكن أن تتسرب إلى المياه الجوفية والمطارات ومحطات الغاز.
وحذر الدكتور ويرنر من أنه سيكون هناك المزيد من التلوث في المستقبل نتيجة للصناعة المتزايدة هنا.
وقال الدكتور ويرنر، إن المياه الجوفية كنز وتتوجب أن تكون حمايتها والمحافظة عليها من التلوث في قمة الأولويات، إذ بمجرّد أن تتلوّث فإنه من الصعب، والمكلف أن يتم علاجها، وكما أنه سيستغرق وقتاً طويلاً (وفي بعض الأحيان يكون شبه مستحيل)، وعلى الرغم من ذلك فهناك جانب جيد، فقد أشار إلى وجود عمليات تخفيفية طبيعية؛ وهي عمليات تحدث بشكل طبيعي في التربة والمياه الجوفية، وتعمل دون تدخل بشري للحدّ من سمية الملوثات، وأشار ويرنر إلى أن تلوث المياه المحيطة في أوروبا الغربية قد بدأ في السبعينيات، ولكن العلاج بدأ بعد ذلك بفترة وجيزة في التسعينيات.
أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فبدأ تلوث المياه في الستينيات، ولكن هناك قلّة من البيانات المتاحة حول ما إذا كان بدأ العلاج ومتى، ربما في السنوات القليلة الماضية.
واقترح، مع ذلك، أن دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت قادرة على تصحيح الوضع، ولكن عليها أن تفعل شيئا الآن، واستشهد الدكتور ويرنر بقول ابراهام لنكولن «درهم وقاية خير من قنطار علاج».
أمن المياه في عالم متغير
تناولت الجلسة الثانية أمس، موضوع أمن المياه في عالم متغير، حيث قدم دكتور حامد عساف رئيس قسم الهندسة المدنية والبنية التحتية في الجامعة الأميركية برأس الخيمة، ورقة علمية بشأن الأمن المائي العربي والتغير المناخي، فيما قدم دكتور تيودور مليس نائب رئيس مركز بحوث ورصد جراند كانيون في وكالة المسح الجيولوجي الأميركية ورقة بحثية بشأن الإدارة المتكاملة للنظم البيئية في مستقبل أكثر جفافاً، وقدم دكتور شالين جين أستاذ الهندسة المدنية والبيئية المشارك في جامعة مين في الولايات المتحدة الأميركية ورقة علمية تناولت سبل إدارة الموارد المائية والسياسات المبتكرة في مناخ متغير.
عدد اليوم
