تحرير الامير (الشارقة) - أعلن إسكان الشارقة أن عدد المستفيدين من الإسكان الطارئ بلغ 120 حالة من اجمالي 700 شخص تقدموا بطلبات، وجار العمل على إنهاء جميع الملفات من خلال بحث اجتماعي بالتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية بحسب سلطان سنان رئيس لجنة الإسكان الطارئ بدائرة الإسكان في الشارقة.
وأكدت دائرة الإسكان في إمارة الشارقة أنها استعانت بالمجالس البلدية ولديها قوائم لكافة المنازل الآيلة للسقوط وغير اللائقة للسكن، وباشرت العمل بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والمباشرة بكافة الإجراءات التي من شأنها توفير المساكن البديلة للمساكن الآيلة للسقوط وغير اللائقة للسكن.
وتضع الدائرة شروطاً ومعايير يجب توافرها في المنزل كي يصنف انه يستحق ادراجه ضمن قائمة “الاسكان الطارئ” وهي: ثبوت أن المنزل آيل للسقوط، ويشكل خطورة على ساكنيه وبتقرير فني معتمد من الدائرة ومختبر بلدية الشارقة، وأن يكون مكتظاً بالسكان، فيه من الأسر غير قادرة على إيجاد وتوفير مسكن آخر، فضلا عن أن يكون غير صالح للسكن بسبب ظرف طارئ كالحريق والتهدم الجزئي أو الكلي.
وتبدأ كافة المساعدات الإيجارية من سنة واحدة وقد تمدد في بعض الأحيان بحسب طبيعة الحالة لأن الإسكان الطارئ حل مؤقت لحين إيجاد الحل الدائم عبر الدائرة أو برامج الإسكان في الدولة.
وكان المهندس خليفة الطنيجي قد أوضح في تصريح سابق لـ “الاتحاد” أن البداية الحقيقية لمعالجة الطلبات في الدائرة بدأت منذ ثلاثة اشهر، وذلك اثر اعتماد التمويل من مصرف الامارات الاسلامي، وعقب مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة باستعجال وبناء عدة آلاف من المساكن للمنتظرين على قوائم الاسكان، حيث تم وضع خطة عمل في كيفية تلبية احتياجات أكبر عدد من المستفيدين خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.
وقال المهندس خليفة الطنيجي اننا نعمل من خلال مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي خصصها للإسكان الطارئ ورفع الكلفة والمشقة عن الاسر المكتظة في المساكن، وذلك من خلال فريق عمل يعمل طوال الاسبوع لدراسة هذه الحالات ومعاينة المساكن، وأيضا هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى بحث اجتماعي لتحديد نوعية المساعدة وكيفية مساعدة هذه الاسر، والتي لا تقتصر فقط على تدبير بدل للإيجار، ولكنها تحتاج ايضاً الى أمور اخرى من دوائر عدة في الامارة، حيث اننا نحاول وضع خطة علاجية للمشكلة من كافة جوانبها.
وأضاف رئيس دائرة الاسكان في الشارقة: “استقبلنا العديد من حالات الاسكان الطارئ من خلال الاعلانات المستمرة في وسائل الاعلام، وإذا كان المتقدم مستوف لجميع الشروط، تباشر الدائرة فوراً بتوفير سكن بديل”.
وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قد أمر مطلع يناير الماضي بتخصيص 20 مليون درهم متجددة لإسكان الحالات الطارئة في إمارة الشارقة، حيث وجه سموه بوضع هذه الميزانية المتجددة تحت تصرف دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، بهدف إيجار مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط أو المنازل غير اللائقة للسكن.
عدد اليوم
