أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن الدولة اهتمت بأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في الدولة، ودعمت تنمية قدرات أصحاب هذه الحيازات وتقديم كل أشكال الدعم لهم.
جاء ذلك في بيان لمعاليه بمناسبة الاحتفال بيوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام.
وأضاف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه نظراً لمحدودية الموارد المائية ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة، فقد تركزت جهود الدولة على تبني الأنماط الزراعية المستدامة ذات الاستهلاك المنخفض للمياه، مثل الزراعة المائية والزراعة العضوية وإجراء البحوث والتجارب الفنية لزراعة محاصيل ملائمة لنوعية المياه وطبيعة التربة، مشيراً في هذا السياق إلى مجموعة مبادرات أطلقتها وزارة البيئة والمياه مثل مبادرة «نخيلنا» و«إنتاجنا» و«حلالنا»، وكلها مبادرات تهدف لتنمية قدرات المزارعين وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية لتعزيز الإنتاج من وحدة المساحة الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها.
وأكد استمرار الدولة في دعم الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للقضاء على الجوع في العالم من خلال استدامة قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى ذات الصلة وزيادة مساهمة هذه القطاعات في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الأمن الغذائي العالمي ببنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية المتطورة كمركز إقليمي وعالمي مهم في حركة التبادل التجاري بالمنتجات الغذائية.
وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن الزراعة الأسرية هي النمط السائد في قطاع إنتاج الأغذية، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن هناك نحو 570 مليون مزرعة في العالم، منها 500 مليون مزرعة عائلية.
ورغم أن معظم هذه المزارع في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولا تزيد مساحتها على هكتارين، إلا أنها تسهم بقدر كبير في توفير الغذاء على المستويات الوطنية والعالمية، حيث يزيد إنتاجها على 80% من الغذاء العالمي، علاوة على دورها المهم في حماية التنوع البيولوجي الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأضاف أنه انطلاقاً من هذا، فإن الاهتمام بدعم وتطوير هذا النوع من المزارع يكتسب الكثير من الأهمية، خاصة في ظل الضغوط والتحديات التي يواجهها الأمن الغذائي العالمي، مثل التزايد السكاني المطرد ونقص الموارد المائية العذبة الطبيعية والتصحر وتغير المناخ.
وأكد معالي الوزير أن تعزيز مساهمة الزراعة الأسرية في إشباع العدد المتزايد من السكان، وفي المحافظة على البيئة، يتطلب العمل بشكل منسق لتطوير قدرات وإمكانات أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وأنه يجب أن تنصب الجهود العالمية حالياً وفي المستقبل على زيادة الإنتاجية مقارنة بوحدة المساحة لضمان الوصول بمعدلات إنتاجية المزارع الأسرية الصغيرة لمضاهاة معدلات المزارع التجارية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تطوير السياسات الزراعية وفقاً لمبادئ الإدارة المتكاملة للتنمية الزراعية مع التركيز بشكل خاص على تمويل أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وتزويدهم بخدمات التوعية الزراعية والإرشاد الفني ونقل التكنولوجيا والمعارف وأفضل الممارسات في مختلف مراحل العملية الزراعية، إضافة إلى تطوير وتحسين طرق النقل والتخزين والتسويق.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، اختارت لهذه المناسبة شعار «الزراعة الأسرية: إشباع العالم ورعاية الكوكب» الذي يتوافق مع السنة الدولية للزراعة الأسرية التي أعلنتها الأمم المتحدة، وذلك للإعلاء من شأن الزراعة الأسرية والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة.
والتركيز على الدور المحوري للزراعة الأسرية في دعم الأمن الغذائي والتغذية وتحسين سبل العيش وإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الريفية.
(دبي - وام)
عدد اليوم
