دبي (الاتحاد)
أطلق «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» أمس، «دليل التوازن بين الجنسين» الذي يجري تطويره، بالتعاون مع «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي».
يأتي ذلك، في ضوء توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتكثيف التعاون بين المجلس والمؤسسات والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة، من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار، فيما يأتي التعاون في إصدار الدليل مع المنظمة الدولية في ضوء الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في المجال ذاته.
ويعد الدليل مبادرة جديدة في إطار رسالة المجلس الرامية إلى توفير مقومات الدعم للمرأة، خاصة فيما يتعلق بسد الفجوة في مجال العمل عبر تكافؤ الفرص مع الرجل، وضمن استراتيجيته للمرحلة المقبلة، والتي تركز في جزء منها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بموضوع دعم المرأة بهدف التوصل إلى أفضل صيغ رفع مستوى مشاركتها، وتحقيق التوازن بين الجنسين في عملية التنمية الشاملة على تنوع مساراتها.
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة: «إن الدليل يدعم توجهات دولة الإمارات فيما يتعلق برفع مستوى مشاركة المرأة في مجال العمل، وتحقيق التوازن الكامل في الفرص مع الرجل، وصولاً إلى أرفع المراتب ضمن شتى القطاعات، كشريك في تعزيز قدرات الوطن وبناء مستقبله، الأمر الذي يمنح الدولة مكانة أكثر تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين، لتبقى الإمارات دائماً نموذجاً يحتذى به في هذا الشأن أسوة ببقية المجالات التي أحرزت فيها نجاحات مشهودة».
وأعربت سموها عن تقديرها وشكرها للقائمين على «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، لما أبداه فريق المنظمة من تعاون في إعداد الدليل.
وهنأت المنظمة العريقة، بمناسبة احتفالها هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسسيها.
وقالت سموها، إن المنظمة تتمتع بخبرات رفيعة في مجال دعم المرأة الذي يأتي ضمن أولوياتها مع تبنيها خلال العام 2015 وثيقة توصيات حول التوازن بين الجنسين في الحياة العامة، بما تحويها من آليات محددة لعملية التوازن في مجال العمل الحكومي، وتأكيد استدامة المبادرات الداعمة له وتطوير أدوات التوعية الفعالة حول ذات الموضوع، وتأصيل فكرة «المجتمع الواحد»، ومحاولة التغلب على أنماط التفكير التقليدية التي قد تنحاز إلى الرجل، وإزالة العراقيل والحواجز التي تعترض تكافؤ فرص النساء والرجال في مكان العمل.
وأشارت إلى سعي المجلس لبناء مزيد من جسور التعاون مع جميع الأجهزة والمؤسسات والمنظمات المعنية بدعم المرأة، من أجل زيادة مستوى الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة والناجحة في هذا الخصوص، بجانب تعريف العالم بما وصلت إليه دولة الإمارات من مستويات متقدمة من إشراك المرأة في منظومة العمل، وتمكينها من الاضطلاع بمسؤوليات كبيرة أثبتت فيها جدارة وكفاءة واضحة، تؤهلها لمزيد من مسؤوليات البناء والتطوير.
وجاء الإعلان عن «دليل التوازن بين الجنسين»، ضمن مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في أعمال «القمة العالمية للحكومات» المنعقدة حالياً في دبي، وذلك خلال مؤتمر صحفي تحدثت فيه منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس التي أوضحت خلفيات إطلاق الدليل وأهدافه، والمحاور الأساسية التي سيغطيها.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يعد خطوة جديدة مهمة يخطوها المجلس للاقتراب من الدور المنشود للمرأة في صورته النموذجية، عبر ما سيوجده الدليل من أطر واضحة ومعايير محددة، تعين جهات العمل على تهيئة المناخ الملائم الداعم للمرأة.
وأكدت منى المري، أن عملية دعم المرأة في دولة الإمارات تسير بصورة مثالية بعدما تخطت مرحلة التمكين بحصولها على كل المقومات التي تكفل لها المشاركة الفعالة والمؤثرة في المجتمع إلى جانب الرجل، سواء في مجال العمل الحكومي على مستوى ممارسة الأعمال الخاصة، ما يشجع على رفع سقف الأهداف المرجوة لدور المرأة والدفع في اتجاه المزيد من تكافؤ الفرص، لاسيما أن الدولة قد أفردت لها كل المحفزات، وزودتها بكل الأدوات اللازمة للنجاح والتميز، ويأتي هذا الدليل كمرجع يعين جهات العمل على تحديد أفضل سبل زيادة مستوى مشاركة المرأة وعلى مستوى المجتمع ككل.
ونوهت بتوافق الدليل الجديد مع الأهداف المتضمنة في «رؤية الإمارات 2021» نحو رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.
وأوضحت أنه يبرز أفضل الممارسات والسياسيات التي من شأنها دعم القطاع الحكومي نحو مزيد من التوازن بين الرجل والمرأة في ظروف العمل والمميزات والحقوق والواجبات، ليسهم بذلك في تأكيد فرص وصول دولة الإمارات إلى قائمة الدول الـ25 الأفضل عالمياً في مجال دعم المرأة وتكافؤ فرصها مع الرجل في ميدان العمل.
كيفينيامي: «دليل التوازن» أداة مهمة للقيادات وصناع القرار
حول التعاون مع المجلس في إصدار «دليل التوازن بين الجنسين»، قالت ماري كيفينيامي نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «إن الدليل الجديد يعتبر خطوة مهمة، وسيكون تطبيقه بالأسلوب الصحيح في كل من القطاعين الخاص والحكومي من بين العناصر الرئيسة التي ستجعل من جهود دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل»،
مشيرة إلى أن الدليل أداة على قدر كبير من الأهمية للقيادات وصناع القرار والمديرين وكذلك الموظفين. وأكدت استعداد المنظمة الكامل لمواصلة العمل مع دولة الإمارات في هذا المجال، ليس فقط لتبادل أفضل التجارب والممارسات، ولكن للاستفادة والتعلم من تجربتها الغنية، بما تحفل به من دروس تقدمها للمنظمة وللعالم.
وسيتم تطوير الدليل على أساس التوصيات التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال 2015 بخصوص التوازن بين الجنسين في الحياة العامة، وتوصيات المنظمة خلال 2013 بشأن التوازن بين الجنسين في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال.
ويعتمد الدليل على نتائج تقرير المنظمة حول مستوى التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات والصادر خلال العام 2010.
ويخدم الدليل القطاعين الحكومي والخاص، ويتضمن الخطوات الواجب اتخاذها وأدوات التنفيذ ووسائل قياس النتائج، وكذلك المعايير الخاصة بأساليب تنسيق السياسات والإجراءات والممارسات ذات الصلة في دولة الإمارات، فضلاً عن مجموعة من التجارب والدروس المستفادة من الدول الأعضاء في المنظمة.
ويقدم الدليل نظرة عامة عن الفرص المتاحة من خلال التطبيق الفعال للتوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، في حين يتضمن الأدوات الخاصة بإدارة الموارد البشرية وإرشادات ومؤشرات قياس لأفضل الممارسات، إضافة إلى الإرشادات الخاصة بتطوير السياسات.
ويشمل الدليل التدابير اللازمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في مواقع اتخاذ القرار وتحسين مستوى التوازن في محيط العمل، وتعميق قنوات التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لمزيد من التوازن بين الجنسين، والعديد من العناصر الأخرى الداعمة للمرأة.
عدد اليوم
