تراجع القضايا الإيجارية في أم القيوين إلى 60%

سجلت لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، خلال الأشهر التسعة الماضية 40 قضية إيجارية، توزعت على وحدات سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بتراجع نسبته 60% مقارنة بنفس الفترة في عام 2010، التي وصل فيها عدد هذه القضايا إلى 86. وأرجع خلفان علي محمد بن صرم أمين سر اللجنة، أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار الوحدات الإيجارية، وإلمام أصحاب العقار بقانون الإيجارات الخاص بالإمارة، مؤكداً أنه تتم في كثير من الأحيان تسوية الخلافات بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية، دون تحويلها إلى قضية. وأشار إلى أن عدد القضايا الإيجارية التي سجلت في العام الحالي بلغ 40 قضية، منها 23 سكنية و11 تجارية و6 صناعية، في حين تم الفصل في 36 قضية، وسينظر في بقية الدعاوى خلال الجلسات المقبلة للجنة. وأضاف أن عدد قضايا الشيكات المرتجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك في الفترة ذاتها، بلغ 11 قضية، لافتاً إلى أن هناك آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الإيجارية، بهدف تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار. وأوضح خلفان أن اللجنة تطلب من الملاك الرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر، وعدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات مثل قطع المياه والتيار الكهربائي، لما يترتب عليه من مخالفة لقانون الإيجارات والقرارات الصادرة عن البلدية. من جهة أخرى، قال عبيد غانم الصقال رئيس قسم تصديق العقود في بلدية أم القيوين، إن عدد القعود التي تم تصديقها خلال الأشهر التسعة الماضية وصل إلى 2140 عقداً، بزيادة 46% عن نفس الفترة من عام 2010. وأشار إلى أن البلدية أصدرت مؤخراً قرارا يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة، باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأضاف عبيد إنه تم التأكيد لأصحاب العقارات أنه لن يتم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات، ما لم يكن العقد مصدقاً من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي يتطلبها إصدار التراخيص بأنواعها. كما ينص القرار على أنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات، سيتم فرض غرامة مالية بواقع 1% من قيمة العقد، بالإضافة إلى رسوم التصديق المقررة، وستتم مخالفة من يخالف القرار بغرامة مالية تتراوح من 1000 إلى 10 آلاف درهم، وفي حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع.