الكويت -قنا: كشفت أنباء صحفية عن أن هناك توجهين بشأن التعديل المرتقب على التشكيلة الوزارية في الحكومة الكويتية القائمة سيتم عرضهما على القيادة السياسية بعد إجازة العيد· ونقلت صحيفة ''السياسة ''عن مصادر حكومية رفيعة المستوى قولها: إن التعديل سيكون محدوداً ويتضمن دخول وزير واحد أواثنين الى الحكومة القائمة، مشيرة إلى أن التوجه الأول يقضي بإسناد حقيبة الإعلام إلى الشيخ صباح الخالد وزير الشؤون الاجتماعية وإعادة دمج وزارتي الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة وإسنادهما معاً إلى الوزير إسماعيل الشطي مع إسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى فلاح الهاجري الذي يشغل حالياً حقيبة التجارة والصناعة· وأضافت المصادر أن ذلك التوجه يسعى إلى إعادة وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بعد أن تم إلغاؤها في التشكيلة الحالية وإسنادها إلى عبد الهادي الصالح الذي يشغل حالياً وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة مع إسناد وزارة التجارة والصناعة إلى وزير جديد، وستكون الأولوية لأحد نواب المجلس لشغل هذا المنصب وفي حال عدم موافقة أحدهم سيتم اختيار وزير متخصص لحقيبة التجارة مع إبقاء سائر الوزراء الآخرين في مناصبهم دون تغيير·
وأوضحت أن التوجه الثاني يقضي بإسناد حقيبة الإعلام إلى الشيخ صباح الخالد مع دمج وزارتي الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الامة واسنادهما الى الوزير الشطي وفصل وزارتي العدل والاوقاف واسناد الاولى الى وزير جديد يتم اختياره م بين النواب وقد حدد اسمه بالفعل وعرض عليه المنصب وابدى موافقته المبدئية وابقاء الدكتور عبدالله المعتوق ليتولى حقيبة الاوقاف والشؤون الاسلامية مع اسناد وزارة الشؤون الاجتماعية الى احد الوزيرين فلاح الهاجري اوعبدالهادي الصالح· وذكرت انه في حال اسناد وزارة الشؤون الاجتماعية الى الهاجري سيخرج الوزير الصالح من التشكيلة الحالية ويتم اختيار وزير جديد للتجارة، اما اذا بقي الهاجري في منصبه وزيرا للتجارة فستسند وزارة الشؤون الى الوزير الصالح· وأكدت المصادر ان التوجه الثاني هو الاقرب للتطبيق وان كان الامر متروكاً للقيادة السياسية في اختيار التوجه الأنسب·
عدد اليوم
