دبي- سامي عبدالرؤوف:
علمت ''الاتحاد'' أن قانون العمل الجديد المرتقب صدوره قريبا سيلزم القطاع الخاص بدفع رواتب الموظفين والعمال في موعد أقصاه الخامس من الشهر، وتعاقب الشركات غير الملتزمة بذلك وتحال للقضاء·
ومن المنتظر أيضا أن تنص تعديلات قانون العمل على إمكانية دفع رواتب العمال عن طريق البنوك، وإذا لم تلتزم الشركة، يبلغ البنك الوزارة بذلك لاتخاذ العقوبات ضد المنشآت المخالفة· ونصت مواد القانون على ضرورة الالتزام بصرف الرواتب بصورة منتظمة وفي حال فشل صاحب العمل في ذلك يتم توجيه عقوبات إدارية وأخرى جزائية ووقف التعامل مع الشركة وتحويلها للمحكمة لتفرض عليها غرامة حسب قانون العمل·
وشددت وزارة العمل على أن رواتب الموظفين والعمال في القطاع الخاص تعتبر خطا أحمر لن تسمح لأي شركة بتخطيه خصوصا أن موضوع رواتب العمال استحوذ على 80 % من الشكاوى العمالية خلال عام ·2006
وعلمت ''الاتحاد'' ان قانون العمل الجديد وضع نهجا جديدا يعتمد على التنسيق الثلاثي بين الوزارة والحكومة وأصحاب العمل والعمال لوضع نظام متكامل يؤدي إلى التشاور في شؤون السياسة العمالية وبالتالي تطوير سوق العمل· وقد انطلقت الوزارة في تعديلات القانون الجديد من الاتفاقية الدولية رقم 150 التي تحدد دور كل طرف من أطراف العملية الإنتاجية لتطوير بيئة العمل وتوفير كل إجراءات الصحة والسلامة المهنية للعمال، مع إلزام الشركات بالتأمين الصحي على العمال·
(طالع ص 4)
عدد اليوم
