بغداد (الاتحاد) - أثار مشروع قانون البنى التحتية في العراق أمس خلافات سياسية، حيث طالب “التحالف الوطني العراقي” بإقراره لمصلحة البلاد، ورأت “القائمة العراقية” أن مضاره أكبر من منافعه، ورجح “التحالف الكردستاني” عدم تمريره بصيغته الحالية في مجلس النواب.
وقال التحالف في بيان أصدره في بغداد إن “الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي عقدت اجتماعها الدوري بمنزل زعيم التحالف إبراهيم الجعفري، حيث تم تقييم آخر تطورات الوضع السياسي وتحديد موقف التحالف من القوانين المطروحة في مجلس النواب من أجل الإسراع بتشريعها، ما تم تأكيد أهمية قانون البنى التحتية وضرورة تشريعه بعد رفع التحفظات المثارة بشأنه واستبدالها بما يؤكد تعزيز المصلحة العامة وبناء البلد”. وأضاف أن الاجتماع دعا إلى “الإسراع بإنضاج القوانين الأخرى كي تأخذ طريقها للتشريع بما يحفظ توازنات مكونات الشعب العراقي ويعزز استحقاقها في المشاركة الوطنية الفاعلة”. وتابع “إن المجتمعين ناقشوا أهمية توحيد موقف التحالف في مختلف القضايا المطروحة بما يؤدي إلى تحقيق التوافق الوطني وإيجاد الحلول الناجعة لجميع المشكلات والمعوقات”.
في السياق ذاته. قال النائب عن “ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف” عبد السلام المالكي “إن قانون البنى التحتية سيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل للعاطلين في العراق أي نصف العدد، وسيلزم الشركات الداخلة إلى العراق بأن يكون نصف العاملين فيها هي من الأيدي العاملة المحلية”.
وأضاف “القانون ليس أموالاً تستنزف أو ديوناً تثقل كاهل الشعب العراقي، بقدر ما هي منجزات تحسب للبرلمان من أجل مصلحة المواطن العراقي، خاصة أن هذا الأسلوب هو نظام عالمي، حيث أصبحت معظم دول العالم المتقدمة تعمل بمشاريع تنموية”. وأكد أن عمل الشركات سيكون مراقباً من قبل الوزارات المعنية واللجان البرلمانية المختصة التي تضم مندوبين من جميع الكتل السياسية.
وتابع المالكي “إن إقرار قانون البنى التحتية سيكون بمثابة رد الجميل للمواطن الذي ضحى بنفسه لإيصال أولئك البرلمانيين إلى قبة مجلس النواب، ونطالب الكتل السياسية بإقرار هذا القانون الذي ستكون انعكاساته بشكل كبير على خدمة المواطن البسيط في معظم المجالات كالصحة والطرق والتربية والتعليم ومساكن الفقراء، والابتعاد عن السجالات السياسية”.
من جانب آخر، صرح القيادي في “القائمة العراقية” عبد ذياب العجيلي “إن أضرار القانون أكثر من منافعه، لأنه يعتمد على آلية الدفع بالأجل وليس وفق المبدأ المعتاد بالتعاقد مع الشركات المنفذة للمشاريع”. وأضاف “لقد غادر العراق العهد السابق مثقلاً بديون صنعها النظام في ذلك الوقت، ومن الأفضل عدم الدخول في مجازفة من هذا النوع مرة أخرى من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية”. وأضاف “هناك صعوبة في تمرير مشروع قانون البنى التحتية والعمل به بسبب ضعف المؤسسات الحكومية الإدارية والمالية التي أخفقت على مدى السنوات الماضية في تنفيذ مشاريع الاستثمار في ظل الفساد المستشري فيها”. ودعا العجيلي إلى “تنفيذ حزمة إصلاحات داعمة للقانون لتوفر آليات العمل به”.
وقال مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي والقيادي في “التحالف الكردستاني محمد خليل “إن الصيغة الحالية لقانون البنى التحتية تم تقديمها سابقاً إلى مجلس النواب وتم رفضها لما فيها من الركاكة والمطاطية”. وأضاف “لقانون البنى التحتية أبعاد فنية وقانونية وسياسية، فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية التي يرفضها الدستور العراقي الذي حرص في بنوده إبقاء الاقتصاد العراقي معافى”. وتابع “لا يمكن لمجلس النواب وضع أموال النفط رهينة لمشاريع الدفع بالأجل لأنها حق للشعب العراقي الذي لا يرضى بأن يكبل اقتصاده بسبب عدم ضمان الظروف الدولية”.
عدد اليوم
