إيران تعدم معارضين من معتقلي التظاهرات

نفذت إيران أمس حكم الإعدام شنقاً بحق ناشطين من منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة اعتقلا خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في 2009، كما أعدمت أربعة أشخاص بتهم جرائم قتل نساء واغتصاب فتى. جاء ذلك فيما جدد رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني معارضته لسياسات الحكومة الإيرانية إزاء الصحافة واعتقال الإصلاحيين، بالتزامن مع انتقادات وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش لتفاقم أزمة حقوق الإنسان في إيران عام 2010. وجاء في بيان صادر عن مكتب مدعي عام طهران عباس جعفر دولت آبادي أن “عنصرين من مجاهدي خلق يدعيان جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي أعدما في وقت مبكر صباح” أمس. وأضاف أن المعدومين “ضالعان في الاضطرابات التي تلت الانتخابات تحت قيادة زعيم مقيم في إنجلترا”. كما أعلن التلفزيون الإيراني عن إعدام رجل يدعى أوميد باراك قتل عدداً من النساء، و3 آخرين هم قوام عطاكش زادة ومصطفى كريمي خانقاه ورضا دهقان أدينوا باغتصاب فتى، أمس في طهران. من جهته، جدد رفسنجاني في أول ردود فعل على الأوضاع السياسية في بلاده بعد 8 أشهر من الصمت، مطالبته الحكومة بضرورة إطلاق سراح معتقلي الإصلاحات ومنح الحرية الكاملة لوسائل الإعلام. وانتقد رفسنجاني القضاء الإيراني ومجلس الصيانة الذي يشرف على الانتخابات، إضافة إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهاجم الأجهزة الأمنية بسبب تورطها في أعمال عنف في سجن كهريزك، مطالباً بمحاكمة المقصرين. وأكد أن مواقفه من التطورات السياسية في إيران لم تتغير. وانتقد “سياسة الحكومة الإيرانية في تقسيم التيارات الأصولية، حسب ولائها لولاية الفقيه”، مؤكداً أن “التفرقة بين الأحزاب السياسية لا تخدم مصالح إيران، لقد أصررت على العزلة كي ابتعد عن المجادلات والمشاحنات السياسية”. وأشار إلى الضغط الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد أفراد عائلته، في إشارة إلى اتهامات نجليه مهدي وفائزة بضرب الثورة. وقال “كنا نتعرض للضغوط من قبل (مجاهدي خلق) واليوم نتعرض للضغوط من قبل التيار المتشدد”. في غضون ذلك، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس تفاقم أزمة حقوق الإنسان في إيران في العام المنصرم. وفي تقريرها لعام 2010 اعتبرت أن “القيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على أساس الدين والجنس استمرا بالعنف نفسه”.