السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«المركزي» العراقي يحذر من وضعه تحت إشراف الحكومة

«المركزي» العراقي يحذر من وضعه تحت إشراف الحكومة
24 يناير 2011 23:53
حذر البنك المركزي العراقي أمس من أن أصوله الخارجية قد تتعرض للمصادرة من جانب دائني العراق، بعد أن وضعه حكم قضائي تحت إشراف الحكومة وليس البرلمان. وأكد مسؤول في البنك أن القرار سيفقد العراق مسؤوليته عن حماية أمواله وودائعه في الخارج. وقال البنك في بيان إن “استقلاليته، التي نص عليها القانون، كانت وما زالت الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي العراقي خارج العراق لإجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين”. وكانت المحكمة العليا في العراق قضت بوضع عدد من المؤسسات المهمة المستقلة تحت إشراف حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بدلاً من البرلمان. ومن بين هذه المؤسسات البنك المركزي ومفوضية الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد. وطلب المالكي حكم المحكمة قبل إعادة تعيينه كرئيس للوزراء الشهر الماضي. ونص قانون وضع عام 2004 على استقلالية البنك المركزي، مانحاً البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل، وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي، ويستند إلى السوق، وكان هدفه تعزيز النمو المستدام والتوظيف والرفاه في العراق. وفي السياق، قال مظهر محمد صالح الخبير في البنك المركزي العراقي وعضو مجلس إدارته والمسؤول القانوني فيه لـ”الاتحاد”، إن “القرار سيفقد العراق مسؤوليته عن حماية أمواله وودائعه في الخارج”. وذكر أن القرار لم يكن مدروساً، وغير صحيح، وأن توقيته يأتي مع اقتراب رفع الحماية عن الأموال العراقية بعد حوالي أربعة أشهر، وأن هذا القرار لن يمكن العراق من أمواله في الخارج. ووصف صالح القرار بأنه “جاء غامضاً وغير بناء، وأن البنك المركزي سيعاني المشاكل في الداخل والخارج بسببه مع أي حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد”، موضحاً أن البنك المركزي وبسبب استقلاليته استطاع حماية أموال العراق، وأن 50 مليار دولار استطاع البنك أن يعيدها بسبب استقلاليته عن الحكومة. وأكد أن البنك المركزي بإمكانه التنسيق مع أية حكومة شرط ألا يكون تابعاً لها بأي شكل من الأشكال، وأضاف أن هذا القرار وتبعاته سيجعله وحسب الدستور موضع سؤال أمام البرلمان عن أية ودائع قد لا تعود للعراق بسبب هذا القرار. 21 قتيلاً و162 جريحاً بتفجيرات في العراق أحمد عبدالعزيز، وكالات (بغداد)- قتل 21 شخصاً وأصيب 162 بتفجيرات في عدة مدن عراقية، أكبرها انفجار ثلاث سيارات مفخخة في كربلاء، في حين نجا محافظ صلاح الدين من محاولة اغتيال. وقال نصيف جاسم نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء إن “18 شخصاً قتلوا وأصيب 150 آخرون بانفجار 3 سيارات مفخخة قرب كربلاء، انفجرت اثنتان منها داخل مرآب بمنطقة الإبراهيمية”. وأضاف أن الثالثة انفجرت في ناحية الهندية شرق كربلاء بعد نصف ساعة، مع توافد الآلاف لإحياء أربعينية الإمام الحسين. وذكر مصدر طبي أن “بين القتلى 3 نساء وطفلين وبين الجرحى 15 امرأة و5 أطفال”. ووقع الانفجاران رغم نشر 120 ألف فرد من الجيش والشرطة. إلى ذلك نجا محافظ صلاح الدين من محاولة اغتيال وأصيب اثنين من حراسه في تكريت بانفجار عبوة استهدفت موكبه. وفي كركوك اغتال مسلحون مجهولون اثنين من عناصر الصحوة بينهم قيادي. وفي بغداد قتل ضابط برتبة عميد يعمل في مجلس الوزراء وأصيب عنصر جهاز المخابرات، بانفجار عبوة في الغزالية. إلى ذلك أصيب 8 أشخاص بانفجار عبوة عند محطة للوقود في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد. وأصيب جندي عراقي بانفجار عبوة على دوريته وسط الموصل بمحافظة نينوى. وأعلنت جماعة دولة العراق الإسلامية المنتمية لتنظيم “القاعدة” في بيان نشر على الإنترنت مسؤوليتها عن هجمات في تكريت قبل أيام.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©