الإعدام لشرطي متشدد قتل سلمان تيسير حاكم ولاية البنجاب

حكمت محكمة باكستانية أمس بالإعدام على الشرطي الذي قتل حاكم ولاية البنجاب (شرق باكستان) لأنه انتقد القانون الباكستاني الذي يعاقب جريمة التجديف بالإعدام، بحسب أحد محاميه. وأعلن المحامي شجاع الرحمن، أحد المدافعين عن الشرطي ممتاز قدري في ختام محاكمة مغلقة برئاسة القاضي برويز علي شاه في حرم سجن اديالا في روالبندي (البنجاب ، شرق) “لقد أنزلت المحكمة عقوبة الإعدام بموكلي”. وواجه الشرطي ممتاز قدري، الذي ينتمي إلى قوة النخبة، وكان من ضمن فريق مواكبة حاكم ولاية البنجاب سلمان تيسير، اتهامين هما القيام بعمل إرهابي والقتل. وأقر بأنه أطلق الرصاص على الحاكم في الرابع من يناير في أحد شوارع إسلام آباد، لأنه انتقد القانون الذي يفرض نظرياً عقوبة الإعدام على التجديف في جمهورية باكستان الإسلامية. وحكم الإعدام الذي يصدر على إثر الإدانة بالتجديف لا يطبق ويتم تخفيفه عادة في الاستئناف إلى السجن. ويقبع المحكومون، من مسلمين أو مسيحيين، في السجن أو يقتلون بيد حراسهم أو بيد متطرفين في الشارع لدى خروجهم من السجن. ومع إعلان الحكم بحق الشرطي، ردد عشرات الأشخاص المتجمعين أمام السجن شعارات مؤيدة لقدري. وصرح محامي الشرطي أنه سيستأنف الحكم ضد موكله الذي حكم عليه أيضاً بدفع غرامة قدرها 200 ألف روبية (2300 يورو). وشكل مقتل الحاكم تيسير عملية الاغتيال الأكبر منذ اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو في ديسمبر 2007. وكان سلمان تيسير أعرب عن دعمه للمسيحية آسيا بيبي التي حكم عليها في نوفمبر 2010 بالإعدام لإدانتها بالإساءة للنبي محمد. وفي الثاني من مارس، قتل وزير الأقليات الدينية المسيحي شهباز باتي للسبب نفسه بيد مجهولين أطلقوا النار على سيارته. وتلقت عائلة الحاكم المقتول في تلك الأثناء تهديدات عدة بالقتل. وخطف ابنه شهباز تيسير في 26 أغسطس بيد مجهولين في لاهور عاصمة البنجاب (شرق) ، ولم يعرف شيء عنه منذ ذلك الوقت. وأعلنت الحكومة التي تواجه حراكاً للمتشددين إنها لا تنوي تعديل القانون حول التجديف.