تصدرت قضية استدامة الاستثمار في القطاعات المختلفة وأهمها القطاع الاقتصادي، مناقشات منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
ويرأس المنصوري وفد الدولة المشارك في أعمال المنتدى الذي اختتم أعماله أمس في قصر الأمم في جنيف تحت عنوان «الاستثمار في التنمية المستدامة».
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن التحدي في استدامة الاستثمار يتمثل في كيفية المواءمة بين السياسات الحكومية، وما يخص الاستدامة، سواء في القطاع الاقتصادي أوالتعليمي أو البيئي أو غيرها وتوفير الموارد المالية، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في هذا الشأن والمحصلة هي كيفية الوصول إلى المعادلة المتكاملة الجيدة التي تحقق الهدف المطلوب.
وقال: إن الإمارات لديها استراتيجية واضحة بالنسبة للحكومة الاتحادية بجانب الحكومات المحلية، وذلك عبر مبادرات مجلس الوزراء، إذ حددت الاستراتيجية الخاصة بعام 2021 مبادئ واضحة بالنسبة للقطاعات المختلفة فى المجال الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى الصحة والتعليم والابتكار وغيرها.
وأكد أن الاقتصاد الإماراتي من أكثر الاقتصادات العربية اندماجا في الاقتصاد العالمي، وهذا أمر بالغ الأهمية إذا أضيف إليه أيضا ما تتميز به الدولة من بنية تحتية متميزة، وبيئة تشريعية تحمي المستثمر بجانب الاتفاقيات بين الإمارات والدول المختلفة، فيما يتعلق بحماية الاستثمار والازدواج الضريبي في ظل وجود أكثر من 200 جنسية في الإمارات.
وأكد أن الجميع ينظر إلى الإمارات كمنفذ رئيسى للكثير من عمليات مايسمى بإعادة التصدير للسلع، التى تأتي من شرق آسيا أو من أوروبا ودول أخرى كثيرة، مؤكدا أن كل هذا يشكل عوامل قوية جدا لقاعدة ناجحة لجذب الاستثمار إلى الإمارات، والذي وصل حجمه إلى 100 مليار دولار.
وقال: إن منتدى الاستثمار العالمي جمع أصحاب القرار على المستوى السياسي والقطاع الخاص، وبعض الشركات العالمية الرئيسية المهمة سواء كانت أجنبية أو عربية، مشيراً إلى أن الحدث يمثل أهمية بالغة، كون ما يتم طرحه على المستوى السياسي له موقع مهم لدى المستثمرين والشركات.
(جنيف- وام)
عدد اليوم
