دبي (الاتحاد) - يرجح أن تولد الأسهم عائدات أعلى بكثير على مدى 5 سنوات مقارنة بالسندات الحكومية والتي يتوقع أن تكون عائداتها سلبية بالإجمال، وفقاً لتقرير صادر أمس على بنك سارسن.
وقال محللو بنك سارسن ضمن تقرير “استراتيجية الأسهم” لشهر سبتمبر 2012، إنه وعلى الرغم من هذه التوقعات إلا أن الماضي يظهر ميل المستثمرين عموماً إلى الانتقال من فئة أصول ناجحة إلى أخرى بمجرد حدوث تغييرات في المدلولات.
وأشار التقرير إلى أنه لن تتم عملية إعادة التوزيع إلا عندما يتعرَّض المستثمرون لخسارة مالية في السندات وأفضل مؤشر لذلك سيكون عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة. ولأن ذلك لن يتم على نطاق واسع قبل العام 2015، فإعادة التوزيع الذي سيطول انتظارها لن تتم في الوقت الراهن أيضاً.
ونوهوا إلى أن هناك إمكانيات ضئيلة للأسهم في غياب النشاط الدوري المتصاعد أو إعادة توزيع واسعة النطاق، لافتين إلى أن قيمة الأسهم تعتبر الآن معقولة مما يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا نسبة عوائد سنوية تبلغ 6% لجهة النمو وتوزيع الأرباح.
ووفقاً للتقرير، فقد فاق نشاط الأسهم التوقعات بسبب تحول العقبات المحتملة إلى محفزات إيجابية، حيث أوفى البنك المركزي الأوروبي بوعوده وأصدر في بداية سبتمبر تفاصيل برنامج شراء السندات لدعم سندات بلدان الدول الطرفية في الاتحاد الأوروبي.
وبعد أسبوع واحد وبضربة مزدوجة تجاوز البنك الفيدرالي الأميركي توقعات المستثمرين وأثار إعجاب الأسواق المالية مع السياسة النقدية، إذا كانت هذه الإجراءات ستأتي بالنتائج المرجوة وعلى الرغم من أن الدين العام لم ينخفض إلا أن العديد من المستثمرين متفائلون والسؤال الذي يطرح نفسه حول أسواق الأسهم لم يعد يدور حول مخاطر الانتكاسة بقدر ما يدور حول حجم المكاسب المحتملة. وقال فليب بايرتستشي، كبير الاستراتيجيين في بنك سارسين “بعد الانتعاش الذي حل على الأسواق العالمية، فقد تصدر إعادة تقييم الأسهم مرة أخرى الأزمة الاقتصادية التاريخية، حيث إننا نرى فرصة ضئيلة للانتعاش الدوري ولا نتوقع إعادة شاملة للتوزيع من السندات إلى الأسهم على المدى القصير، والعوائد المحتملة لأسواق الأسهم تبقى محدودة وترتفع مخاطر التصحيح تدريجياً. وأوفى البنك المركزي الأوروبي بأهم شرط من شروط الأسواق المالية لناحية استعداده لشراء غير محدود لسندات حكومية للبلدان الطرفية على المدى القصير في الأسواق الثانوية. ويتخوف المستثمرون من أن تكون خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي صغيرة جداً وقد تتبخر في وقت لاحق.
وبحسب التقرير، هناك مخاوف من السلاح القوي الذي يسلطه البنك الأوروبي المركزي في وجه البلدان التي تنوي اللجوء إلى البنك لطلب المساعدة ويبدو هذا واضحاً من أداء مقايضة العجز عن سداد الائتمان في سوق سندات البلدان الطرفية في الاتحاد الأوروبي بعد تعهدات البنك المركزي الأوروبي، فإن الرهان على التخلف عن سداد الديون الإيطالية والإسبانية لم يعد مجدياً. وعلى الرغم من أسهم البنوك الأوروبية قد حققت انتعاشاً قوياً إلا أنها أرتفعت بأقل حدة من مقايضة العجز عن سداد الائتمان. وذلك لأن الميزانيات العمومية للبنوك قد سجلت أرباحاً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة إلاَّ أن أرباحها لا تزال ترزح تحت وطأة ركود منطقة اليورو. منذ التوقعات حول أرباح كامل منطقة اليورو إلا أنها تدهورت خلال الأسابيع الأخيرة ويستمد انتعاش الأسهم طاقته فقط من تراجع ارتفاع مخاطر انهيار اليورو.
وفاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بشكل إيجابي، وذلك من خلال تحديد المدة الزمنية لانخفاض أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2015 وإعلانه عن برنامج شراء جديد ومفتوح للسندات. ورد المستثمرون بشدة على الأخبار وتأملوا أن يكون تأثير ذلك مشابهاً لخطة التيسير الكمي الأولى والثانية وإذا نظرنا إلى الفجوة الكبيرة بين الميزانية العمومية للبنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤشر SP 500 لرأينا أن للأسهم مجالا للتسلق. ومع خطط شراء تبلغ 600 مليار دولار أميركي خلال الأشهر 12 المقبلة، فإنه يمكن لمؤشر SP 500 أن يصل بسهولة إلى مستوى قياسي جديد فوق 1600 نقطة.
عدد اليوم
