الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

15,8 مليار درهم مساهمة قطاع التجزئة بالناتج المحلي لدبي

15,8 مليار درهم مساهمة قطاع التجزئة بالناتج المحلي لدبي
20 سبتمبر 2012
(دبي) - ترتفع مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بدبي إلى 15,82 مليار درهم خلال العام الجاري، مقابل نحو 15 مليار درهم في عام 2011، بنمو 5,5%، بحسب سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. وقال في مؤتمر صحفي بدبي أمس إن قطاع التجزئة لعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية للإمارة، حيث أسهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي خلال الأعوام العشرة الماضية، مشكلاً ما لا يقل عن 15 مليار درهم، في عام 2011. ونما اقتصاد إمارة دبي بمعدل 3?4% خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، محققا نحو 306?2 مليار درهم في عام 2011، مقابل 296?1 مليار درهم في عام 2010، بحسب تقرير أصدره مركز دبي للإحصاء في مايو الماضي. وقال القمزي، في مؤتمر صحفي لإطلاق “مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013”: “تؤكد الأرقام أن مستقبل قطاع التجزئة في دبي واعد، ومن المتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي له 5,5% سنوياً خلال الفترة ما بين 2012 إلى 2015. وأضاف : في ضوء هذا النمو من المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع التجزئة بالناتج المحلي لدبي في 2013 إلى 16,7 مليار درهم، لتصعد إلى 17,6 مليار درهم في 2014، ثم إلى 18,6 مليار درهم في عام 2015. وأكد القمزي أن حكومة دبي تكثف جهودها في سبيل تعزيز القدرة التنافسية للإمارة عبر قطاعات الأعمال كافة، موضحا أن إطلاق “مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013”، يستكمل نجاح تلك الجهود، ولتكون مبادرة أخرى تعزز من مكانة إمارة دبي كبيئة جاذبة ومناسبة لتطوير الأعمال، والحفاظ على القطاعات الاقتصادية نابضة بالحيوية والازدهار”. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس إطلاق “مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013”، ليصبح الأول من نوعه على مستوى العالم، ويصاحبه معرض “باور براندز” للعلامات التجارية من 1 إلى 3 أبريل 2013 برعاية رسمية من شركة دبي للمرطبات، وبالتعاون مع شركة الفجر للمعلومات والخدمات. حقوق المستهلك وأكد مسؤولون في الدائرة أمس أن المؤتمر يمثل منصة رئيسية للتعريف والتوعية بحقوق المستهلك، من خلال حوار مفتوح بين الأطراف ذات العلاقة، خصوصا الحكومة والقطاع الخاص والمستهلك، متوقعين أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في تعزيز القوانين واللوائح والأنظمة المنظمة لحقوق المستهلك. وقال سامي القمزي “يأتي إطلاق المنتدى والمعرض في إطار جهود اقتصادية دبي الرامية نحو خلق بيئة اقتصادية مستدامة تتبع أفضل المعايير واللوائح الاقتصادية الخاصة بحماية المستهلك والعلامات التجارية، ما يعزز من الشفافية والحيادية في قطاع التجزئة بإمارة دبي. وأضاف “يأتي إطلاق ’مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013‘ ومعرض “باور برانذز” ضمن جهود ومبادرات اقتصادية دبي التي تتبع توجيهات الحكومة الرامية إلى تنمية القطاع الاقتصادي عبر تنمية السياسات واللوائح الاقتصادية، والتعريف بالقطاعات التي تحظى بالنمو الاستراتيجي، كما تعمل اقتصادية دبي على تقديم أفضل الحلول والخدمات للتجار والمستثمرين، سواءً المحليين أو العالمي لتسهيل الحركة التجارية ومزاولة الأعمال في الإمارة”. ومن جانبه، بين عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة أن “مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013”، يركز خلال أيامه الثلاثة، وبالتزامن مع معرض “باور براندز”، على تقوية حماية المستهلك وزيادة وعيه بحقوقه، والتعريف بالآليات والقوانين المتبعة، والدور الذي يقدمه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة والعائد الاقتصادي من وراء الحفاظ على حقوق المستهلك والثقة المكتسبة للسوق المحلي من خلاله. وأشار إلى أن المؤتمر يستضيف المؤتمر نخبة من الشخصيات العالمية والمحلية وأصحاب القرار، منهم مديرون