«كوداك» لا تنوي إعلان إفلاسها

استبعدت مجموعة “كوداك”، لإنتاج أجهزة التصوير، إعلان إفلاسها بعد انهيار أسعار أسهمها في بورصة نيويورك. وخسر سعر سهم “كوداك” 53,84% من قيمته في “وول ستريت” ليبغ 78 سنتاً امس الأول، على اثر معلومات نشرتها وسائل الإعلام الأميركية عن احتمال إعلان إفلاسها. وقالت “كوداك”، التي تأسست في 1888 في شمال ولاية نيويورك، إنها طلبت من مكتب المحاماة جونز داي تقديم نصائح لها حول عملية إصلاح ممكنة للمجموعة، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال”. من جهتها، ذكرت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية أن “كوداك” استشارت مكتب كيركلاند وايليس لمناقشة الخيارات الممكنة. لكن كوداك قالت إنها “لا تنوي إعلان إفلاسها”. وأضافت أن “قيام شركة تتطور بمناقشة كل الإمكانيات واللجوء إلى مستشارين خارجيين ليس أمراً غير عادي، بما في ذلك مشاورة مستشارين ماليين وقانونيين”. وقالت “وول ستريت جورنال” إن “المحامين المكلفين بعمليات إعادة الهيكلة، في مكتب جونز داي، قدموا نصائح لشركات كبرى بشأن الإفلاس، لكنهم يقدمون نصائح أيضاً إلى زبائن بشأن سلسلة من الإمكانيات لتحسين وضعهم المالي”. ومن البدائل المطروحة إصدار أسهم جديدة أو سندات ومفاوضة الدائنين للتخلي عن قروضهم مقابل حصص في الشركة. وتواجه “كوداك” صعوبات منذ انتشار التصوير الرقمي. وذكرت المجموعة، نهاية يوليو الماضي، أنها “تبحث عن بدائل استراتيجية” تتعلق ببراءات التصوير الرقمي بينما أبدت شركات المعلوماتية والهواتف النقالة الكبرى اهتماماً كبيراً باسهم هذه الملكية الفكرية. وكانت “كوداك” قررت، الاثنين الماضي، استخدام قرض بفائدة متغيرة قيمته 160 مليون دولار “للاحتياجات العامة لاستثمارات المجموعة”، في خطوة رأى محللون أنها تدل على ان بقاء الشركة في خطر. وانخفض سعر سهم “كوداك” حينذاك 27%. وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، تصنيفها للمجموعة الى “CEA 2” وهي علامة تمنح للشركات التي تواجه خطر إخفاق في تسديد مستحقاتها. وتتوقع المجموعة في 2011 خسائر استثنائية تتراوح بين 200 و400 مليون دولار لرقم أعمال بين 6,4 و6,7 مليار دولار.