يعكف المصرف المركزي على إصدار قواعد جديدة من شأنها زيادة عدد البنوك الاستثمارية والتجارية في الدولة، وذلك في اطار جهود مستمرة لتطوير النظام المصرفي بالامارات، وتشير مجلة ميد في تقرير لها الى انه لا توجد حاليا تراخيص محددة تنظم أنشطة البنوك التجارية والاستثمارية، ونقلت المجلة عن معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قوله إن القواعد الجديدة ستفتح الباب أمام اصدار تراخيص مصرفية مستقبلا· وتقدمت بالفعل بنوك دولية بعضها من الصين والهند بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية، وتنتظر حاليا موافقة مجلس ادارة المصرف المركزي الاماراتي، ويوجد حاليا 21 بنكا محليا و25 مصرفا اجنبيا، يحق لها العمل في الدولة، وصدر أحدث ترخيصين في يوليو الماضي لبنوك تجارية من دول مجلس التعاون الخليجي·
كما يبحث البنك المركزي الاماراتي اصدار قواعد جديدة لتنظيم المصارف الاسلامية، ويدرس المصرف المركزي حاليا القواعد المقترحة لآلية توزيع المخاطر بين حملة الاسهم في البنوك التي تلتزم بالشريعة الاسلامية والمودعين، وقال السويدي ''يتعين معاملة المودعين بشكل مختلف واعطائهم اولوية على حملة الاسهم اذا تعرض البنك لهزة عنيفة·· وترى البنوك الاسلامية انه يتعين على المودعين تحمل بعض المخاطر، واذا كان الامر كذلك فإنه يجب ان يكون لهم تمثيل في مجلس الادارة وأن يكون هناك اتفاق بأنهم سيشاركون في تحمل أية خسائر يتكبدها البنك''·
عدد اليوم
