عدد اليوم
ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن أحد كبار مسؤولي الادعاء العام في فرنسا طلب إسقاط تهم الفساد الموجهة إلى رئيسة صندوق النقد الدولي الفرنسية الجنسية كريستين لاجارد والمتعلقة بالتحكيم فى إحدى قضايا الضرائب عندما كانت وزيرة لمالية فرنسا.
وتواجه لاجارد (59 عاما) تهمة الإهمال في استرداد نحو 400 مليون يورو (455 مليون دولار) من أموال الدولة المستحقة على رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي والخاصة بصفقة بيع شركة أديداس للملابس الرياضية التي كان يمتلكها.
ويقول المدعون العامون إن لاجارد ضغطت خلال فترة النزاع بين الخزانة العامة ورجل الأعمال من أجل عقد تسوية تقل كثيرا عما كان يمكن أن تحققه الدولة في حالة اللجوء إلى القضاء.
وذكرت تقارير إعلامية أن أحد كبار مسؤولي الادعاء والمرتبط بالمحكمة التي تنظر القضية قدم توصية أمس الثلاثاء بإسقاط التهم وأن الأمر الآن في يد «محكمة العدل للجمهورية» الفرنسية المسؤولة عن محاكمة الوزراء لتقرر ما إذا كانت ستأخذ بالتوصية أم تواصل نظر القضية ضد لاجارد.
ورفض متحدث باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن التعليق على الأمر. وكانت لاجارد قد قالت في وقت سابق إن الاتهامات الموجهة إليها بلا أساس ونفت ارتكابها أي أخطاء.
