تونس (وكالات)
دافع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على علاقات بلاده بدول الخليج، وأشار قايد السبسي في مقابلة مع إحدى القنوات التونسية الليلة قبل الماضية إلى أنه حرص منذ وصوله إلى الرئاسة في تونس على استعادة علاقات الصداقة مع دول الخليج العربية، محذراً من أن «الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بتونس تمنع العديد من الأصدقاء من مساعدتها». وحول الأزمة في ليبيا كشف الرئيس التونسي أن الأطراف الليبية المتفاوضة في مدينة الصخيرات بالمغرب لم تتوصل بعد إلى اتفاق ينهي الأزمة، مشيراً إلى أن تونس تحافظ على علاقات تواصل مع جميع الأطراف في ليبيا. وذكر أن المفاوضات بين الأطراف الليبية «حققت بعض التقدم، لكنها لم تنضج بعد لتفضي إلى اتفاق ينتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا»، محذراً من «المخاطر الأمنية الكبيرة التي يعيشها هذا البلد الجار».
وأكد أن «حل الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسياً، ولا بد أن يكون من الليبيين أنفسهم»، لافتاً إلى أن «خطر انقسام ليبيا ستكون له تبعات خطيرة على كل دول المنطقة».على الصعيد التونسي، أشاد الباجي قايد السبسي بالحكومة الحالية التي يترأسها الحبيب الصيد «رغم أنها تتعرض لظروف اقتصادية صعبة جدا»، مشيرا إلى أن «أي تعديل في التشكيل الوزاري يعود بالأساس لرئيس الحكومة. وحذر من أن«الإرهاب ليس فزاعة» وأن«التهديدات الإرهابية التي تم الإعلان عنها مؤخرا جدية»، وأقر في الوقت ذاته «ببطء تعامل السلطات الأمنية التونسية مع العمليات المسلحة، ولا سيما عملية سوسة» وسط شرقي تونس في يونيو الماضي، والتي راح ضحيتها العشرات من الأجانب، وأضاف أن «الوضع الأمني شهد تحسناً في تونس، لكن الإمكانيات الضعيفة للسلطات التونسية تجعل التهديد قائماً، خاصة مع انتشار الإرهاب في جميع دول الإقليم»، وأشار إلى أن تونس تحظى بمساعدات من عديد الدول على الصعيد الأمني، لا سيما في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات جدية لتونس في هذا الخصوص.
من جهة أخرى، دافع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحه مؤخراً، مؤكداً أن«تونس في حاجة إلى كل أبنائها»، وأن«سياسة الإقصاء لن تجدي نفعاً». وأوضح أن قانون المصالحة الاقتصادية «لا يعني البتة التخلي على التتبعات القضائية ضد رموز الفساد في النظام السابق»، مشيرا إلى أنه مشروع «يفتح باب العفو على الذين يعيدون الأموال التي استولوا عليها بطريقة غير قانونية». ولفت قايد السبسي إلى أن«الانتقال الديمقراطي في تونس يسير على الطريق الصحيح» رافضاً الاحتجاجات الأخيرة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، وأكد أن«الديمقراطية تدور تحت قبة البرلمان، وليس في الشوارع». يذكر أن العديد من المدن التونسية ولا سيما العاصمة تونس شهدت في الفترة الأخيرة العديد من الاحتجاجات التي نظمتها أحزاب المعارضة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
عدد اليوم
