المجلس العسكري المصري يوافق على تعديل القانون الانتخابي

استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لمطالب التحالف الوطني من أجل مصر الذي يضم نحو 60 حزباً وحركة سياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. حيث أصدر المجلس قراراً بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى بما يسمح للاحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية. ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري. ودراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية. وجاء في بيان للمجلس عقب اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس رئيس اركان القوات المسلحة امس مع عدد من رؤساء الاحزاب السياسية ان المجلس قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.واكد المجلس العسكري حرصه على اعلاء المصالح العليا للوطن وانه ليس بديلا عن الشرعية وقدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة. وأكد الفريق سامى عنان أن المجلس العسكري لا يسعى لاطالة الفترة الانتقالية، وأنه ملتزم بخريطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية على ان يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من يناير 2012 بعد اعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه. وانعقاد مجلس الشوري بعد اعلان نتيجته يوم 24 مارس 2012 والدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الاسبوع الاخير من شهر مارس أو في الاسبوع الاول من ابريل 2012 ويتم خلالة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة اعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الاحزاب والقوى السياسية وسيتم الاعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد على 45 إلى 60 يوماً. إلى ذلك أخلت شرطة مكافحة الشغب المصرية امس ميدان التحرير بوسط القاهرة من المحتجين الذين كانوا يريدون تنظيم اعتصام في أعقاب تظاهرة تطالب بإنهاء حالة الطوارئ وسرعة نقل السلطة إلى الحكم المدني. وكان نحو مئة محتج ظلوا في ميدان التحرير بعد التظاهرة التي نظمت أمس الأول. وقال شهود عيان إن قوات الأمن وصلت الى الميدان صباح امس وخاطبت المعتصمين، مؤكدة لهم أن وجودها لمجرد تأمين الميدان فقط دون أي نية لإجبارهم على إخلاء الميدان، حيث تمركزت القوات على الرصيف المجاور لمبنى الجامعة الأميركية. وأضاف شهود العيان أن قوات الأمن فوجئت بقيام المجموعة المتواجدة بحديقة الميدان برشقها بالحجارة، مما اضطر القوات إلى محاولة تفريقهم خارج الميدان دون التعدي عليهم، كما تمكنوا من إلقاء القبض على 10 أشخاص منهم واحتجزوهم أمام مسجد عمر مكرم لحين وصول سيارة شرطة لترحيلهم إلى قسم شرطة قصر النيل ولاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم. وقامت قوات الامن المركزي بفرض سياج امني حول حديقة الميدان، وإعادة حركة المرور بداخله إلى صورتها الطبيعية مرة أخرى بعد توقفها لفترة جراء هذه الأعمال. وقال النشط والمغني مصطفى الحاج (28 عاماً) إن المحتجين كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام كبير للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم الثلاثة وهي إنهاء حالة الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإسراع في محاكمة المسؤولين الكبار السابقين. وأضاف أن المحتجين ينتظرون معرفة رأي المجلس العسكري يوم الأحد.