24 يناير 2011 23:52
قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس حظر النشر حول التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن حادث الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية، والذي أشارت التحقيقات إلى أنه وقع تنفيذا لأنشطة جماعة غير مشروعة يصل عددها إلى 20 شخصا. وأوضح النائب العام أن قرار الحظر جاء إعمالا لما يوجبه القانون من سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة على الجمهور والقائمين بالتحقيق وحرصا على عدم إفشاء إجراءات التحقيق وحفاظا على الأدلة التي يمكن التوصل إليها من التأثر بما قد ينشر بوسائل الإعلام المختلفة. وطلب النائب العام من وزير الإعلام المصري انس الفقي اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر في هذه القضية بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا كافة أعمال الإعداد للنشر.
على صعيد آخر أعلن في القاهرة أمس، أن الاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية مع السلطات النيجيرية قد أسفرت عن الإفراج عن المهندس المصري محمد شعبان أبوالسعود، والذي سبق أن قامت إحدى العصابات المسلحة باختطافه يوم الخميس الماضي.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
