الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نظرية: وحدة الجهاز التنفيذي

9 مارس 2009 01:58
إلى أي حد اقتربت الولايات المتحدة من استبداد السلطة التنفيذية بعد حالة الارتباك التي اجتاحت إدارة بوش عقب هجمات 11 سبتمبر 2001؟ الإجابة، كما تبدو واضحة اليوم، هي أننا اقتربنا أكثر مما اعتقد حتى أشد منتقدي إدارة بوش تحمساً وأعلاهم صوتاً! فقد أفرجت إدارة أوباما يوم الإثنين الماضي عن تسعة آراء قانونية تمت صياغتها في مكتب الاستشارات القانونية التابع لوزارة العدل بعد وقت قصير على الهجمات ضد برجي التجارة العالمية ومبنى البنتاجون· هذا المكتب المغمور إلى غاية اليوم، لعب دور الحكم والمستشار القانوني لبوش في القرارات التي كان يتخذها؛ ومن بين القضايا اللافتة التي كشفتها المذكرات الصادرة عن المكتب عام 2001 تشديدها على أن بوش له كامل الصلاحية لتوجيه أمر عسكري باعتقال المشتبه فيهم بالإرهاب على التراب الأميركي والتعامل معهم كأعداء مقاتلين وحرمانهم من حق المحاكمة العادلة والمثول أمام القضاء· وبحسب مكتب الاستشارات القانونية يحق للجيش أثناء القيام بمهامه لملاحقة الإرهابيين التغاضي عن القيود التي تفرضها المادة الرابعة من الدستور على عمليات التفتيش والمصادرة والانخراط في التنصت دون إذن قضائي، كما يمكن بموجب الآراء القانونية لمكتب الاستشارات تعليق الضمانات التي تنص عليها المادة الأولى للدستور بإعطاء الصلاحية لرئيس الجهاز التنفيدي بإلغاء المعاهدات الدولية متى ما رأى ذلك مناسباً· وبعد أقل من عام على إصدار هذه الآراء القانونية سيشير المكتب نفسه على بوش بإمكانية اللجوء إلى التعذيب في التعامل مع المشتبه بهم في الإرهاب، وقد كانت تلك الآراء في أغلبها من بنات أفكار ''جون يو''، الأكاديمي المتخصص في القانون بجامعة بيركلي بكاليفورنيا، وأحد الكوادر الصغيرة الذين اعتمد عليهم ''المحافظون الجدد'' في إدارة بوش· ولعل ما حرض على إصدار آراء قانونية من هذا النوع هو الحماس الذي استقبلت به إحدى النظريات الهامشية في القانون الدستوري والتي تقول بـ''وحدة الجهاز التنفيذي''، إذ ترى أنه عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومي فإنه يحق للرئيس ممارسة صلاحياته بكامل الحرية دون مراقبة، وذلك كجزء لا يتجزأ من مهمته كقائد للقوات المسلحة· ويكفي أن نشير إلى أن الفهم الجديد للقانون الدستوري قائم على تأويلات مغلوطة تشبه إلى حد كبير النصوص التلمودية القديمة التي يُلجأ في تفسيرها إلى انتزاع النصوص من سياقها لتلائم نتائج تم الوصول إليها سلفاً· وبالطبع لم يزعج ذلك أبداً، ديك تشيني، وحليفه رونالد رامسفيلد، واللذين جلبا معهما إلى إدارة بوش قناعة راسخة مفادها أن سلطات الرئيس تعرضت لتقويض متزايد منذ إدارة فورد التي عملا فيها معاً· ورغم أنهما ليسا محاميين ولا علاقة لهما بالقانون، فإنهما مع ذلك أصبحا من أشد المدافعين عن نظرية ''وحدة الجهاز التنفيذي''، وقد فهم كل من تشيني ورامسفيلد، ربما أكثر من غيرهما، أن وضع مجموعة من المتحمسين لسلطات الرئيس في المواقع المهمة، مثل مكتب الاستشارات القانونية، وسيلة للتأثير على الحكومة الفدرالية والذهاب بعيداً في خداعها· وهو ما اقتربا منه إلى درجة كبيرة خلال الفترة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، رغم أنه -وللإنصاف- لا بد من الإشارة إلى أن العديد من المحامين المحافظين تصدوا لمحاولات إدارة بوش احتكار السلطة، وقد كان ''جاك جولدسميث'' الذي رأس مكتب الاستشارات القانونية بعد رحيل ''جون يو'' أحد هؤلاء المحامين· ومن أجل ذلك على الكونجرس أن يتبنى اقتراح السيناتور ''باتريك ليهاي'' بإقامة لجنة حزبية مشتركة للتحقيق فيما جرى وكشف المستور لأننا في حاجة فعلا إلى معرفة كيف دفعنا الخوف والطموح المبالغ فيه إلى الاقتراب من استبداد السلطة التنفيذية؟ تيم روتين محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©