تنفيذيون ومسؤولون حكوميون، وباحثون اقتصاديون، وعاملون بالقطاع الصناعي، ومحامون عن العملاء وغيرهم من المهنيين والمهتمين في شؤون حماية المستهلكين والعلامات التجارية العالمية. وأكد أن تمثيل المستهلكين يتم من خلال إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وجمعية حماية المستهلك، والمستهلكين أنفسهم. مجتمع الأعمال وقال عمر بوشهاب “تؤكد دائرة التنمية الاقتصادية متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التزامها الدائم في تنظيم وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، والوصول بأرقى مستويات الخدمة المقدمة للعملاء، والشراكة مع مجتمع الأعمال في تنمية اقتصاد دبي. وأوضح أن هذه المبادرة تعد من ضمن مساعي القطاع إلى تعزيز دور قطاع التجارة والتجزئة الذي يحظى بأهمية خاصة في إمارة دبي، إذ تسعى دائرة الاقتصادية إلى تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري، والعمل على تحقيق أهدافها التي تتمثل في رفع التوعية والتعريف بدورها المتكامل في تنظيم ريادة الأعمال في إمارة دبي. ومن جانبه، قال محمد علي لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة “يعد تنظيم المؤتمر والمعرض ضرورة لتقريب وجهات النظر مع مختلف القطاعات وتطبيق أفضل الممارسات في مزاولة النشاطات التجارية والأعمال والتعامل بكل شفافية في عمليات البيع والشراء، وبالتالي ضمان حقوق المستهلكين من مختلف الثقافات والجنسيات، والحفاظ على حقوق التجار من أصحاب العلامات التجارية. وأفاد بأن مؤسسات دولية ومحلية أكدت مشاركتها في المؤتمر، بينها منظمة التجارة العالمية، ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة، بخلاف مشاركة وزارة الاقتصاد، منوها بأن المعرض سيوفر نحو 54 منصة عرض. ونوه بأنه بإمكان الشركات العارضة في الحدث الحصول على اعتماد وإجازة منتجاتها كعلامة تجارية قوية في دبي، والوقوف في طليعة ما يهتم به المستهلك واغتنام الفرصة لإظهار سياسات الجودة التي لديها، وعقد الاجتماعات مع الزوار من التجار والمستثمرين، وزيادة مساحة العلامة التجارية ووضوحها وصدقيتها في السوق من خلال المشاركة في الحدث. وقال عبدالله محمد الشحي مدير إدارة الحماية التجارة بدائرة التنمية “سيستمر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في طرح المبادرات التي من شأنها تطبيق أعلى المعايير الدولية، وتوفير العديد من الخدمات المتخصصة لتعزيز مجتمع الأعمال والنهوض بتجارة التجزئة، والتي تعد ركناً أساسياً في اقتصاد الإمارة”. وأكد أن معرض “باور براندز” يستقطب كبرى العلامات التجارية على مستوى دولة الإمارات والعالم لتقريب وجهات النظر، والحديث حول أبرز مفاهيم القطاع وتبادل الخبرات ووجهات النظر إلى جانب الترويج للعلامة التجارية. ومن جانبه، قال ساتيش كانا، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، إن الشركة أبرمت شراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لإطلاق هذين الحدثين، بهدف تعزيز موقع المستهلك في المعادلة الشرائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساعدته على اتخاذ القرارات الملائمة والرشيدة فيما يخص العلامات والماركات التجارية التي يرغب في شرائها، كما سيسلط الحدثان الضوء على احدث الاتجاهات التي تتعلق بالمستهلكين والعلامات التجارية على حد سواء”. وأضاف “ستضيف الفجر هذين الحدثين إلى قائمة المناسبات التي ننظمها على مدار العام، ليصبحا ضمن سلسة من المعارض والمؤتمرات التي تبلغ قيمة علامتها التجارية عشرات الملايين من الدولارات”. ومن جهته، قال محمود المليجي المدير العام المساعد في شركة دبي للمرطبات: إن الإمارات خالية من ظاهرة السوق الرمادية، بينما نلحظ هذه الظاهرة في أسواق أخرى، لافتا إلى أن صرامة الرقابة بالأسواق المحلية ووجود قواعد مشددة لحماية المستهلك تحول دود مثل هذه الظاهرة في السوق المحلية بالدولة. ونوه بأن حرص شركة دبي للمرطبات على رعاية أول حدث من نوعه لحماية المستهلك، وهو ما يتماشى مع رؤية الشركة في أن حقوق المستهلكين فوق كل اعتبار، والتي ساهمت في تحقيق كثير من النجاحات، في كسب ولاء المستهلكين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©