القيادة الفلسطينية تطالب بمرجعية واضحة للسلام

طلبت القيادة الفلسطينية أمس من اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط تحديد مرجعية واضحة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تشمل وقف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود عام 67. فيما باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إجراءات لمحو حدود 1967 ومنع إقامة أي دولة فلسطينية متواصلة الأطراف ضمنها. وقد درست اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع عقدته برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله مساء الأول، بيان “الرباعية” الأخير الداعي إلى استئناف المفوضات لمدة عام واحد وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب أوتصرفات استفزازية خلالها. وقال مفوض العلاقات الخارجية في حركة “فتح” نبيل شعث، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس “نطلب من اللجنة الرباعية توضيح ما جاء في بيانها من حديث عن وقف الاستيطان والمرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط”. وأضاف أن البيان يعتبر “جيداً”، مقارنة ببياناتها السابقة، أن الجانب الفلسطيني ينظر إليه بإيجابية. لكن شعث أكد أن القيادة الفلسطينية لن تذهب إلى مفاوضات من دون مرجعيات واضحة وأن على العالم إجبار إسرائيل على قبول المرجعيات الدولية لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما أكد أنها لن تستأنف المفاوضات مالم يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً على بيان اللجنة وعلى تفسيره. وقال “على الرباعية أن توضح، بعدما أعلن نتنياهو العزم على بناء 1100 وحدة سكنية (في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية)، ما تقصده بإشارتها الى المرجعيات، وبعدها نريد من نتنياهو أن يقول إنه يوافق عليها”. وتابع “لن نعود الى المفاوضات قبل وقف كامل للاستيطان، ومن الطبيعي أيضاً أن يكون هناك وقف كامل للعنف وقبول واضح بالمرجعيات”. وأضاف “واجبات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الواردة في خارطة الطريق وحثهما على تجنب الأعمال الاستفزازية تشكل نداء واضحا لوقف كامل للاستيطان بكل أشكاله”. وانتقد شعث بشدة مبعوث اللجنة إلى الشرق الأوسط توني بلير بسبب انحيازه للإسرائيليين. وقال “لن نقوم بما اقترحه بلير قبلاً عندما قال لنا: لديكم تفسيركم ولديهم تفسيرهم وعليكما أن تتفاوضا لمناقشة التفسيرين، لأن هذا الأمر سيستغرق عشرين عاماً”. وأضاف “قلت ، مؤخراً في نيويورك، إنه يتكلم أحياناً وكأنه دبلوماسي إسرائيلي وهو أمر صحيح. همه الأساسي عدم ازعاج الاسرائيليين لذلك يكتفي بالتسويق لمشاريعهم وبالتالي فإنه عديم الفائدة بالنسبة إلينا”. وكانت لجنة تقييم قانونية طلبات الدول المترشحة لعضوية الأمم المتحدة المؤلفة من خبراء قانونيين في مجلس الأمن أنهت في نيويورك الليلة قبل الماضية القراءة الأولى لطلب فلسطين وقررت مواصلة دراسته خلال رئاسة نيجيريا للمجلس في شهر أُكتوبر الحالي. وقال رئيس المجلس السابق، مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، نواف سلام قُبَيل انتهاء ولايته إنه من المقرر أن يقدم الخبراء القانونيون تقريراً عن ذلك إلى لجنة العضوية خلال أسبوعين على الأقل، فيما يبدو أنها أول بادرة لإطالة العملية. وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت “إن المناقشات كانت أساسية، لكن اللجنة ركزت على افضل السبل للتعامل مع طلب الترشيح وتوافق أعضائها فقط على الاجتماع مجدداً الأسبوع المقبل. وقال زميله الفرنسي جيرار أرو “ستعقد اللجنة اجتماعات عدة قبل أن ترفع توصية إلى مجلس الأمن”. وقال دبلوماسي غربي رافضا كشف هويته “إن العملية ستستغرق أسابيع عدة وهناك بالتأكيد صلة مع جهود اللجنة الرباعية”. من جانب آخر، ذكر معهد الابحاث التطبيقية الفلسطيني “أريج” في بيان أصدره في رام الله أنه، منذ تقدم عباس بتقديم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، باشر الجانب الاسرائيلي إعلان خطط لتوسيع الاستيطان في مختلف مناطق الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية وضواحيها لمحو حدود عام 1967. وقال إن حكومة نتنياهو تريد من ذلك تأكيد أن القدس المحتلة “جزء من إسرائيل” ولا حديث عنها تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف أن وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت عرضاً لشراء “حق استخدام “ مساحة 148 دونماً من أراضي قرية بتير غرب بيت لحم لمدة 10 سنوات بحجة إقامة منشآت عسكرية لمكافحة “الإرهاب. ولكن في حقيقة الأمر ذلك لا يعدو كونه إعلان مصادرة آخر وسرقة للأراضي الفلسطينية كما هو الحال منذ بدء الاحتلال. وأوضح الأراضي المهددة بالمصادرة مزروعة بأشجار اللوز والحمضيات وعليها أشجار حرجية العديد من عيون وينابيع المياه.